عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 1 ربيع الثاني 1432هـ/6-03-2011م, 07:49 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,044
افتراضي (من) الزائدة

(من) الزائدة

في [سيبويه: 2/ 307]: «وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيمًا، ولكنها توكيد بمنزلة «ما» إلا أنها تجر؛ لأنها حرف إضافة؛ وذلك قولك: ما أتاني من رجل «وما رأيت من أحد، لو أخرجت (من) كان الكلام حسنا، ولكنه أكد بمن، لأن هذا موضع تبعيض، فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس، وكذلك: ويحه من رجل».
وفي [المقتضب: 1/ 45] «وأما قولهم: إنها تكون زائدة فلست أرى هذا كما قالوا، وذلك أن كل كلمة إذا وقعت وقع معها معنى فإنما حدثت لذلك المعنى وليست بزائدة، فذلك قولهم: ما جاءني من أحد، وما رأيت من رجل، فذكروا أنها زائدة، وأن المعنى: ما رأيت رجلا، وما جاءني أحد، وليس كما قالوا، وذلك لأنها إذا لم تدخل جاز أن يقع النفي بواحد دون سائر جنسه تقول: ما جاءني رجل، وما جاءني عبد الله، إنما نفيت مجيء واحد، وإذا قلت: ما جاءني من رجل فقد نفيت الجنس كله، ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني من عبد الله لم يجز؛ لأن عبد الله معرفة، فإنما موضعه موضع واحد».
وقال في [4: 137-138] : «وأما الزائدة التي دخولها في الكلام كسقوطها فقولك: ما جاءني من أحد، وما كلمت من أحد، وكقول الله عز وجل: {أن ينزل عليكم من خير من ربكم} [2: 105]. إنما هو خير، ولكنها توكيد فهذا موضع زيادتها، إلا أنك دللت فيه على أنه للنكرات دون المعارف، ألا ترى أنك تقول: ما جاءني من رجل، ولا تقول: ما جاءني من رجل، ولا تقول: ما جاءني من زيد، لأن رجلاً في موضع الجميع، ولا يقع المعروف هذا الموقع، لأنه شيء قد عرفته بعينه». وانظر[ ص420].
وفي [البرهان: 4/ 421-422] : «الزائدة، ولها شرطان عند البصريين: أن تدخل على نكرة، وأن يكون الكلام نفيا . . . أو نهيًا. أو استفهامًا. . .
وأجرى بعضهم الشرط مجرى النفي، نحو: إن قام من رجل قام عمرو. وقال الصفار: الصحيح المنع. ولها في النفي معنيان:
أحدهما: أن تكون للتنصيص على العموم، وهي الداخلة على ما لا يفيد العموم، نحو: ما جاءني من رجل؛ فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة، فإذا دخلت (من) تعين نفي الجنس، وعليه قوله تعالى: {وما من إله إلا إله واحد} [5: 73]. {وما تسقط من ورقة إلا يعلمها} [6: 59]. {ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت} [67: 3].
وثانيهما: لتوكيد العموم وهي الداخلة على الصيغة المستعملة في العموم، نحو: ما جاءني من أحد، أو من ديار؛ لأنك لو أسقطت (من) لبقى العموم على حاله، لأن أحدًا لا يستعمل إلا للعموم في النفي».
وانظر [الرضي: 2/ 300]، [المغني: 2/ 16-17].


رد مع اقتباس