[محمد أبو زيد]

دراسة (غير) في القرآن الكريم
الاستثناء بغير
في [سيبويه:1/374]: «وكل موضع جاز فيه الاستثناء بإلا جاز بغير، وجرى مجرى الاسم الذي بعد (إلا) لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى (إلا)...».
وفي [المقتضب:4/422]: «اعلم أن كل موضع جاز أن تستثنى فيه بإلا جاز الاستثناء فيه بغير. و(غير) اسم يقع على خلاف الذي يضاف إليه، ويدخله معنى الاستثناء لمضارعته (إلا).
وكل موضع وقع الاسم فيه بعد (إلا) على ضرب من الإعراب كان ذلك حالا في غير، إلا أن يكون نعتا، فيجري على المنعوت الذي قبلها».
وفي [ابن يعيش:2/88]: «فأصل (غير) أن يكون وصفا، والاستثناء فيه عارض معار من (إلا). ويوضح ذلك ويؤكده أن كل موضع يكون فيه استثناء يجوز أن يكون استثناء، وذلك نحو قولك: عندي مائة غير درهم إذا نصبت كان استثناء. وكنت مخبرًا أن عندك تسعة وتسعين درهما، وإذا رفعت كنت قد وصفته بأنه مغاير لها.
وتقول: عندي درهم غير زائف، ورجل غير عاقل، فهذا لا يكون فيه (غير) إلا وصفا لا غير».
وقال الرضى في [شرح الكافية:1/255]: «حمل (غير) على (إلا) أكثر من العكس، لأن غير اسم، والتصرف في الأسماء أكثر منه في الحروف، فوقع (غير) في جميع مواقع (إلا) في المفرغ وغيره، والموجب وغيره، والمنقطع وغيره، مؤخرًا عن المستثنى منه، ومقدما عليه، وبالجملة في جميع محاله، إلا أنه لا يدخل على الجملة كإلا؛ لتعذر الإضافة إليها».
وفي [ابن يعيش:2/88]: «والفرق بين (غير) إذا كانت صفة وبينها إذا كانت استثناء أنها إذا كانت صفة لم توجب للاسم الذي وصفته بها شيئًا، ولم تنف عنه شيئًا؛ لأنه مذكور على سبيل التعريف، فإذا قلت: جاءني رجل غير زيد فقد وصفت بالمغايرة له، وعدم المماثلة، ولم تنف عن زيد المجيء وإنما هو بمنزلة قولك: جاءني رجل ليس بزيد.
وأما إذا كانت استثناء فإنه إذا كان قبلها إيجاب فما بعدها نفي، وإذا كان قبلها نفي فما بعدها إيجاب، لأنها هنا محمولة على (إلا)».