[محمد أبو زيد]

من عطف الجمل أو عطف المفردات

{لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ} [19:4]
في البحر [204:3]: وظاهر قوله: {ولا تعضلوهن} أن "لا" ناهية فالفعل مجزوم بها، و"الواو" عاطفة جملة طلبية على جملة خبرية. فإن قلنا: شرط عطف الجمل المناسبة فالمناسبة أن تلك الخبرية تضمنت معنى النهي، كأنه قال: ولا ترثوا النساء كرهًا، فإنه غير حلال لكم، ولا تعضلوهن، وإن قلنا: لا يشترط في العطف المناسبة، وهو مذهب سيبويه فظاهر.
وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون {تعضلوهن} نصبًا على {ترثوا} فتكون "الواو" مشركة عاطفة فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: (ولا أن تعضلوهن) فهذه القراءة تقوي احتمال النصب، وأن العضل ما لا يحل بالنص...
ما ذكره من تجويز هذا الوجه، وهو لا يجوز، وذلك أنك إذا عطفت فعلاً منقيًا بلا على مثبت، وكانا منصوبين فإن الناصب لا يقدر إلا بعد حرف العطف، لا بعد "لا" فإذا قلت: أريد أن أتوب ولا أدخل النار فالتقدير: أريد أن أتوب وأن لا أدخل النار، لأن الفعل يطلب الأول على سبيل الثبوت، والثاني على سبيل النفي، فالمعنى: أريد التوبة وانتفاء دخولي النار، فإن كان الفعل المتسلط على المتعاطفين منفيًا فكذلك ولو قدرت هذا التقدير في الآية لم يصح، لو قلت لا يحل لكم أن لا تعضلوهن لم يصح، إلا أن تجعل "لا" زائدة، لا نافية، وهو خلاف الظاهر.
وإذا قدرت "أن" بعد "لا" كان من باب عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر، لا من باب عطف الفعل على الفعل فالتبس على ابن عطية العطفان.. وفرق بين قولك: لا أريد أن يقوم وأن لا يخرج وقولك: لا أريد أن يقوم ولا أن يخرج، ففي الأول نفى إرادة وجود قيامه ووجود خروجه، فلا يريد لا القيام ولا الخروج، وهذا في فهمه بعض غموض على من لم يتمرن في علم العربية».