قوله تعالى: {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا (10)}
قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): ( (ولا نشورا) تام. ومثله: (جنة يأكل منها) [8] تام.)
[إيضاح الوقف والابتداء: 2/803]
قال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): ({يأكل منها} تام. ومثله {سبيلاً}.
ومن قرأ {ويجعل لك قصورًا} بالرفع على القطع وقف على قوله: {من تحتها الأنهار} ومن قرأ بالجزم لم يقف على ذلك لأن ما بعده نسق على ما قبله.{قصورًا} تام ورؤوس الآي كافية.)[المكتفى: 414-415]
قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): ({في الأسواق- 7- ط}. [{نذيرا- 7- لا}]. {يأكل منها- 8- ط}. {الأنهار- 10- ط} لمن قرأ «ويجعل» بالرفع على الاستئناف، ومن جزم عطفه على جواب الشرط فلم يقف.)[علل الوقوف: 2/746]
قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): (مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق (حسن) واتفق علماء الرسم على قطع مال عن هذا وكذا مال هؤلاء القوم في النساء ومال هذا الكتاب في الكهف وفمال الذين كفروا في المعارج كتبوا هذه الأربعة منفصلة عما بعدها كلمتين ووجه انفصال هذه الأربعة ما حكاه الكسائي من أنَّ ما جرى مجرى ما بال وما شأن وإن قوله مال زيد وما بال زيد بمعنى واحد وقد صح أنَّ اللام في الأربعة لام جر والأصل أنَّ الرسم سنة متبعة لا يعلل وقيل لا يحسن الوقف على الأسواق لأنَّ ما بعده من تمام الحكاية إلى يأكل منها فلا يوقف على الأسواق ولا على نذيرًا للعطف بأو.
يأكل منها (كاف) لتناهي الحكاية.
مسحورًا (تام)
فضلوا (جائز)
سبيلاً (تام)
الأنهار (جائز) لمن قرأ ويجعل بالرفع على الاستئناف وبها قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وليس بوقف لمن جزمه عطفًا على جواب الشرط.
قصورًا (كاف) إن جعلت بل متعلقة بما يليها أي بل كذبوا بالساعة فكيف يلتفتون إلى ما قلت وإن عطفت بل كذبوا على ما حكى من قولهم كان جائزًا والمعنى قد أتوا بأعجب مما قالوا فيك وهو تكذيبهم بالساعة لأنَّهم لا يقرون بالميعاد. )[منار الهدى: 272]
- أقوال المفسرين