[عبد العزيز بن داخل المطيري]

إشكال وجوابه
قَالَ رِضْوانُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلِّلاتِيُّ (ت: 1311هـ): (فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في كل ما عرف بالتوقيف من رؤوس الآيات إن آية كذا أولها كلمة كذا وآخرها كلمة كذا وأن هذه الآية تامة ومن أين علمنا التوقيف فيها لأنه لم يبعث لبيان مقاطع الآيات ومبادئها كما أنه لم يبعث لبيان حقائق الأشياء بل بُعث لبيان مالنا وما علينا من الأحكام الشرعية.
أجيب بأن التوقيف إنما علم من إشارات تلك الأحاديث لا من عباراتها لأنها سيقت إما لبيان جهة هداية تلك الآيات أو لبيان ما فيها من الخواص فكونها آية تامة أو آيتين مستنبطٌ من الأعداد التي لم يُسق الكلام لأجل بيانها لأن لكلمات القرآن أصلين مقصودين أحدهما كونها هادية إلى طريق الجنة وهو المقصود من إنزال الكتب.
والثاني:كونها دافعة لشدة شر الجن والإنس لأن القرآن كما هو شفاء لمرض القلوب هو شفاء لمرض الأبدان لقوله عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بالشفائين العسل والقرآن)) وسَوْقُ الأحاديث إنما هو لبيان هذين الأصلين(1) لا لبيان مقاطع الآيات ومبادئها انتهى من الشارح). [القول الوجيز:157]
- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَلِيّ مُوسَى (ت: 1429هـ): ( (1) المراد بالأصلين بالقاعدتين السابقتان وهما: المشاكلة والتناسب والتعبير عنهما في البيت السابق بالأمرين، وفي هذا البيت بالأصلين للتفنن.
ويفهم من كلام الناظم رحمه الله أن العلماء تتبعوا هذه النصوص فوجدوا فيها كلها المشاكلة والتناسب فأما آية الكرسي فرأسها {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} ففيه المشاكلة لفواصل السور والمساواة نظرًا إلى أنها طويلة في سورة طويلة، وإن فيها ما يصلح ليكون فاصلة: وهو {القَيُّوم} ففيه المشاكلة ولكنه فقد المساواة، فكان موضع نظر واجتهاد للعلماء. فمنهم من تركه تمسكًا بظاهر النص ولفقده المساواة، ومنهم من اعتبره لأن هذا النص معارض بانعقاد الإجماع على عد نظيره في أول سورة آل عمران وهكذا في أية الدين وغيرها). [التعليق على القول الوجيز:؟؟]