[محمد أبو زيد]

لمحات عن دراسة (لو) في القرآن الكريم

1- (لو) حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. [سيبويه: 2/ 307].
وقال ابن الحاجب: هي لامتناع الأول لامتناع الثاني. [الرضى: 2/ 363]، وانظر شرح ابن الحاجب للكافيه [ص131].
ضعف أبو حيان وابن هشام رأى من يقول (لو) لامتناع الثاني لامتناع الأول.
2- جاء جواب (لو) فعلا ماضيا مثبتا مقرنا باللام في الكثير وخاليا منها في بعض الآيات وجاء منفيا بما ولم يقع منفيا بغيرها.
وقال أبو حيان: ينفي جواب (لو) بلم أو إن ولا ينفي بلا. [البحر: 6/ 84].
3- تقع (أن) المشددة بعد (لو) وفي إعراب المصدر المؤول خلاف بين سيبويه وغيره.
4- لا يكون جواب (لو) جملة اسمية وقوله تعالى:
{ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير} قدر فيها القسم قبل (لو) فالجواب للقسم.
5- (لو) تصرف معنى المضارع إلى المضى.
6- حذف جواب (لو) في مواضع كثيرة وكان حذفه أبلغ من ذكره.
7- (لو) المصدرية أثبتها بعض الكوفيين وغيرهم.
وأكثر وقوعها بعد الفعل (ود يود) ومن منع ذلك قدر جواب (لو) محذوفًا، وكذلك مفعول الفعل (ود).
8- (لو) للتمني: أشربت معنى التمني فكان لها جوابان جواب منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. وجواب آخر للو.
جاءت بعض الآيات على ذلك المعنى.
(لو) بمعنى (إن) الشرطية.
قال [الرضى: 2/ 363]: «قد يجيء جواب (لو) لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المتكلم وآية ذلك أن يكون الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء. بل يكون نقيض ذلك الشرط أنسب وأليق باستلزامه ذلك الجزاء، فيلزم استمرار وجود ذلك الجزاء على كل تقدير: نحو: لو أهنتني لأكرمتك فإذا استلزمت الإهانة الإكرام فكيف لا يستلزم الإكرام الإكرام».
وقال أبو حيان: (لو) تأتي منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل استقصاء أحوال الفعل، وما بعدها جاء تنصيصا على الحالة التي يظن أنها لا تندرج فيما قبلها نحو: أعطوا السائل ولو جاء على فرس، «ردوا السائل ولو بظلف محرق».
مجيء السائل على فرس مشعر بغناه فلا يناسب أن يعطي وكلك الظلف المحرق لا غناء فيه، فكان يناسب ألا يرد السائل به مجيء (لو) تنبيها على أن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلها. لكنها جاءت لاستقصاء الأحوال التي يقع فيها الفعل ولتدل على أن المراد وجود الفعل في كل حال حتى في هذه الحال التي لا تناسب الفعل.
لذلك لا يجوز: اضرب زيدا ولو أساء إليك ولا: أعطوا السائل ولو كان محتاجا ولا: ردوا السائل ولو بمائة دينار، ولا يجوز حذف هذه الواو. [البحر: 1/ 481].