[عبد العزيز بن داخل المطيري]

علل الاختلاف في عدّ الحروف المقطّعة في فواتح بعض السور آيات
قَال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): (فإن قال قائل: فما علة من عد الكلمَ الواقعةَ في الفواتح نحو {الم} و {المص} و {كهيعص} و{طه} و{طسم} و{يس} و{حم} رؤوس آي؟ وما علة من لم يعدهن؟
قيل: من عدهن فلأمرين:
- أحدهما: كونهن مشبهات للجملة المستقلة وللكلام التام، وذلك من حيث كن أسماء للسور اللائي وقعن في أوائلهن، والتقدير فيهن: اتل ألم، وكذا سائرهن.
- والثاني: مشاكلتهن لما بعدهن من رؤوس الآي بالردف، ووقوع حرف المد قبل آخر حرف من الكلمة التي هي رأس الآية.
ومن لم يعدهن فلأمرين أيضاً:
- أحدهما: كونهن غير مشبهات لما بعدهن من الآي في القدر والطول، من حيث كانت كل كلمة منهن صورة منفردة لا يختلط بها شيء، ولا يتصل بها كلام؛ ففارقن بذلك سائر الآي في كونهن جملةَ كَلِمٍ وَعِدَّةَ صُوَر.
- والثاني: كون ما بعدهن متعلقاً بهن من حيث قيل إنهن أقسام وتنبيه وإن معناهن يا محمد ويا رجل ففائدتهن فيما بعدهن وإذا كن كذلك لم يكن رؤوس آي.
وكذا القول عندنا في جميع ما يختلف العادون في عده وإسقاطه من الآي أن من عد شيئا فلكونه جملة مستقلة وكلاما تاما منقطعا، أو لكونه محمولا على ما قبله أو ما بعده من رؤوس الآي، من طريق التشاكل بوقوع الحروف التي رؤوس الآي مبنية عليها قبل الحرف الذي آخر الكلمة التي هي الفاصلة، وسواء قلّ ذلك أو كثر أو لأن مثله ونظيره قد عد بإجماع.
ومن لم يعد ذلك فلكونه كلاما متصلا بما بعده، ومتعلقا به على ما يحتمله من توجيه المعنى وتقدير الإعراب، أو لكونه مخالفا لما قبله أو لما بعده من رؤوس الآي، غير مشبه ولا مساو ولا مشاكل له في زِنَةٍ ولا بُنْيَةٍ، ولأن مثله ونظيره لم يعد باتفاق). [البيان: 111-112]
قَال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): (فإن قال قائل: لِمَ انعقد إجماع العادين على عدّ {الر} و{المر}، وقد عدّ أهل الكوفة منهم {طه} و{الم}؟
قيل: لم يعدّوا {الر} و{المر} لمّا لم يكن آخرهما مشاكلا لرؤوس الآي التي بعدهما في السور التي هما فيها، إذ آخرهما مبني على ألف ساكنة قبلها فتحة، وآخر آي تلك السور حرف مردوف بياء أو بواو أو بألف؛ فلما خالفا بذلك سائر الآي لم يُعَدّا، وعدوا {طه} و{الم} لمّا كان آخرهما مشاكلا لرؤوس الآي التي بعدهما، أما {طه} فبالألف المفخمة أو الممالة، وأما {الم} فبالردف ومخرج الحرف، [يريد الحرف الذي هو الياء والواو]؛ فلما كانا كذلك عُدَّا.
فإن قال: لِمَ لَمْ يعدوا {طس} وعدوا {طسم}؟
قيل: لم يعدّوا {طس} من حيث أشبه الاسم المفرد في الزِّنَة، نحو هابيل وقابيل؛ فلم يكن لذلك جملة مستقلة كما أن هذين الاسمين ليسا كذلك، ووجه الشبه بالزنة أنه على خمسة أحرف، أولها مفتوح وثانيها ألف، كما أنها على ذلك، وأن أوله أيضا حرف صحيح غير معتل، كما أن أولهما كذلك، وليس شيء من الكلم الواقعة في الفواتح على زنة المفرد يعد إلا {يس} وحده، وإنما خُصّ بذلك من حيث كان أوله حرفا معتلا زائدا وهو الياء؛ فخرج لأجل ذلك عن حكم الاسم المفرد الذي لا يُعَدّ فَعُدّ.
وعدوا {طسم} من حيث لم يشبه الاسم المفرد في وزنه وبنائه وعدد حروفه، وكان لذلك جملة مستقلة مشبها لما بعده من رؤوس آي السورتين اللتين هو أولهما.
فإن قال: لِمَ لَمْ يعدّوا {طس} وعدوا {يس} وكلاهما على زنة المفرد الذي لا يعد؟
قيل: لم يعدوا {طس} لما قلناه من أنه أشبه هابيل وقابيل من جهة الزنة وعدة الحروف، وأن أول حروفه حرف صحة كما أنه أول حرف منهما، وعدوا {يس} لما كان أوله حرف علة، وهو مُخْرِجُهُ من جملة الأسماء المفردة التي لا تعدّ من حيث عدم وقوعه في أولها؛ فأشبه لأجل ذلك الجملة المستقلة والكلام التام، وشاكل أيضا ما بعده من رؤوس الفواصل بوقوع حرف المد قبل الحرف الذي هو آخر الكلمة التي هي رأس الآية.
فإن قال: لِمَ لَمْ يعدّوا {طس} وعدوا {حم} وهما على وزن واحد وبناء واحد؟
قيل: لَمْ يعدّوا {طس} لأمرين:
أحدهما: لمّا انفرد عن نظيره من {طسم} في الزنة وعدة الحروف.
والثاني: لمّا أشبه الاسم المفرد.
وعدوا {حم} لمّا لم ينفرد عن نظيره من جملة الحواميم بالزنة وعدد الحروف؛ فوجب لذلك أن يجري عليه حكم الجملة المستقلة والكلام التام، ولما اجتمع في {طس} الانفراد عن النظير والشبه بهابيل وقابيل، وكل واحد من هذين الوجهين يقتضي مخالفة وجب الخلاف، ولما انفرد بالزنة فقط لم يجب الخلاف كما وجب فيما اجتمع فيه سببان.
فإن قال: لِمَ عدّوا {عسق}؟
قيل: عدّوه من حيث أشبه الجملة المستقلة والكلام التام بخروجه عن زنة الاسم المفرد الذي ليس كذلك.
فإن قال: لم لم يعدوا {ص} و{ق} و{ن} وهي حروفُ تَهَجٍّ؟
قيل: لم يعدوها من حيث أشبهت الأسماء المفردة التي على ثلاثة أحرف نحو "باب" و"دار" و"عُود" و"حُوت"، والأسماء المفردة لا تعدّ ما لم تكن جملة مستقلة، وإنما يعدّ ما كان كذلك أو مشابها له أو مشاكلا لرؤوس الآي لا غير؛ فهذا بيّن واضح حسن نافع، وبالله التوفيق). [البيان:117-120]
قَالَ القَاسِمُ بنُ فِيرُّه بنِ خَلَفٍ الشَّاطِبِيُّ (ت: 590هـ): (

وما بدؤه حـرف التهجـي فآيـه .......لكوف سوى ذي راو طس والوتـر

). [معالم اليسر: 4-29]
- قَالَ عَبْدُ الفَتَّاحِ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ القَاضِي (ت: 1403هـ): (

وما بدؤه حرف التهجـي فآيـة .......لكوف سوى ذي راوطس والوتر

اللغة: الوتر الفرد.

الإعراب: ما مبتدأ واقعة على السورة وهي اسم موصول وجملة بدؤه حرف التهجي الاسمية صلة ما، والضمير في بدؤه للوصول وذكر باعتبار لفظه، والفاء في فآية زائدة في الخبر لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. وآية خبر لمحذوف أي فذلك المبدوء به آية والجملة خبر والرابط محذوف أي والسورة التي بدؤها حرف التهجي فذلك المبدوء به آية منها – لكوف صفة لآية. وسوى أداة استثناء ومضاف إليه وما بعده عطف عليه.
المعنى: يعني أن السورة التي افتتحت بحروف التهجي فذلك الحرف الذي افتتحت به السورة آية مستقلة عند الكوفي. واستثنى من ذلك ما اقترن ب «رأ» من حرف التهجي. وهي الر – المر، وكذلك طس أول سورة النمل. وأيضًا ما كان على حرف واحد وهي ثلاثة «ص – ق - ن» فليس شيء من ذلك آية إجماعًا. ودخل في المستثنى منه «ألم» في جميع القرآن، والمص، وكهيعص، وطه، وطسم، ويس، وحم، و«حم عسق». وسيأتي للناظم التنبيه على أن حم عسق آيتان مستقلتان. فهذه الفواتح كلها آيات عند الكوفي ولم يعدها غيره.
وهذا من جملة الأدلة على أن العدد توقيفي؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما كان هناك فرق بين طس ويس ولا بين المص والمر؛ فإما أن يترك الجميع من العدد أو يعد الجميع ولكنه فرق أتباعًا للنص. وتلك مناسبة ذكر هذا البيت في هذا المقام. فالمعتبر في عد ما عد وترك ما ترك إنما هو النص والتوقيف. فسبب عد الكوفي لهذه الفواتح إنما هو السماع؛ فقد روى عن علي بسنده أنه كان يعد هذه الفواتح آيات. وما روى عن عمرو بن مرة من عد ص آية فغير معتبر. وسبب عدم عد هذه الفواتح عند غير الكوفي عدم ورود نص عندهم بعدها مع أنها غير مستقلة بناء على أنها أقسام وما بعدها جواب لها فهي متعلقة به أشد تعلق. وأريد ببعضها يا إنسان أو يا رجل. فلعدم الاستقلال وعدم انقطاع الكلام لم تعد عند غير الكوفيين. ويمكن الكوفي أن يلتمس للسماع حكمة وهي استقلالها بناء على أنها أسماء للسور مع مشاكلتها لما بعدها من آي السور. وأما الفرق بين المص والمر مثلاً فلعدم وجود هذه المشاكلة. وأما الفرق بين طس أول النمل وطسم أول الشعراء والقصص فإن طسم شاكلت ألم في الاستقلال والملاءمة لما بعدها، بخلاف طس فلانقطاعها عن ميم أشبهت الكلمة المفردة فلم تعد، وإنما عدت يس مع أنها على وزنها لاختصاصها بالبدء بيا وليس في الكلمات العربية المفردة ما هو مبدوء بيا. وأما حم فعدت لمشاكلة أخواتها مع المناسبة لما بعدها. وأما عدم عد ص، وق، ون، فلأنها أشبهت الكلمة المفردة فلم تعد، نحو باب ودار؛ وكل هذا التماس لحكمة ما سمع. والله أعلم.). [معالم اليسر:31-64]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (وعد أهل الكوفة {الم} حيث وقع آية، وكذا {المص} و{طه} و{كهيعص} و{طسم} و{يس} و{حم}، وعدوا {حم عسق} آيتين، ومن عداهم لم يعد شيئا من ذلك.
* وأجمع أهل العدد على أنه: لا يعد {الر} حيث وقع آية وكذا {المر} و{طس} و{ص} و{ق} و{ن}، ثم منهم من علل بالأثر واتباع المنقول وأنه أمر لا قياس فيه .
* ومنهم من قال لم يعدوا: {ص} و{ن} و{ق} لأنها على حرف واحد ولا {طس} لأنها خالفت أخويها بحذف الميم ولأنها تشبه المفرد كقابيل و{يس}، وإن كانت بهذا الوزن لكن أولها ياء فأشبهت الجمع إذ ليس لنا مفرد أوله ياء، ولم يعدوا {الر} بخلاف {الم} لأنها أشبه بالفواصل من {الر} وكذلك أجمعوا على عد {يا أيها المدثر} آية لمشاكلته الفواصل بعده واختلفوا في {يا أيها المزمل}).[الإتقان في علوم القرآن:2/؟؟]