[محمد أبو زيد]

(لا) النافية للجنس نص في نفي العموم

إذا بني اسم (لا) النافية للجنس كانت نصا في نفي العموم.
وإذا رفع كانت محتملة لنفي العموم ولغيره وسياق الكلام هو الذي يحدد ذلك.
في [البحر: 1/ 36-37]: «قرأ أبو الشعثاء: (لا ريب فيه) بالرفع... والمراد هنا الاستغراق لا من اللفظ بل من دلالة المعنى لأنه لا يريد نفي ريب واحد عنه.
لكن البناء يدل بلفظه على قضية العموم والرفع لا يدل لأنه يحتمل العموم ويحتمل نفي الوحدة...».
النفي بلا النافية للجنس أبلغ من نفي الفعل
في [البحر: 6/ 338] في قوله تعالى: {فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه} [21: 94].
(لا) لنفي الجنس فهو أبلغ من قوله: فلا يكفر سعيه.