إضافة المصدر إلى المفعول وذكر الفاعل
1- {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} [97:3]
في [البحر: 3/11]: (و قال بعض البصريين: {من} موصول في موضع رفع على أنه فاعل للمصدر الذي هو حج، فيكون المصدر قد أضيف إلى المفعول ورفع به الفاعل، نحو: عجبت من شرب العسل زيد.
و هذا القول ضعيف من جهة اللفظ والمعنى، أما من حيث اللفظ فإن إضافة المصدر للمفعول ورفع الفاعل به قليل في الكلام، ولا يكاد يحفظ من كلام العرب إلا في الشعر، حتى زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا في الشعر، وأما من جهة المعنى فإنه لا يصح، لأنه يكون المعنى: إن الله أوجب على الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يحج البيت المستطيع ومتعلق الوجوب إنما هو المستطيع). [معاني القرآن للزجاج :1/456]
2- {تخافونهم كخيفتكم أنفسكم} [28:30]
في [البحر:7/171]: (قرأ الجمهور {أنفسكم} بالنصب، أضيف المصدر إلى الفاعل. وابن أبي عبيدة بالرفع، أضيف المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل).
3- {فاذكروا الله كذكركم آباءكم} [200:2]
في [البحر:2/103]: (نقل ابن عطية أن محمد بن كعب القرظي قرأ {كذكركم آباؤكم} برفع الآباء، ونقل غيره عن محمد بن كعب أنه قرأ {أباكم} على الإفراد. وجه الرفع أنه فاعل للمصدر والمصدر مضاف للمفعول).
4- {وكذلك زين لكثيرٍ من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم} [137:6]
في [البحر: 4/229]: (قرأ الجمهور{زين} مبنياً للفاعل ونصب{قتل} مضافاً إلى {أولادهم} ورفع {شركاؤهم} فاعلاً بزين وإعراب هذه القراءة واضح.
و قرأت فرقة منهم السلمى والحسن وأبو عبد الملك قاضي الجند صاحب ابن عامر: {زين} مبنياً للمفعول، {قتل} مرفوعاً مضافاً إلى أولادهم {شركاؤهم} مرفوعاً على إضمار فعل، أي زينه شركاؤهم هكذا خرجه سيبويه أو فاعلاً بالمصدر، أي قتل أولادهم شركاؤهم).
وفي [المحتسب:1/ 229- 230]: (ومن ذلك قراءة أبي عبد الرحمن السلمي: {وكذلك زين لكثيرٍ من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم} [137:6]
قال أبو الفتح: يحتمل رفع {شركاء} تأويلين:
أحدهما: وهو الوجه أن يكون مرفوعاً بفعل مضمر دل عليه قوله: {زين} كأنه لما قال: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم قيل: من زينه لهم؟ فقيل: زينه لهم شركاؤهم، فارتفع الشركاء بفعل مضمر دل عليه {زين} فهو كقولك: أكل اللحم زيد، وركب الفرس جعفر وإياك وأن تقول: ارتفع بهذا الظاهر، لأنه هو الفاعل في المعنى لأمرين:
أحدهما: أن الفعل لا يرفع إلا الواحد فاعلاً أو مفعولاً أقيم مقام الفاعل. . . .
و الآخر: الفاعل عندنا ليس المراد أن يكون فاعلاً في المعنى دون ترتيب اللفظ وأن يكون اسماً ذكرته بعد فعل، وأسندته ونسبته إلى الفاعل كقام زيد وقعد عمرو ولو كان الفاعل الصناعي هو الفاعل في المعنى للزمك عليه أن تقول: مررت برجل يقرأ، فترفعه لأنه قد كان يفعل شيئاً وهو القراءة. . .
و أما الوجه الآخر: فأجازه قطرب، وهو أن يكون الشركاء ارتفعوا في صلة المصدر الذي هو القتل بفعلهم. . وشبهه بقوله: حبب إلى ركوب الفرس زيد، أي أن ركب الفرس زيد هذا - لعمري- نحو ضمير المعنى، فأما الآية فليست منه بدلالة القراءة المجتمع عليها، وأن المعنى أن المزين هم الشركاء وأن القاتل هم المشركون وهذا واضح.