قوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)}
قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): (وقوله: {ذلك الكتاب لا ريب فيه} [2] في (ذلك) خمسة أوجه: إحداهن أن ترفعه بـ(الم)، والمعنى «هذه الكلمات يا محمد، ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك» فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على (الم) لأنها مرفوعة بـ(ذلك)، و(ذلك) مرفوع بها، والرافع مضطر إلى المرفوع. والوجه الثاني أن ترفع (ذلك) بـ(هدى) و(هدى) به. فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على (الم) لأنها غير متعلقة بما بعدها. والوجه الثالث أن ترفع (ذلك) بما عاد من الهاء المتصلة بـ(في). والوجه الرابع أن ترفعه بموضع (لا ريب فيه) كأنك قلت: «ذلك الكتاب حق هدى». والوجه الخامس أن ترفع (ذلك) بـ(الكتاب) و(الكتاب) به. فعلى هؤلاء الأربعة المذاهب يحسن الوقف على (الم) لأنها مستغنية عما بعدها.
وقال الأخفش: (ذلك) مبتدأ و(الكتاب) نعته، و(لا ريب فيه) خبر المبتدأ. وأنكر ذلك السجستاني وقال: أول سورة الرعد يدلك على أنه ليس كما ظن الأخفش لأنه لم يذكر
ثم «ريبا» ولا شيئًا يكون خبرًا له. وهذا غلط من السجستاني لأنه إذا جاء بعد الكتاب رافع كان نعتًا، وإذا لم يجيء رافع كان خبرًا. وفي أول سورة الرعد {المر تلك آيات الكتاب} [1] لا يجوز أن تكون (آيات الكتاب) نعتًا لـ(تلك) لأن «هذا وذلك وتلك» وما اشتق منهن لا يتبعهن إلا اسم فيه الألف واللام كقولك «هذا الرجل وذلك الرجل وتلك المرأة».
والوقف على (ذلك) قبيح لأن (الكتاب) يبين جنسه، كقولك: «ذلك الرجل وذلك الكتاب وذلك المال وذلك الدرهم» فإنما جنسه بالذي بعده.
والوقف على (الكتاب) قبيح لأن (لا ريب فيه) صلة
(الكتاب)، والصلة والموصول بمنزلة حرف واحد، فإن جعلت (لا ريب فيه) خبرًا لـ (ذلك) لم يحسن الوقف أيضًا على (الكتاب) لأن المرفوع مضطر إلى رافعه. والوقف على (لا) قبيح لأنها ناصبة لما بعدها مضطرة إليه.
وفي (هدى) سبعة أوجه: الرفع بإضمار «هو» كأنك قلت «هو هدى للمتقين» فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على (فيه)، ولا يتم لأن (هدى) مع رافعه متعلقان بالأول، والوقف على «الريب» قبيح لأن «فيه» خبر التبرئة، فهي مضطرة إلى ما قبلها. والوجه الثاني أن ترفع (هدى) بـ(ذلك)، فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على «الريب» ولا على (فيه) لأنهما خبران لما قبلهما، والخبر مضطر إلى الذي خبر به عنه. والوجه الثالث أن ترفع (هدى) على الإتباع لموضع (لا ريب فيه) كأنك قلت «ذلك الكتاب حق هدى» فعلى هذا المذهب لا يتم الوقف على «الريب» ولا يحسن، ويحسن الوقف على (فيه) لأن «الهدى» ليس بخبر لما قبله. والوجه الرابع أن ترفع «الهدى» بـ(فيه) فيتم الكلام على قوله (لا ريب) ثم تبتدئ (فيه هدى للمتقين) ويكون معنى (لا ريب) لا شك. قال أبو بكر: وحكى أن رجلاً من النحويين طعن على هذا المذهب وقال: الوقف على (لا ريب) خطأ لأن (الكتاب) لا عائد له في صلته وصفته، ومستحيل أن تخلو الصلة والصفة من عائد على الموصول والموصوف. قال أبو بكر: وهذا تقحم منه وتعسف شديد لأن جماعة من أهل النحو تُرتضى مذاهبهم عرف هذا من جوابهم وأخذه الناس عنهم بالقبول، ولم يذهبوا إلى أن (الكتاب) خلا من عائد في صلته وصفته، لكنهم أضمروا محلا تتصل به هاء. فالمحل خبر التبرئة، والهاء عائدة على (الكتاب)، وألقي المحل والهاء، لوضوح معنييهما، ولو ظهرا في اللفظ لقيل: «لا ريب فيه هدى» فكان الاختصار في هذا الموضع أولى وأشبه إذ خبر التبرئة لا يستنكر إضماره في حال نصب الاسم ولا رفعه، فتقول العرب: «إن زرتنا فلا براح يا هذا، وإن زرتنا فلا براح» وهم يضمرون في كلا الوجهين «لك». فهذا وجه صحيح في العربية غير بعيد في قياس أهل النحو وترتيبهم. والوجه الخامس أن تنصب (هدى) على القطع من (ذلك). [والوجه] السادس أن تنصبه على القطع من (الكتاب). والسابع أن تنصبه على القطع من الهاء في (فيه). فعلى هؤلاء الثلاثة الأوجه لا يحسن الوقف على «الريب» ويحسن على (فيه) ولا يتم لأن المقطوع متعلق بالمقطع منه. والوقف على (هدى) قبيح لأن اللام صلته وهو ناقص مضطر إليها.
وقوله عز وجل: {الذين يؤمنون بالغيب} [3] في (الذين) أربعة أوجه: الخفض على النعت لـ«المتقين»، والنصب على المدح لـ«المتقين»، والرفع على المدح، كأنك قلت: «هم الذين يؤمنون بالغيب» فعلى هؤلاء الثلاثة الأوجه يحسن الوقف على «المتقين» ولا يتم لتعلق النعت بالمنعوت والمدح بالممدوح. والوجه الرابع أن ترفعهم بما عاد من قوله: {أولئك على هدى من ربهم} [5] فعلى هذا المذهب يتم الوقف على «المتقين» لأن (الذين) غير متعلق بهم. والوقف على (الذين) قبيح لأن (يؤمنون) صلة (الذين) والصلة والموصول بمنزلة حرف واحد. والوقف على (يؤمنون) قبيح لأن (بالغيب) صلة (يؤمنون) وهي متعلقة بهم. والوقف على «الغيب» حسن وليس بتام لأن قوله: (ويقيمون الصلاة) نسق على (يؤمنون بالغيب). والوقف على (يقيمون) قبيح لأن (الصلاة) منصوبة بـ(يقيمون)، والناصب متعلق بالمنصوب. والوقف على (الصلاة) حسن وليس بتام لأن (ينفقون) نسق على (يؤمنون) كأنه قال: «وينفقون مما رزقناهم» والوقف على (ومما) قبيح لأن «من» صلة (ينفقون) كأنه قال: «وينفقون مما رزقناهم» و(رزقناهم) صلة «ما» كأنه قال: «ومن رزقنا إياهم ينفقون». والوقف على (ينفقون) حسن وليس بتام لأن قوله: {والذين يؤمنون بما أنزل إليك} [4] نسق على (الذين يؤمنون بالغيب)، والوقف على (الذين) وعلى (يؤمنون) قبيح لما وصفنا في الحرف الأول. والوقف على (بما) وعلى (أولئك) قبيح لأن (أنزل) صلة «ما» و«إلى» صلة (أنزل) والوقف على (أولئك) ليس بتام لأن «ما» الثانية نسق على الأول.
والوقف على «الآخرة» قبيح لأن الباء صلة (يوقنون). والوقف على (هم) قبيح لأن (هم) مرفوعون بما عاد من (يوقنون). والوقف على (يوقنون) حسن وليس بتام لأن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى. والوقف على (أولئك) قبيح لأنهم مرفوعون بـ(على).
والوقف على ربهم حسن وليس بتام لأن قوله: {أولئك هم المفلحون} [5] نسق على (أولئك على هدى من ربهم). وفي قوله: {وأولئك هم المفلحون} وجهان: إن شئت رفعت (أولئك) بما عاد من (هم). ورفعت (هم) بـ«المفلحين» و«المفلحين» بـ«هم» والوجه الثاني أن ترفع (أولئك) بـ«المفلحين» و«المفلحين» بـ(أولئك) وتجعل (هم) عمادًا للألف واللام، فعلى هذا المذهب لا يتم الوقف على (أولئك) ولا (هم). والوقف على قوله: (وأولئك هم المفلحون) تام لأن قوله: {إن الذين كفروا} [6] كلام مبتدأ منقطع من الذي قبله).[إيضاح الوقف والابتداء: 1/484-493]
قال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): ({لا ريب فيه} كاف. ويرتفع {هدى للمتقين} بإضمار (هو). وقال نافع: لا ريب تام فيرتفع (هدى) على قوله:
(فيه). ويكون معنى: (لا ريب)، لا شك. ويضمر العائد على الكتاب لاتضاح المعنى. ولو ظهر لقيل: لا ريب فيه فيه هدى. وحكى البصريون: إن فعلت فلا بأس. وحكى الكوفيون: إن زرتني فلا براح، أي لا بأس عليك ولا براح لك. فأضمروا خبر التبرئة، ومثل ذلك لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا إله للعالم إلا الله ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله.
{هدى للمتقين} تام إذا رفع (الذين) بالابتداء، وجعل الخبر في قوله: {أولئك على هدى من ربهم} فإن رفع على المدح بتقدير: هم الذين، أو نصب على ذلك بتقدير: أعني الذين، فالوقف على (المتقين) كاف. وإن خفض على النعت لـ (المتقين) فالوقف عليه حسن. وهذه الأوجه جائزة في كل ما يرد من نحو: الذين والذي، نعتًا كقوله: {لعلكم تتقون * الذي جعل لكم} و{إلا الفاسقين * الذين ينقضون} و{بصير بالعباد * الذين يقولون} و{فبشر عباد * الذين يستمعون} وشبهه.
{ينفقون} كاف. وقيل تام، لأنه انقضاء صفة مؤمني العرب. ثم ابتدأ بذكر صفة مؤمني أهل الكتاب.
{وما أنزل من قبلك} كاف، {وهم يوقنون} أكفى منه.
{المفلحون} تام).
[المكتفى: 158-159]
قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): ({لا ريب-2 –ج} على حذف خبر لا، تقديره: لا ريب [فيه، كما ذكر {فيه} مكررًا في قوله: {أحق أن تقوم فيه فيه رجال}.
ثم يستأنف] {فيه هدى}، ومن وصل جعل {فيه} خبر لا، [أو صفة {ريب} وحذف خبر لا] تقديره: لا ريب فيه عند المؤمنين، والوقف فيهما على {فيه}، و {هدى} خبر محذوف، أي: هو هدى.
ومن جعل {هدى} حالاً للكتاب بإعمال معنى الإشارة في {ذلك} على تقدير: [أشير إلى الكتاب] هاديًا، لم يقف قبل {هدى}.
{للمتقين- 2-لا} لأن {الذين} صفتهم.
{ينفقون- 3 لا} [للعطف، ليدخل} عبد الله بن سلام
وأصحابه في المتقين، وكون القرآن [لهم هدى]، وليدخل أبو بكر الصديق وأصحابه المؤمنون بالغيب في ثناء الهدى ووعد الفلاح، ولو ابتدئ {والذين} كان {أولئك على هدى من ربهم} خبرهم مختصا بهم، واختص هدى القرآن واسم التقوى بالذين يؤمنون بالغيب.
{من قبلك- 4- ج} لاختلاف النظم بتقديم المفعول،
وتقدير النظم: ويوقنون بالآخرة، لعطف المستقبل [على المستقبل]، و{هم} عماد، فكان عطف الجملتين المستقبلتين.
{يوقنون- 4 –ط} لأن {أولئك} مبتدأ، وليس بخبر عما قبله، وكذلك على كل آية وقف إلا ما أعلم بعلامة {لا}).[علل الوقوف: 1/173-179]
قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): ((ألم تام) إن رفع ذلك بهدى أو هدى به أو رفع بما عاد من الهاء المتصلة بفي أو رفع بموضع لا ريب فيه كأنك قلت ذلك الكتاب حق بهدى أو رفع ذلك بالكتاب أو الكتاب به أو رفع ذلك بالابتداء والكتاب نعت أو بدل ولا ريب فيه خبر المبتدأ (وكاف) إن جعلت خبر مبتدأ محذوف أي هذه أو هذه ألم
(وحسن) إن نصبت بمحذوف أي اقرأ ألم وليست بوقف إن جعلت على إضمار حرف القسم وأن ذلك الكتاب قد قام مقام جوابها وكأنه قال وحق هذه الحروف إنَّ هذا الكتاب يا محمد هو الكتاب الذي وعدت به على لسان النبيين من قبلك فهي متعلقة بما بعدها لحصول الفائدة فيه فلا تفصل منه لأنَّ القسم لا بد له من جواب وجوابه بعده والقسم يفتقر إلى أداة وهنا الكلام عار من أداة القسم وليست ألم وقفًا أيضًا إن جعلت مبتدأ وذلك خبره وكذا لا يكون ألم وقفًا إن جعل ذلك مبتدأ ثانيًا والكتاب خبره والجملة خبر ألم وأغنى الربط باسم الإشارة وفيه نظر من حيث تعدد الخبر وأحدهما جملة لكن الظاهر جوازه كقوله فإذا هي حية تسعى إن جعل تسعى خبرًا وأما إن جعل صفة فلا وإن جعل ألم مبتدأ وذلك مبتدأ ثانيًا والكتاب بدل أو عطف بيان حسن الوقف على الكتاب وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ خبره لا ريب أو جعل ذلك مبتدأ والكتاب ولا ريب فيه خبر إن له أو جعل لا ريب فيه خيرًا عن المبتدأ الثاني وهو وخبره خبر عن الأول وهكذا يقال في جميع الحروف التي في أوائل السور على القول بأنها معربة وإن محلاً من الإعراب ولا يجوز الوقف على ذلك لأنَّ الكتاب إما بيان لذلك وهو الأصح أو خبر له أو بدل منه فلا يفصل مما قبله والوقف على لا (قبيح) لأنَّ لا صلة لما بعدها مفتقرة إليه
والوقف على ريب (تام) إن رفع هدى بفيه أو بالابتداء وفيه خبره
(وكاف) إن جعل خبر لا محذوفًا فلأنَّ العرب يحذفون خبر لا كثيرًا فيقولون لا مثل زيد أي في البلد وقد يحذفون اسمها ويبقون خبرها يقولون لا عليك أي لا بأس عليك ومذهب سيبويه أنها واسمها في محل رفع بالابتداء ولا عمل لها في الخبر إن كان اسمها مفردًا فإن كان مضافًا أو شبيهًا به فتعمل في الخبر عنده كغيره
ومذهب الأخفش أن اسمها في محل رفع الكتاب يتضح المعنى ورد هذا أحمد بن جعفر وقال لابدّ من عائد ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لأنَّه لا يوقف على ريب اتفاقًا لأنهم يشترطون لصحة الوقف صحة الوقف على نظير ذلك الموضع وهذا تعسف من جماعة من النحاة أضمروا محلاً متصلاً به خبر لا واكتفى بالمحل لأنَّ خبر لا التبرئة لا يستنكر إضماره في حال نصب الاسم ولا رفعه تقول إن زرتنا فلا براح بالرفع وإن زرتنا فلا براح بنصبه وهم يضمرون في كلا الوجهين وهذا غير بعيد في القياس عندهم ولو ظهر المضمر لقيل لا ريب فيه فيهِ هدى وهذا صحيح في العربية
والوقف على فيه (تام) إن رفع هدى بالابتداء خبره محذوف أو رفع بظرف محذوف غير المذكور تقديره فيه فيهِ هدى
(وكاف) إن جعل خبر مبتدأ محذوف أي هو
(وحسن) إن انتصب مصدرًا بفعل محذوف وليس بوقف إن جعل هدىً خبرًا لذلك الكتاب أو حالاً منه أو من الضمير في فيه أي هاديًا أو من ذلك ففي هدى ثمانية أوجه الرفع من أربعة والنصب من أربعة
للمتقين (تام) إن رفعت الذين بالابتداء وفي خبره قولان أحدهما أولئك الأولى والثاني أولئك الثانية والواو زائدة وهذان القولان منكران لأنَّ والذين يؤمنون يمنع كون أولئك الأولى خبرًا ووجود الواو يمنع كون أولئك الثانية خبرًا أيضًا والأولى تقديره محذوفًا أي هم المذكورون
(وحسن) إن نصب الذين بأعني أو أمدح أو أذكر لأنَّ النصب إنما يكون بإضمار فعل فنصبه بالفعل المضمر وهو في النية عند ابتدائك بالمنصوب فلا يكون فاصلاً بين العامل والمعمول لأنَّك إذا ابتدأت بالمعمول فكأنك مبتدئ بالعامل معه وتضمره حال ابتدائك بالمعمول وليس المتقين بوقف إن جر الذين صفة لهم أو بدلاً منهم أو عطف بيان لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت ولا بين البدل والمبدل منه لأنهما كالشيء الواحد ومن حيث كونه رأس آية يجوز ففي محل الذين ثلاثة أوجه الجر من ثلاثة وهو كونه صفة للمتقين أو بدلاً منهم أو عطف بيان والنصب من وجه واحد وهو كونه مفعولاً لفعل محذوف والرفع من وجهين كونه خبر المبتدأ محذوف أو مبتدأ والخبر ما ذكرناه فيما تقدم
بالغيب والصلاة (جائزان) والأولى وصلهما لعطف يقيمون الصلاة على يؤمنون
ينفقون (تام) على استئناف ما بعده
(وكاف) إن جعل الذين الأول منصوبًا على المدح أو مجرورًا على الصفة أو مرفوعًا خبر مبتدأ محذوف أي هم المذكورون فعلى هذه التقديرات الثلاث يكون والذين يؤمنون مستأنفًا جملة مستقلة من مبتدأ وخبر ولا وقف من قوله والذين يؤمنون إلى يوقنون فلا يوقف على أولئك لأنَّ ما الثانية عطف على ما الأولى ولا على من قبلك لأنها عطف على ما قبلها ولا على بالآخرة لأنَّ الباء من صلة يوقنون وموضع بالآخرة نصب بالفعل بعدها وقدم المجرور
اعتناءً به أو للفاصلة وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم وتقدير الكلام وهم يوقنون بالآخرة وإن جعل الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ والخبر محذوفًا تقديره هم المذكورون والذين الثاني عطفًا على الذين الأول جاز الوقف على من قبلك
يوقنون (تام) إن جعل أولئك مبتدأ خبره على هدى من ربهم وليس بوقف إن جعل الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ خبره أولئك على هدى لفصله بين المبتدأ والخبر ومن حيث كونه رأس آية يجوز
من ربهم ليس بوقف منصوص عليه فلا يحسن تعمده فإن وقف عليه واقف جاز قاله العماني
المفلحون (تام) وجه تمامه أنه انقضاء صفة المتقين وانقطاعه عما بعده لفظًا ومعنى وذلك أعلى درجات التمام وأولئك مبتدأ أول وهم مبتدأ ثان والمفلحون خبر الثاني والجملة خبر الأول ويجوز أن يكون هم فصلاً والخبر المفلحون فيكون من قبيل الإخبار بالمفرد وهو أولى إذ الأصل في الخبر الإفراد ويجوز أن يكون بدلاً من أولئك الثانية أو مبتدأ كما تقدم هذا ما يتعلق بالوقوف وأما ما يتعلق بالرسم العثماني فقد اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد الذال التي للإشارة في نحو ذلك وذلكم حيث وقع ومن لكنه ولكن حيث وقع ومن أولئك وأولئكم حيث وقع ورسموا أولئك بزيادة واو قبل اللام قيل للفرق بينها وبين إليك جارًا ومجرورًا قال أبو عمرو في المقنع كل ما في القرآن من ذكر الكتاب وكتاب معرفًا ومنكرًا فهو بغير ألف إلاَّ أربعة مواضع فإنها كتبت بالألف أولها في الرعد لكل أجل كتاب وفي الحجر إلاَّ ولها كتاب معلوم وهو الثاني فيها وفي الكهف من كتاب ربك وهو الثاني منها وفي النمل تلك آيات القرآن وكتاب مبين ورسموا الألف واوًا في الصلاة والزكاة والحياة ومناة حيث وقعت لأنهم يرسمون ما لا يتلفظ به لحكم ذكروها علمها من علمها وجهلها من جهلها فلا يسأل عنها ولذا قالوا خطان لا يقاس عليهما خط المصحف الإمام وخط العروض كما يأتي التنبيه على ذلك في محله قال مجاهد أربع آيات من أول البقرة في صفة المؤمنين والمفلحون آخرها وآيتان في نعت الكفار وعظيم آخرهما وفي المنافقين ثلاث عشرة آية كلها متصل بعضها ببعض وقدير آخرها).[منار الهدى: 29-31]
- تفسير