مراعاة الازدواج والمعادل والقرائن والنظائر في الوقف
قال محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ ابنُ الجَزَرِيِّ (ت:833هـ) : (سابعها: ربما يراعى في الوقف الازدواج فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه وانقطع تعلقه بما بعده لفظاً وذلك من أجل ازدواجه نحو (لها ما كسبت- مع- ولكم ما كسبتم) ونحو (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه– مع- ومن تأخر فلا إثم عليه)ونحو (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) ونحو (تولج الليل في النهار –مع- وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت- مع- وتخرج الميت من الحي) ونحو (من عمل صالحاً فلنفسه- مع- ومن أساء فعليها) وهذا اختيار نصير بن محمد ومن تبعه من أئمة الوقف).[النشر في القراءات العشر:؟؟]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وحدثني شيخنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي رحمه الله، وقرأه علي وسمعته من لفظه وقال لي: نقلته من كلام أبي الكرم المبارك بن فاخر النحوي البغدادي ومن خطه، وكتب به إلى شيخنا أبي محمد رحمه الله قال: الجملة التأليفية المركبة على الاستقلال المتساند بعضها إلى بعض من غير إخلال، إذا تعولم إجراؤها في محالها ومواضعها، وتعورف إركازها في مراكزها وأماكنها بكثرة الدور والكرور والطروق والمرور أهاب كل منها بما يليه فأجابه بما يقتضيه قبله أو بعده على حسب ما يقتضيه قصده، فاقتضى الموقوف عليه ما بدئ به بعده، والمبدوء به ما وقف عليه قبله اقتضاء اللاجئ من يلجأ إليه، والمحيل من يحيل عليه، فإذا ضرب المتكلم عن أيهما كان صفحا، وأضرب وذهب عن ذكره ونكب، قام ببيانه ما منه في النفس، وشهد بمكانه ما أدركه الحس، فكان في حكم المذكور وإن كان مطويا غير منشور، فاستوى فيه الناقص والتام والموفى النظام والنيف عن التمام، فجاز أن يوقف على كل منهن كما يبدأ به، ويبدأ به كما يوقف عليه، إلا أن الأحسن أن يوقف على الأتم وما يقدر به وما أناف عليه، ثم الأحسن، وأن لا يوقف على الناقص ولا ما يقدر به، ولا القبيح إلا على استكراه أو ضرورة، فإذا فرض ذلك في التنزيل – جل المتكلم به – اختلف الناس فيه، فذهب الجمهور إلى تقدير الوقف على ثمانية أضرب: تام، وشبيه به، وناقص، وشبيه به، وحسن، وشبيه به، وقبيح، وشبيه به. وصنفوا في ذلك كتبا مدونة، وذكروا فيها أصولا مجملة، وفروشا في الآي مفصلة، فمنها ما آثروه عن أئمة كل عصر، ومنها ما آثروه عن أئمة العربية من النحويين من كل مصر، ومنها ما استنبطوه على وفاق الأثر أو خلافه، ومنها ما اقتدوا فيه بالأثر فقط، كالوقف على أواخر الآي، وهو وقف النبي صلى الله عليه وسلم). وذهب أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمهما الله إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام أو الناقص أو الحسن أو القبيح، وتسميته بذلك – بدعة، ومسميه بذلك ومتعمد الوقف على نحوه مبتدع، قال: لأن القرآن معجز، وهو كالقطعة الواحدة، وكله قرآن وبعضه قرآن، وكله تام حسن وبعضه تام حسن).حدثنا بذلك شيخنا أبو القاسم بن برهان، قال شيخنا أبو اليمن رحمه الله نقلت هذا الفصل من تعليقة بخطه – يعني أبا الكرم المبارك بن فاخر.
وليس الأمر كما ذكر أبو يوسف؛ فإن الكلمة الواحدة ليست من الإعجاز في شيء، وإنما المعجز الرصف العجيب، والنظم الغريب، وليس ذلك لبعض الكلمات. وقوله: إن بعضه تام حسن كما أن كله تام حسن – يقال له: لو قال قارئ: (إذا جاء) ووقف، أهذا تام وقرآن؟
فإن قال نعم.
قيل: فما يحتمل أن يكون القائل أراد: إذا جاء الشتاء؟
وكذلك كل ما يفرده من كلمات القرآن موجود في كلام البشر، فإذا اجتمع وانتظم انحاز عن غيره وامتاز وظهر ما فيه من الإعجاز.
ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني القرآن العظيم، وتعريف مقاصده، وإظهار فوائده، وبه يتهيأ الغوص على درره وفرائده، فإن كان هذا بدعة فنعمت البدعة هذه). [جمال القراء: 2 / 551 - 553]
قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): ((التنبيه السادس) ينبغي للقارئ أن يراعي في الوقف الازدواج والمعادل والقرائن والنظائر قال ابن نصير النحوي فلا يوقف على الأول حتى يأتي بالمعادل الثاني لأن به يوجد التمام وينقطع تعلقه بما بعده لفظًا نحو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها والأولى الفصل والقطع بين الفريقين ولا يخلط أحدهما مع الآخر بل يقف على الأول ثم يبتدئ بالثاني ).[منار الهدى : 1/17-18]