اسم الجمع
قال الرضي [159:2-160]: «وأما اسم الجمع فبعضه واجب التأنيث كالإبل والخيل والغنم، فحاله كحال جمع التكسير في الظاهر والضمير. وبعضه يجوز تذكيره وتأنيثه كالركب... فهو كاسم الجنس، نحو: مضي الركب، ومضت الركب، والركب مضى، ومضت، ومضوا».
1- {وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ} [3:105-4]
الجمهور "بالتاء" (ترميهم) والطير يذكر ويؤنث، والتذكير كقراءة أبي حنيفة وابن يعمر (يرميهم) "بالياء"، وقيل: الضمير يرجع إلى الله تعالى.
البحر [512:8]
2- {وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ} [94:12]
قرأ ابن عباس: (ولما انفصل العير). البحر [345:5]
{العير}: مؤنث: جمعها عيرات. البحر [326:5]
حائض ونحوه من الأوصاف المختصة بالمؤنث
فيها ثلاثة مذاهب:
1- مذهب الكوفيين: "التاء" إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث ولم يقع الاشتراك بين المذكر والمؤنث في هذه الأوصاف؛ فلا حاجة إلى المجيء بعلامة التأنيث.
2- مذهب سيبويه: هذه الأوصاف صفة لموصوف مذكر، أي شيء، والشيء مذكر، فكأنهم قالوا: هذا شيء حائض، ثم وصفوا به المؤنث؛ كما وصفوا المذكر بالمؤنث، فقالوا: رجل نكحة.
سيبويه [91:2]
3- مذهب الخليل: هذه الصفات بمعنى النسب كدارع ونابل، ولم تجر على الفعل، فتقول: مرضع، إذا أردت ذات رضاع، ولم تجرها على أرضعت ولا ترضع، فإذا أراد ذلك قال مرضعة، وتقول: هي حائضة غدًا. سيبويه [91:2]
وارتضى المبرد مذهب الخليل، فقال في لمقتضب [163:3-164]:
«وكذلك كل مؤنث نعت بغير "هاء"، نحو: طامث، وحامض، ومتئم، وطالق. فما كان من هذا مبنيًا على فعل كقولك: ضربت فهي ضاربة وجلست فهي جالسة. قال الله – عز وجل: {يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت} لأنه جاء مبنيًا على أرضعت. وما كان على غير فعل فعلى معنى النسب الذي ذكرت لك، وذلك أنك تريد: لها حيض، ومعها طلاق، وتأويله: هي ذات كذا».
وضعف الرضي مذهب سيبويه فقال [154:2]: «واتفاقهم على أنه يلحقه "التاء" مع قصد الحدوث دليل على أن العلة شيء آخر غير هذا التأويل».
وضعف أبو بكر بن الأنباري مذهب سيبويه فقال في كتابه: (المذكر والمؤنث):
قال أبو بكر: «وهذا كله خطأ؛ لأنا لو قلنا: هند حائض، ونحن نريد: هند شخص حائض، ونحن نريد: هند شخص حائض، وشيء حائض للزمنا أن نقول: هند قائم، وجمل جالس، على معنى: هند شخص قائم، وجمل شيء جالس، وفي إجازة هذا خروج عن العربية.
قال الفراء: يلزم من قال: حائض وصف لشيء أن يقول: هذه امرأة جالس، ولا يقول: هذه، بل يقول: هذا، وقال الفراء: يلزمه أن يقول: الحائض بحيض، على معنى: الشخص يحيض، وقال: لم نجد لهذا القوم مذهبًا...
ومما يدل على صحة قول الفراء، وعلى فساد القولين الآخرين أنهم يقولون: امرأة قاعدة، "بالهاء" إذا أرادوا الجلوس، فيدخلون "الهاء" في هذا النعت؛ لأنه يشترك فيه الرجال والنساء، ويقولون: امرأة قاعد، للتي قعدت عن الحيض؛ فلا يدخلون "الهاء" في هذا النعت؛ لأنه لاحظ للرجال فيه».
وضعف المبرد مذهب الكوفيين فقال في المقتضب [164:3]: «فأما قول بعض النحويين: إنما تنزع "الهاء" من كل مؤنث لا يكون له مذكر.. فليس بشيء؛ لأنك تقول: رجل عاقر، وامرأة عاقر، وناقة ضامر، وبكر ضامر».
1- هذا يبطل بقوله تعالى: {يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت} فلو كانت علامة التأنيث إنما تدخل للفصل بين المذكر والمؤنث لكان ينبغي ألا تدخل هاهنا؛ لأن هذا وصف لا يكون في المذكر.
2- جاء حذف "التاء" مع وجود الاشتراك وعدم الاختصاص. قالوا: رجل عاشق وامرأة عاشق، ورجل عانس وامرأة عانس، ورجل عاقر، وامرأة عاقر ورأس ناصل من الخضاب ولحية ناصل، وجمل ضامر وناقة ضامر، وجمل بازل وناقة بازل.
3- لو كان الاختصاص سببًا لحذف التأنيث من اسم الفاعل لوجب أن يكون ذلك سببًا لحذفها من الفعل، فيقال: امرأة طلق، وحاض وطمث، فلما لم يجز حذفها من الفعل ذل على أنه تعليل فاسد.
ولا يلزم هذا من قال: إنسان حائض، لأن الحمل على المعنى اتساع يقتصر فيه على السماع، والتعليل بالاختصاص ليس باتساع، فلا يقصر فيه على السماع.
ولا يلزم أيضًا من حمله على النسب، لأن جعل (حائضًا) بمعنى ذات حيض والفعل لا يدل على نفس الشيء، فيقال: إن هندًا حاض، بمعنى: هند ذات حيض، وإنما شأن الفعل الدلالة على المصدر والزمان.
انظر الإنصاف المسألة: [111]، والرضي [154:2]، المذكر والمؤنث للفراء [58-59]