[محمد أبو زيد]

إذا اتحد الفعل والفاعل واختلف المفعول جاز العطف

1- {قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ} [11:39-12]
في الكشاف[118:4-119]: «فإن قلت: كيف عطف (أمرت) على (أمرت) وهما واحد؟ قلت: ليس بواحد لاختلاف جهتيهما، وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء، والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء، وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين. ولك أن تجعل "اللام" مزيدة مثلها في أردت لأن أفعل». البحر [420:7]
2- {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} [59:9]
لما كانت الجملتان متغايرتين {رضوا وقالوا} وهما ما تضمن الرضا بالقلب وما تضمن الإقرار باللسان تعاطفتا، ولما كانت الجملتان الأخيرتان من آثار قولهم {حسبنا الله} لم تتعاطفا، إذ هما كالشرح لقولهم {حسبتنا الله}، فلا تغاير بينهما. البحر [56:5]
3- {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ} [79:9]
في البحر [57:5]: «وكان أبو علي الفارسي يذهب إلى أن المعطوف في هذا وشبهه لم يندرج فيما عطف عيه قال. لأنه لا يسوغ عطف الشيء على مثله، وكذلك كان يقول في (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) وفي قوله: (فيهما فاكهة ونخل ورمان) وإلى هذا كان يذهب تلميذه ابن جني.
وأكثر الناس على خلافتهما، ويسميه بعضهم التجريد، جردوا بالذكر سبيل التشريف».