[محمد أبو زيد]

لا يتقدم معمول المصدر عليه:
1- {أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً} [120:4].
في [البحر:3/354]: (عنها) لا يجوز أن تتعلق (بيجدون) لأنها لا تتعدى بعن، ولا بمحيصاً - وإن كان المعنى عليه لأنه مصدر.
فيحتمل أن يكون ذلك تبيناً على إضمار أعنى، وجوزوا أن يكون حالاً من محيصاً. . . . ولو تأخر كان صفة).
2- {ولا تقف ما ليس لك به علم}. [36:17].
في [البحر 6/36]: (به) لا تتعلق بعلم، لأنه مصدر لا يتقدم معموله عليه).
3- {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً} [83:2].
في [البحر:1/384]: (و الوجه الثاني أن يكون (و بالوالدين) متعلقاً بإحساناً, ويكون(إحساناً) مصدراً موضوعاً موضع فعل الأمر، كأنه قال: وأحسنوا بالوالدين، قالوا والباء ترادف إلى في هذا الفعل، تقول: أحسنت به وإليه بمعنى واحد، وقد تكون على هذا التقدير على حذف مضاف، وأحسنوا ببر الوالدين.
قال ابن عطية: ويعترض هذا القول بأن المصدر قد تقدم عليه ما هو معمول له. وهذا الاعتراض إنما يتم على مذهب أبي الحسن في منعه تقديم نحو ضرباً زيداً. وليس بشيء لأنه لا يصح المنع إلا إذا كان المصدر موصولاً بأن ينحل بحرف مصدري والفعل، أما إذا كان غير موصول فلا يمتنع تقديم معموله فجائز أن تقول: ضرباً زيداً, زيداً ضرباً, سواء كان العمل للفعل المحذوف العامل في المصدر، أو للمصدر النائب عن الفعل لأن ذلك الفعل هو أمر، والمصدر النائب عن الفعل أيضاً معناه الأمر، فعلى اختلاف المذهبين يجوز التقديم).
وفي [المقتضب :4/157]: (فإن لم يكن في معنى أن وصلتها أعملته عمل الفعل، إذا كان نكرة مثله فقدمت فيه وأخرت، وذلك قولك: ضرباً زيداً, وإن شئت قلت: زيداً ضرباً لأنه ليس في معنى (أن) إنما هو الأمر).
4- {أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجلٍ منهم} [2:10].
في [البحر:5/122]: (الناس) في موضع الحال من عجباً وقيل متعلق بقوله عجباً, وليس مصدراً بل هو بمعنى معجب، والمصدر إذا كان بمعنى اسم المفعول جاز تقديم معموله، كاسم المفعول، وقيل: هو تبين، أعنى للناس، وقيل: يتعلق بكان وإن كانت نافعته). [العكبري :13:2].