عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 17 شعبان 1434هـ/25-06-2013م, 02:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي بدل الفعل من الفعل

بدل الفعل من الفعل
في التسهيل: [173]: «ويبدل فعل من فعل موافق في المعنى مع زيادة بيان».
وقال الرضي [
317:1]: «كقوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يضاعف له العذاب}.
ولو كان الثاني بمعنى الأول سواء لكان توكيداً، لا بدلاً.. ولا أعرف به شاهداً».
1- {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} [284:2]
في الكشاف [
330:1-331]: «قرأ الأعمش (يغفر) بغير "فاء" مجزومًا على البدل من (يحاسبكم).. ومعنى هذا البدل التفصيل لجملة الحساب؛ لأن التفصيل أوضح من المفصل، فهو جار مجرى بدل البعض من الكل، أو بدل الاشتمال، كقولك: ضربت زيدًا رأسه، وأحب زيدًا عقله. وهذا البدل واقع في الأفعال وقوعه في الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان».
وفيه بعض مناقشة، أما أولاً فلقوله: ومعنى هذا البدل التفصيل لجملة الحساب، وليس الغفران والعذاب مترتبان على المحاسبة.
وأما ثانيًا فلقوله بعد أن ذكر بدل البعض وبدل الاشتمال: هذا البدل واقع في الأفعال وقوعه في الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان. أما بدل الاشتمال فهو يمكن وقد جاء لأن الفعل بما هو يدل على الجنس يكون تحته أنواع يشتمل عليها؛ ولذلك إذا وقع عليه النفي انتفت جميع أنواع ذلك الجنس.
وأما بدل البعض من الكل فلا يمكن في الفعل، إذ الفعل لا يقبل التجزيء، فلا يقال في الفعل: له كل وبعض إلا بمجاز بعيد؛ فليس كالاسم في ذلك؛ ولذلك يستحيل وجود بدل البعض بالنسبة للبارئ تعالى، إذ البارئ واحد، فلا ينقسم ولا يتبعض. البحر [
361:2]
2- {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ} [68:25]
في سيبويه [
446:1]: «وسألته عن قوله عز وجل: { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ} فقال: هذا كالأول، لأن مضاعفة العذاب هو لقى الآثام، ومثل ذلك من الكلام:
إن تأتنا نحسن إليك نعطك ونحملك، تفسر الإحسان بشيء هو هو، وتجعل الآخر بدلاً من الأول».
وفي المقتضب [
62:2]: «ولكن لو قلت: إن تأتني أعطك أحسن إليك جاز وكان حسناً، لأن العطية إحسان، فلذلك أبدلته منه، ومثل ذلك قوله عز وجل: { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ}، لأن لقي الآثام هو تضعيف العذاب».
وفي الكامل [
142:6]: «قال الله ذكره: {ومن يفعل ذلك يلق أثامًا} ثم فسر فقال: (يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا) فجزم (يضاعف) لأنه بدل من قوله: (يلق أثامًا) إذا كان إياه في المعنى».
وفي الخزانة [
373:2]: «ويبدل الفعل من الفعل بدل كل بلا خلاف، نحو: (ومن يفعل ذلك أثامًا يضاعف له العذاب).. لا بدل بعض بلا خلاف، لأن الفعل لا يتبعض، وفي جواز بدل الاشتمال فيه خلف». المغني [509:2]
3- {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}. [6:74]
عن الحسن (تستكثر) بالجزم بدل. الإتحاف: [
427]
وجه الجزم أنه بدل من (تمنن) أي لا تستكثر، كقوله تعالى: {يضاعف له العذاب}. البحر [
372:8]
وفي الخزانة [
373:2-374]: «والظاهر أن بدل الفعل من الفعل عند الشارح المحقق إنما يكون في بدل الكل، وهو مذهب السيرافي قال: لا يبدل الفعل إلا من شيء هو هو في معناه، لأنه لا يتبعض ولا يكون فيه اشتمال (فتؤخذ كرهًا أو تجئ طائعًا) هو معنى المبالغة، لأنها تقع على أحدهما، وقد يظهر من كلام سيبويه في باب (ما يرتفع بين الجزمين) وقد جوز المتأخرون الإبدال الأربعة في الفعل منهم الشاطبي في شرح الألفية.
فإن قلت: بدل الاشتمال والبعض لا بد لهما من ضمير فكيف الحال على قول الشاطئ؟.
قلت: لا يمكن الضمير هنا، لظهور أن ذلك خاص بالأسماء، لتعذر عود الضمير على الأفعال...
قال ابن هاشم: ينبغي أن يشترط لا بدال الفعل من الفعل ما اشترط لعطف الفعل على الفعل، وهو الاتحاد في الزمان فقط دون الاتحاد في النوع.. وأعلم أن إبدال الفعل من الفعل هو إبدال مفرد من مفرد، بدليل ظهور النصب وظهور الجزم.. ثم ذكر هل يكون البدل في الفعل المرفوع.


رد مع اقتباس