[محمد أبو زيد]

لا يعترض بجملتين
1- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ [36:3]
في الكشاف 356:1: «فإن قلت: علام عطف قوله: {وإني سميتها مريم}؟
قلت: هو عطف على (إني وضعتها أنثى) وما بينهما جملتان معترضتان كقوله تعالى: {وإنه لقسم لو تعلمون عظيم}».
ولا يتعين ما ذكر من أنهما جملتان معترضتان، لأنه يحتمل أن يكون (وليس الذكر كالأنثى) في هذه القراءة من كلامها، ويكون المعترض جملة واحدة؛
كما كان من كلامها في القراءة (وضعت) بضم التاء، بل ينبغي أن يكون هذا المتعين لثبوت كونه من كلامهما في هذه القراءة ولأن في اعتراض جملتين خلافاً، مذهب أبي علي أنه لا يتعرض جملتان بين طالب ومطلوب، بل اعتراض بين القسم الذي هو (فلا أقسم) وجوابه الذي هو (إنه القرآن كريم) بجملة واحدة وهي قوله: (إنه لقسم تعلمون عظيم) لكنه جاء في جملة الاعتراض بين بعض أجزائه وبعض اعتراض بجملة هي قوله: (لو تعلمون) اعتراض به بين المنعوت الذي هو (لقسم) وبين نعته الذي هو (عظيم)، فهذا اعتراض في اعتراض، فليس فصلاً بجملتي اعتراض.
البحر 440:2
وانظر ما سبق للزمخشري من الاعتراض بسبع جمل.
وفي البرهان 56:3: «قال الشيخ عز الدين في أماليه: الجملة المعترضة تارة تكون مؤكدة، وتارة تكون مشددة، لأنها إما ألا تدل علي معني زائد علي مادل عليه الكلام، بل دلت عليه فقط فهي مؤكدة؛ وإما أن تدل عليه وعلي معنى زائد فهي مشددة.
وفي البرهان 64:3: «قال ابن عمرون: لا يجوز وقوع الاعتراض بين واو العطف وما دخلت عليه، وقد أجازه قوم في (ثم) و(أو) فتقول: زيد قائم ثم والله عمرو».