[محمد أبو زيد]

كن فيكون
1- {وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون} [2: 117].
2- {إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون} [3: 47].
3- {خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون} [3: 59].
4- {ويوم يقول كن فيكون} [6: 73].
5- {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [16: 40].
6- {سبحانه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون} [19: 35].
7- {إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون} [36: 82].
8- {فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون} [40: 68].
قرأ ابن عامر بنصب {فيكون} في البقرة، وآل عمران، والنحل، ومريم، ويس، وغافر. وقرأ الكسائي بالنصب في النحل ويس.
واتفقوا على الرفع في قوله تعالى {فيكون الحق} بآل عمران، و{كن فيكون قوله الحق} بالأنعام لكن عن الحسن نصبه. [الإتحاف: 146].
وفي [النشر:2/220]: «واتفقوا على الرفع في وقوله تعالى: {كن فيكون الحق} في آل عمران و{كن فيكون قوله الحق} في الأنعام...
فأما حرف آل عمران فإن معناه: كن فكان. وأما حرف الأنعام فمعناه الإخبار عن القيامة، وهو كائن لا محالة. ولكنه لما كان ما يرد في القرآن من ذكر القيامة، كثيرًا يذكر بلفظ ماض، نحو {فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء} ونحو: {وجاء ربك} ونحو ذلك فشابه ذلك فرفع؛ ولا شك أنه إذا اختلفت المعاني اختلفت الألفاظ». انظر [معاني القرآن:1/74-75].
في [البيان:1/119-120]: «فمن قرأ بالرفع جعله عطفا على قوله تعالى {يقول} وقيل تقديره: فهو يكون.
ومن قرأ بالنصب اعتبر لفظ الأمر. وجواب الأمر بالفاء منصوب.
والنصب ضعيف، لأن {كن} ليس بأمر في الحقيقة لأنه لا يخلو قوله {كن} إما أن يكون أمرًا لموجود أو معدوم.
فإن كان موجودًا فالموجود لا يؤمر بكن وإن كان معدوما فالمعدوم لا يخاطب.
فثبت أنه ليس بأمر على الحقيقة وإنما معنى {كن فيكون} أي يكونه فيكون فإنه لا فرق بين أن يقول:
إذا قضى أمرًا فإنما يكونه فيكون وبين أن يقول له: كن فيكون؛ فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة».
وفي [العكبري:1/33-34]: «{كن} ليس بأمر على الحقيقة وإنما المعنى على سرعة التكوين.
جواب الأمر يخالف الأمر في الفعل أو الفاعل، أو فيهما».
وقال [الرضى:2/227]: «وأما النصب... فلتشبيهه بجواب الأمر من حيث مجيئه بعد الأمر وليس بجواب له من حيث المعنى؛ إذ لا معنى لقولك:
قلت لزيد: أضرب فيضرب».
وفي [البحر:1/366]: «الرفع عطف على {يقول} أو على الاستئناف والنصب على أنه جواب لفظ {كن} شبه بالأمر الحقيقي.
ولا يصح أن يكون جوابًا لأمر حقيقي لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء وهنا لا يصح: إن يكن يكن».