[محمد أبو زيد]

الفصل بين الصفة والموصوف

قال الفارقي: «فتكون قد فرقت بالفاعل بين الصفة والموصوف، فجرى مجرى: مر بغلام هند زيد العاقلة، وهو يضعف في المجرور، ويقوي في غيره، لما يقتضيه المجرور من شدة اتصاله مما عمل فيه.. ولكن لا بأس بذلك، لأنه ليس بفصل بين عامل الجر ومعموله الأول، وإنما هو بينه وبين وصف ما عمل فيه، وذلك يسهل قليلاً» تعليق المقتضب [25:1]
قال الفارقي: «الفصل بين الصفة والموصوف بمتعلق الخبر قبيح»
تعليق المقتضب [98:4]
وقال ابن عصفور في المقرب [228:1]: «ولا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف إلا بجمل الاعتراض، وهي كل جملة فيها تسديد للكلام. نحو قوله تعالى: {وإنه لقسم لو تعلمون عظيم}. ولا يجوز فيما عدا ذلك إلا في ضرورة، نحو قوله:

أمرت من الكتان خيطًا رفيعًا وأرسلت ..... رسولاً إلى أخرى جريًا بعينها

{يريد}: وأرسلت إلى أخرى رسولاً جريًا، والجرى: الرسول لجريه في أداء رسالة وانظر الخصائص [396:2]
1- {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ} [89:2]
لا يكون (من عند الله) متعلقًا بجاءهم لما فيه من الفصل بين الصفة والموصوف بما هو معمول لغير أحدهما البحر [303:1]
2- {وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ} [101:2]
3- {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [158:7]
في الكشاف [166:2: 4] وجميعًا: نصب على الحال من (إليكم). فإن قلت: (الذي له ملك السموات والأرض) ما محله؟ قلت: الأحسن أن يكون منتصبًا بإضمار أعني، وهو الذي يسمي النصب على المدح. ويجوز أن يكون جرًا على الوصف، وإن حيل بين الصفة والموصوف بقوله: (إليكم جميعًا)».
وفي العكبري [160:1]: «ويبعد أن يكون صفة أو بدلاً منه لما فيه من الفصل بينهما بإليكم وحاله» البحر [405:4]، الجمل [196:2]
الفصل بين النعت والمنعوت بالفاعل جائز
{يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ} [158:6]
جاز الفصل بالفاعل بين الموصوف وصفته، لأنه ليس بأجنبي، إذ قد اشترك المفعول الذي هو الموصوف والفاعل في العامل، فعلى هذا يجوز: ضرب هندًا غلامها التميمية البحر [260:4]، العكبري [148:1]
الفصل بالجملة المفسرة جائز
{إن امرؤ هلك ليس له ولد} [176:4]
الجملة من قوله: (ليس له ولد) صفة لامرئ، وفيه دليل على جواز الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة في باب الاشتغال البحر [406:3-407]
الفصل بين النعت والمنعوت بالخبر جائز
1- {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [255:2، 2:3]
{الحي}: صفة للمبتدأ (الله) أو بدل منه أو من (هو) أو خبر لمحذوف، أو مبتدأ خبره (لا تأخذه سنة) وأجودها الوصف، ويدل عليه قراءة من قرأ (الحي القيوم) بالنصب؛ إذ لو لم يكن وصفًا ما جاز القطع، ولا يقال: فصل بين النعت والمنعوت بالخبر؛ لأن ذلك جائز حسن، تقول: زيد قائم بالعاقل البحر [277:2]
2- {وول للكافرين من عذاب شديد} [2:14]
{من عذاب}: صفة لويل، ولا يضر الفصل بالخبر، ولا يصح أن يكون متعلقًا به لأنه مصدر البحر [404:5]، [357:2]
الفصل بين النعت والمنعوت بالمبتدأ جائز
1- {أفي الله شك فاطر السموات والأرض} [10:14]
{فاطر}: صفة لله. ولا يضر الفصل بين الموصوف وصفته بالمبتدأ البحر [409:5]، العكبري [35:2]
الفصل بين النعت والمنعوت بالمفعول جائز
{يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق} [25:24]
{الحق}: بالنصب صفة لدينهم، وقرئ بالرفع صفة لله، ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصوف وصفته. البحر [441:6]، العكبري [81:2]، ابن خالويه: [101]
الفصل بين النعت والمنعوت بالمفعول جائز
1- {ذلك حشرٌ علينا يسير} [44:50]
فصل بين الصفة والموصوف بمعمول الصفة، وهو (علينا) البحر [131:8]
الفصل بالاستثناء جائز
{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} [1:5]
قرأ ابن أبي عبلة (غير) بالرفع، وأحسن ما يخرج عليه أن يكون صفة لقوله (بهيمة الأنعام): ولا يلزم في الوصف (بغير) أن يكون ما بعدها مماثلاً للموصوف في الجنسية، ولا يضر الفصل بين النعت والمنعوت بالاستثناء، وخرج أيضًا على الصفة في (يتلى). البحر [418:3]
الاعتراض
1- {ولمن خاف مقام ربه جنتان * فبأي آلاء ربكما تكذبان * ذواتا أفنان} [46:55-48]
{ذواتا}: صفة لجنتان، أو خبر لمحذوف العكبري [133:2]، الجمل [257:4]
2- {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} [76:56]
فصل بين الصفة والموصوف بالشرطية. العكبري [134:2]، البحر [214:8] فحكمه إلى الله.
3- {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ * فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [10:42-11]
{فاطر السموات}: بالرفع، أي هو فاطر، أو خبر بعد خبر. وقرئ بالجر صفة لله، والجملة اعتراض بين الصفة والموصوف. البحر [509:7]
4- {يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا} [68:43-69]
{الذين آمنوا}: صفة لعبادي. البحر [26:8]
5- {رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا} [6:44-7]
{رب}: بالخفض بدل من (ربك) وقرئ بالرفع على القطع. البحر [33:8-34]
الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي لا يجوز
1- {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} [224:2]
في الكشاف [267:1-268]: «فإن قلت: بم تعلقت اللام في (لأيمانكم)؟ قلت: بالفعل، أي ولا تجعلوا الله لأيمانكم برزخًا وحجازًا. ويجوز أن يتعلق بعرضة لما فيها من معنى الاعتراض بمعنى: لا تجعلوه شيئًا يعترض البر من اعترضني كذا. ويجوز أن تكون اللام للتعليل، ويتعلق (أن تبروا) بالفعل، أو بالعرضة، أي ولا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به عرضة لن تبروا ومعناها على الأخرى: ولا تجعلوا الله معرضًا لأيمانكن، فتبتذلوه بكثرة الحلف به».
وفي النهر [178:2]: «ولا يصح هذاع التقدير؛ لأن فيه فصلاً بين العامل والمعمول بأجنبي؛ لأنه علق (لأيمانكم) بتجعلوا، وعلق (أن تبروا) بعرضة، فقد فصل بين عرضة وبين (أن تبروا) بقوله: (لأيمانكم)، وهو أجنبي منهما؛ لأنه معمول عنده لتجعلوا، وذلك لا يجوز.. ونصوا على أنه لا يجوز: جاءني رجل ذو فرس راكب أبلق، لما فيه من الفصل بالأجنبي».
2- {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى} [1:87، 2]
لو جعل (الأعلى) صفة لاسم ربك لا يصح أن يكون (الذي خلق) صفة لربك، لأنه قد حال بينه وبين الموصوف صفة لغيره، لو قلت: رأيت غلام هند العاقل الحسنة لم يجز، بل لابد أن تأتي بصفة هند، ثم تأتي بصفة الغلام، فتقول: رأيت غلامك هند الحسنة العاقل، فإن لم يجعل (الذي) صفة لربك بل رفع خبر المحذوف أو نصب جاز أن يكون (الأعلى) صفة لاسم ربك. البحر [458:8]
3- {وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ} [2:14-3]
جوزوا في إعراب (الذين) أن يكون مبتدأ خبره أولئك، أو خبرًا لمحذوف، أو منصوبًا بإضمار فعل، أو بدلاً، أو صفة للكافرين، ونص على هذا الأخير الحوفي والزمخشري وأبو البقاء، وهو لا يجوز؛ لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي منهما، وهو قوله: (من عذاب شديد) سواء كان في موضع الصفة لويل أو متعلقًا بفعل محذوف، ونظيره- إذا كان صفة أن تقول: الدار لزيد الحسنة القرشي، فهذا التركيب لا يجوز؛ لأنك فصلت بين زيد وصفته بأجنبي منهما، وهو صفة الدار، والتركيب الفصيح أن تقول: الدار الحسنة لزيد القرشي، أو الدار لزيد القرشي الحسنة. البحر [404:5]، العكبري [35:2]، الكشاف [537:2]
4- {حم * تَنْـزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} [1:45-2]
{العزيز}: لو جعل صفة للكتاب لا يجوز، لأن (من الله) إما أن يكون متعلقًا بتنزيل، وتنزيل خبر لحم أو لمبتدأ محذوف، فلا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف، أو في موضع الخبر، وتنزيل مبتدأ فلا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف أيضًا، والتركيب الصحيح في نحو هذا أن تلي الصفة موصوفها. البحر [42:8]
ذكرنا أن الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر جائز، وهنا الموصوف ليس مبتدأ، وإنما أضيف إليه المبتدأ فلذلك منع الفصل.
5- {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ} [18:3]
في الكشاف [344:2]: «هل يجوز أن يكون (قائمًا بالقسط) صفة للمنفي، كأنه قيل: لا إله قائمًا بالقسط إلا هو؟ قلت: لا يبعد، فقد رأيناهم يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف.. لا رجل إلا عبد الله شجاعًا».
وفي البحر [405:2]: «وهذا الذي ذكره لا يجوز؛ لأنه فصل بين الصفة والموصوف، بأجنبي وهو المعطوفان اللذان هما (الملائكة وأولو العلم) وليسا معمولين لجملة (لا إله إلا هو) بل هما معمولان لشهد.. وأما المثال الذي مثل به وهو: لا رجل إلا عبد الله شجاعًا فليس نظير تخريجه في الآية، لأن قولك: (إلا عبد الله) بدل على الموضع من (لا رجل) فهو تابع على الموضع، فليس بأجنبي، على أن في جواز هذا التركيب نظرًا لأنه بدل و(شجاعًا) وصف. والقاعدة: أنه إذا اجتمع البدل والوصف قدم الوصف على البدل، وسبب ذلك أنه على نية تكرار العامل على المذهب الصحيح، فصار من جملة أخرى».
6- {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا} [137:7]
{التي}: نعت لمشارق ومغاربها. ومن أجاز أن يكون نعتًا للأرض فقوله ضعيف للفصل بالعطف بين المنعوت والنعت البحر [376:4]، العكبري [157:1]
جوز الأنباري الأمرين. البيان [372:1]
7- {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ} [101:9]
في معاني القرآن للزجاج [517:2]: مقدم ومؤخر. (مردوا) متصل بقوله: (منافقون).
وفي الكشاف [305:2]: «وعلى الوجه الأول لا يخلو من أن يكون كلامًا مبتدأ أو صفة لمنافقون، فصل بينها وبينه بمطعون على خبره».
ويبعد أن (مردوا) صفة للمبتدأ الذي هو (منافقون) لأجل الفصل بين الصفة والموصوف بالمعطوف على (ومن حولكم) فيصير نظير: في الدار زيد، وفي القصر العاقل، وقد أجازه الزمخشري تابعًا للزجاج. البحر [93:5]، العكبري [11:2]