الآيات
1- {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما} [48: 25].
في [البرهان:2/372] : «هذه الآية هي العمدة في هذا الباب، فالشرطان هما (لولا) و(لو) قد اعترضا وليس معهما إلا جواب واحد متأخر عنهما، وهو (لعذبنا).
وفي [البيان:2/378-379] : «وجواب (لولا) محذوف، وأغنى عنه جواب (لو) في قوله تعالى: {لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما} [48: 25]».
وكذلك ذكر في [المغني:2/164]، وانظر رسالة ابن هشام، [الأشباه:4/34] ».
2- {فأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم * وأما إن كان من أصحاب اليمين * فسلام لك من أصحاب اليمين * وأما إن كان من المكذبين الضالين * فنزل من حميم} [56: 88-93].
في [المقتضب:2/70]: «ومن ذلك قول الله عز وجل: {وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين} الفاء لا بد منها في جواب (أما) فقد صارت هاهنا جوابا لها، والفاء وما بعدها يسدان مسد جواب (إن)». وانظر [سيبويه:1/442].
وقال الشجري في أماليه [1/356] : «الفاء جواب (أما) لأمرين:
أحدهما: تقديمها على (إن).
والآخر: أن جواب (أما) لا يحذف في السعة والاختيار، وجواب (إن) قد يحذف في الكلام».
في [البيان:2/419] : «الفاء في (فروح) جواب (أما) و(أما) مع جوابها في موضع جواب (إن) وإن كانت متقدمة عليه، كقولهم: أنت ظالم إن فعلت كذا». وانظر [العكبري:2/134].
وفي [البحر:8/216] : «وإذا اجتمع شرطان كان الجواب للسابق منهما وجواب الثاني محذوف، ولذلك كان فعل الشرط ماضي اللفظ، أو مصحوبًا بلم ....
وذهب الأخفش إلى أن الفاء جواب لأما والشرط معا».
وقال الرضي [2/369] : «(فرح) جواب (أما) استغنى به عن جواب (إن)».
وفي [الدماميني:1/124-125] : «قال المصنف في حواشي التسهيل: وإنما كان الجواب المذكور لأما دون الشرط الآخر لوجهين:
أحدهما: أن القاعدة أنه إذا اجتمع شرطان، ولم يذكر بعدهما إلا جواب واحد فإنه يجعل لأولهما».
الثاني: أن شرط (أما) قد حذف فلو حذف جوابها لحصل من ذلك إجحاف بها.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن شرطين اجتمعا، بل الجواب المذكور للثاني وهو وجوابه جواب للأول، والفاء المؤخرة داخلة على الشرط الثاني تقديرًا.
والأصل: مهما يكن من شيء فإن كان المتوفى من المقربين فجزاؤه روح وريحان، ثم قدم الشرط على الفاء جريا على القاعدة في إيثار الفصل بين أما والفاء، كراهية لالتقائهما لفظًا. ثم حذفت الفاء الثانية.
3- {فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم} [2: 38].
(من) شرطية. [الكشاف:1/64]، [البيان:1/76]، وقال العكبري [1/18] : فتكون من اعتراض الشرط على الشرط.
وقال أبو حيان: لا يتعين عندي أن تكون (من) شرطية، بل يجوز أن تكون موصولة، بل يترجح ذلك لقوله في قسيمه: {والذين كفروا وكذبوا} [البحر:1/168-169].
4- {أن كان ذا مال وبنين * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين} [8: 14-15].
قرئ في الشواذ (إنْ كَانَ) بكسر الهمزة. [ابن خالويه:159]، [الكشاف:4/127].
وفي [البحر:8/310] : «فهو مما اجتمع فيه شرطان، وليس من الشروط المترتبة الوقوع، فالمتأخر لفظًا هو المتقدم، والمتقدم لفظًا هو شرط في الثاني...».
وفي [العكبري:2/141] : «بكسر الهمزة على الشرط، فجواب الشرط محذوف دل عليه (إذا تتلى) أي إن كان ذا مال يكفر».
5- {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [2: 180].
زعم الأخفش أن قوله (الوصية) على تقدير الفاء، فتكون الآية من اعتراض الشرط على الشرط عنده، وأما إذا رفعت (الوصية) بكتب، فلا تكون الآية منه. رسالة ابن هشام. [الأشباه:4/34].
6- {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [2: 236].
في [البيان:1/162] : (ما) فيها وجهان:
أحدهما: أن تكون شرطية، أي إن لم تمسوهن.
والثاني: أن تكون ظرفية زمانية.
وفي [العكبري:1/178] : «وقيل: (ما) شرطية، أي إن لم تمسوهن».
وفي [أبي السعود:1/178] : «ونقل أبو البقاء أن (ما) شرطية بمعنى (إن)، فيكون من باب اعتراض الشرط على الشرط، فيكون الثاني قيدًا للأول؛ كما في قولك: إن تأتني إن تحسن إلى أكرمك، أي إن تأني محبسنا، والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسيين لهن، وهذا المعنى أقعد من الأول؛ لما أن (ما) الظرفية إنما يحسن موقعها إذا كان المظروف أمرًا ممتدًا».