حكم الضمير مع [أو]
يجب إفراد الضمير في الخبر، وأما في غير الخبر فأنت مخير: تفرده أو تثنيه على حسب القصد.
قال [الرضي:302 –303]: «وأما [لا] و[لكن] و[بل] و[أم] و[أو] و[إما] فمطابقة الضمير معها وتركها موكولان إلى قصدك. فإن قصدت أحدهما، وذلك واجب في الإخبار عن المعطوف بها مع المعطوف عليه وجب إفراد الضمير ؛ نحو: زيد لا عمرو جاءني، وزيد بل عمر قام، وزيد أو عمرو أتاك، وكذا تقول: زيد أو هند جاءني، ولا تقول: جاءتني؛ إذ المعنى أحدهما جاءني، والغلبة للتذكير، وتقول في غير الخبر: جاءني إما زيد وإما عمرو فأكرمته، وأزيدا ضربت أم عمرا فأوجعته، وما جاءني زيد لكن عمرو فأكرمته.
وإن قصدت بالضمير كليهما وجبت المطابقة، نحو: زيد لا عمرو جاءني مع أني دعوتهما، وزيد أو عمرو جاءني وقد جئتهما وأكرمتهما.
وتقول في [أو] التي للإباحة: جالس الحسن أو ابن سيرين وباحثه ويجوز: وباحثهما. وكذا تقول: هذا إما جوهر أو عرض أو إما عرض ثم تقول: وهما محدثان. قال الله تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} وليس [أو] بمعنى الواو كما قاله بعضهم، بل نقول: جواب الشرط محذوف، والمعنى: إن يكن غنيا أو فقيرا فلا بأس فإن الله أولى بالغني والفقير معا. وإنما قال تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} بإفراد الضمير مع أن الانفضاض إليهما كان معا؛ لأن الضمير راجع إلى الرؤية المدلول عليها بقوله: {رأوا}. ولا يستنكر عود ضمير الاثنين إلى المعطوف بأو مع المعطوف عليه، وإن كان المراد أحدهما؛ لأنه لما استعمل [أو] كثيرا في الإباحة فجاز الجمع بين الأمرين ؛ نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين صار كالواو». [الدماميني:1/137].
وفي [البحر:2/322]: «وإن كان العطف بأو كان الضمير مفردا؛ لأن المحكوم عليه هو أحدهما، وتارة يراعي به الأول في الذكر، نحو: زيد أو هند منطلق وتارة يراعي به الثاني؛ نحو: زيد أو هند منطلقة وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في التثنية والجمع فلا، ولذلك تأول النحويون قوله تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما}.
وفي [البحر:3/189–190]: «وقد زاد الفراء وجها ثالثا، وهو أن يسند الضمير إليهما. قال الفراء: عادة العرب إذا رددت بين اسمين بأو أن تعيد الضمير إليهما جميعا، أو إلى أحدهما، وعلى هذا الوجه ظاهر قوله: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما}».
وفي [المغني:2/51]: «والظاهر أن الجواب {فالله أولى بهما} ولا يرد ذلك تثنية الضمير؛ لأن [أو] هنالك للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص على ذلك الأبدي وهو الحق». [البحر:3/37].
الآيات
1- {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} [4: 135].
في [الكشاف:1/304]: «فإن قلت: لم ثنى الضمير في {أولى بهما} وكان حقه أن يوحد؛ لأن قوله: {إن يكن غنيا أو فقيرا} في معنى: إن يكن أحد هذين؟ قلت: قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله: {إن يكن غنيا أو فقيرا} لا إلى المذكور فلذلك ثنى ولم يفرد، وهو جنس الغني وجنس الفقير، كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقير، أي بالأغنياء والفقراء، وفي قراءة أبي {فالله أولى بهم} وهي شاهدة على ذلك».
وفي [البيان:1/269]: «وإنما قال: {أولى بهما} ولم يقل: به لأن [أو] لأحد الشيئين، وذلك لأربعة أوجه:
الأول: أنه محمول على المعنى، فلما كان المعنى: إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين قال: {فالله أولى بهما}.
والثاني: أنه لما كان المعنى: فالله أولى بغنى الغني وفقر الفقير رد الضمير إليهما.
والثالث: إنما رد الضمير إليهما لأنه لم يقصد قصد غني بعينه، ولا فقير بعينه.
والرابع: أن [أو] بمعنى الواو، والواو لإيجاب الجمع بين الشيئين أو الأشياء ؛ فلهذا قال: {أولى بهما} و[أو] بمعنى الواو في مذهب أبي الحسن الأخفش والكوفيين».
وفي [البحر:3/370]: «الجواب محذوف؛ لأن العطف هو بأو، ولا يثنى الضمير إذا عطف بها، بل يفرد، وتقدير الجواب: فليشهد عليه ولا يراعي الغني لغناه ولا لخوف منه، ولا الفقير لمسكنته وفقره، ويكون قوله: {فالله أولى بهما} ليس هو الجواب بل لما جرى ذكر الغني، والفقير عاد الضمير على مادل عليه ما قبله، كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقير، أي بالأغنياء والفقراء».
[العكبري:1/111].
عاد الضمير إلى المعطوف عليه مفردا في قوله تعالى:
2- {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [4: 12].
في [البحر:3/189]: «الضمير في {وله} عائد على الرجل نظير: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} في كونه عائدا على المعطوف عليه، وإن كان يجوز أن يعاد الضمير على المعطوف تقول: زيد أو هند قامت، نقل ذلك الأخفش والفراء».
وفي [البيان:1/245]: «وقال: [له] ولم يقل: [لهما] لأن المعنى: وإن كان أحد هذين وورث كلالة [فله] يعود إلى معنى الكلام لا إليهما، وهذا لأن [أو] لأحد الشيئين، ألا ترى أنهم يقولون: زيد أو عمرو قام، ولم يقولوا: قاما».
3- {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} [62: 11].
في [الكشاف:4/99]: «فإن قلت: كيف قال [إليها] وقد ذكر شيئين؟ قلت: تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها، أو لهوا انفضوا إليه. فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه، وكذلك قراءة من قرأ: {انفضوا إليه} وقرئ {إليهما}».
وفي [البحر:8/268-269]: «وقرأ ابن أبي عبلة {إليه} بضمير اللهو، وكلاهما جائز نص عليه الأخفش عن العرب. وقال ابن عطية: وقال: {إليها} ولم يقل ؛ [إليهما] اهتماما بالأهم: إذ كانت سبب اللهو، ولم يكن اللهو سببها».
وفي [البيان:2/439]: «كنى عن أحدهما دون الآخر للعلم بأنه داخل في حكمه ؛ كقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها}.
عاد الضمير إلى المعطوف مفردا في قوله تعالى:
1- {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} [2: 270].
في [البحر:2/322]: «في قوله: {من نذر} دلالة على حذف الموصول قبل {نذرتم} تقديره: أو ما نذرتم.. وجاء الضمير في {يعلمه} مفردا لأن العطف بأو وإذا كان العطف بأو كان الضمير مفردا، لأن المحكوم عليه هو أحدهما، وتارة يراعى به الأول، نحو زيد أو هند منطلق، وتارة يراعي به الثاني: نحو: زيد أو هند منطلقة، وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في التثنية والجمع فلا..».
2- {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا} [4: 112].
عاد الضمير إلى المعطوف. [البحر:2/322].
وفي [البيان:1/267]: قال: {ثم يرم به بريئا} ولم يقل: [بهما] لأن معنى قوله: {ومن يكسب خطيئة أو إثما}: ومن يكسب أحد هذين الشيئين ثم يرم به، لأن [أو] لأحد الشيئين، ولهذا تقول: زيد أو عمرو قام، ولا يقال: زيد أو عمرو قاما».
3- {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [6: 145].
في [البحر:4/241]: «الظاهر أن الضمير في {فإنه} عائد على {لحم خنزير}.
وزعم أبو محمد بن حزم أنه عائد على {خنزير} فإنه أقرب مذكور، وإذا احتمل الضمير العود على شيئين كان عوده على الأقرب أرجح.
وعورض بأن المحدث عنه إنما هو اللحم، وجاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه، لا أنه هو المحدث عنه المعطوف.
ويمكن أن يقال: ذكر اللحم تنبيها على أنه أعظم ما ينتفع به من الخنزير، وإن كان سائره مشاركا له في التحريم، بالتنصيص على العلة من كونه رجسا، أو لإطلاق الأكثر على كله، أو الأصل على التابع ؛ لأن الشحم وغيره تابع للحم».
الضمير يصلح أن يعود للمعطوف عليه أو للمعطوف في قوله تعالى:
1- {لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه} [9: 57].
في [البحر:5/55]: «ولما كان العطف بأو عاد الضمير إليه مفردا على قاعدة النحو في [أو] فاحتمل من حيث الصناعة أن يعود على الملجأ، أو على المدخل، فلا يحتمل أن يعود في الظاهر على المغارات لتذكيره، وأما بالتأويل فيجوز أن يعود عليها».
2- {ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم} [4: 66].
في [البحر:3/285]: «وضمير النصب في {فعلوه} عائد على أحد المصدرين المفهومين من قوله: {أن اقتلوا، أو اخرجوا} [النهر:3/284].
3- {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه} [4: 83].
في [البحر:3/305]: «الضمير في [به] عائد على الأمر. قيل: ويجوز أن يعود على الأمن أو الخوف، ووحد الضمير لأن [أو] تقتضي أحدهما».
4- {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} [2: 282].
الضمير في {وليه} عائد على أحد هؤلاء الثلاثة. [النهر:2/345]، [البحر:2/345].