حذف المؤكد
في التسهيل: [165]: «ولا يحذف المؤكد، مقامه على الأصح».
وقال الرضي [310:1]: «وقد يحذف المؤكد، وأكثر من ذلك في الصلة كقولك: جاءني الذي ضربت نفسه أي ضربته نفسه، وبعدها الصفة، نحو: كقولك: جاءني قوم ضربت كلهم أجمعين وبعدها خبر المبتدأ، نحو القبيلة أعطيت كلهم أجمعين، وذلك لما عرفت من كون حذف الضمير من الصلة أولى منه من الصفة، وكونه في الصفة أولى منه في خبر المبتدأ.
وبعضهم منع من حذف المؤكد، لأن الحذف للاختصار، والتأكيد الطويل، فتنافيا».
وانظر ابن يعيش [90:2]، والهمع [124:2]، تعليق المقتضب [14:1]
1- {ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم} [28:10]
قيل (أنتم) توكيد للضمير الذي في الفعل المحذوف (اثبتوا) ولو كان كذلك لجاز تقديمه عليه ولا يحفظ من كلامهم: أنت مكانك، ثم الأصح أنه لا يجوز حذف المؤكد في التوكيد المعنوي، لأن الحذف ينافي التوكيد.
البحر [152:5]
2- {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف}. [23:17]
في الإتحاف: [282]: «حمزة والكسائي وخلف (يبلغان) "بألف" التثنية قبل "نون" التوكيد. الباقون بغير "ألف"».
وفي البحر [27:6]: «ونقل عن أبي على أن (كلاهما) توكيد، وهذا لا يتم إلا بأن يعرب أحدهما بدل بعض من كل، ويضمر بعده فعل رافع للضمير، ويكون (كلاهما) توكيدًا لذلك الضمير، والتقدير أو يبلغا كلاهما. وفيه حذف المؤكد، وقد أجازه سيبويه والخليل قال: مررت يزيد وأتاني أخوه أنفسهما بالرفع والنصب، أنفسهما، إلا أن المنقول عن أبي علي وابن جني والأخفش قبلهما أنه لا يجوز حذف المؤكد، وإقامة المذكر مقامه».
وفي المغنى: [673-674]: (الثالث: ألا يكون مؤكدًا، وهذا الشرط أول من ذكره الأخفش. منع في نحو الذي رأيت زيد أن يؤكد العائد المحذوف بقولك: نفسه، لأن المؤكد مريد للطول، والحاذف مريد للاختصار. وتبعه الفارسي، فرد في كتاب (الأغفال) قول الزجاج في (إن هذان لساحران): إن التقدير: لهما ساحران، فقال: الحذاف والتوكيد "باللام" متنافيان. وتبع أبا على أبو الفتح، فقال في الخصائص: لا يجوز: الذي ضربت نفسه زيد، كما لا يجوز إدغام نحو: اقعنسس، لما فيهما جميعًا من نقص الغرض، وتبعهم ابن مالك...
وهؤلاء كلهم مخالفون للخليل وسيبويه أيضًا، فإن سيبويه سأل الخليل عن نحو: مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما كيف ينطق بالتوكيد؟ فأجاب بأنه يرفع بتقدير: مما صاحباي أنفسها وينصب بتقدير: أعينهما أنفسهما، ووافقهم على ذلك جماعة...
وقال الصفار: إنما فسر الأخفش من حذف العائد في نحو: الذي رأيته نفسه زيد، لأن المقتضي للحذف الطول، ولهذا لا يحذف في نحو: الذي هو قائم زيد، فإذا فروا من الطول فكيف يؤكدون؟ وأما حذف الشيء والدليل وتوكيده فلا تنافي بينهما، لأن المحذوف لدليل كالثابت.
وانظر سيبويه [247:1].
وفي الخصائص [127:1]: «ومثال امتناعهم من نقض الغرض امتناع أبي الحسن من توكيد الضمير المنصوب المحذوف في نحو: الذي ضربت زيد ألا ترى أنه منع أن تقول: الذي ضربت نفسه زيد، على أنه نسفه توكيد "الهاء" المحذوفة من الصلة).
وقال في ص:[287] من هذا الجزء: (فإن قلت: فإذا كان المحذوف من الدلالة عليه عندك بمنزلة الظاهر فهل تجيز توكيد "الهاء" المحذوفة في نحو قولك: الذي ضربته زيد؟ قيل: هذا عندنا غير جائز، وليس ذلك لأن المحذوف هنا ليس بمنزلة المثبت، بل لأمر آخر، وهو أن الحذف هنا إنما الغرض به التخفيف لطول الاسم؛ فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض، وذلك أن التوكيد والإسهاب ضد التخفيف والإنجاز، فلما كان الأمر كذلك تدافع الحكمان، فلم يجز أن يجتمعا، كما لا يجوز إدغام الملحق، لما فيه من نقض الغرض.
وكذلك قولهم لمن سدد سهماً ثم أرسله نحو الغرض فسمعت صوتاً فقلت:
القرطاس والله، أي أصاب القرطاس، لا يجوز توكيد الفعل الذي نصب القرطاس:
من قبل أن الفعل هنا قد حذفته العرب، وجعلت الحال المشاهدة دالة عليه ونائبه عنه، فلو أكدته لنقضت الغرض، لأن في توكيده تثبيتًا للفظه المختزل ورجوعًا عن المعتزم من حذفه واطراحه والاكتفاء بغيره منه) وانظر الأشباه [283:1-284]