الفصل بين المضاف والمضاف إليه
1- يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف في الشعر عند الكوفيين مستدلين بورود ذلك كثيرًا في الشعر، وبقراءة ابن عامر.
وقال البصريون: لا يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر، لنهم يتوسعون فيهما. انظر المسألة (60) في الإنصاف
2- قال الرضي في شرح الكافية [270:1-271]: «الفصل بينهما في الشعر بالظرف والجار والمجرور غير عزيز... وبغيرهما عزيز جدًا.
وقد جاء الفصل بالمفعول في السعة، إن كان المضاف مصدرًا والمضاف إليه فاعلاً له كقراءة ابن عامر.. وأنكر أكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره في السعة».
3- وفي معاني القرآن للفراء [358:1]: «وليس قول من قال: إنما أرادوا مثل قول الشاعر:
فزججتها بمزجة ..... زج القلوص أبى مزاده
بشيء وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجاز، ولم نجد مثله في العربية».
وانظر سيبويه [90:1-92]
4- قال ابن مالك في التسهيل: [161]: «وإن كان المضاف مصدرًا جاز أن يضاف نظمًا ونثرًا إلى فاعله مفصولاً بمفعوله، وربما فصل في اختيار اسم الفاعل المضاف إلى المفعول بمفعول آخر، أو جار ومجرور».
وقال في الكافية الشافية:
وحجتي قراءة ابن عامر ..... وكم لها من عاضد وناصر
1- {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم} [137:6]
قرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر "الياء" من (زين) ورفع "لام" (قتل) ونصب "دال" (أولادهم) وخفض "همزة" (شركائهم). النشر [263:2]
في الكشاف [70:2]: «وأما قراءة ابن عامر.. فشيء لو كان في مكان الضرورات، وهو الشعر لكان سمجًا مردودًا، كما سمج ورد:
زج القلوص أبي مزاده فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته.
والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوبًا "بالباء".
ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب». وانظر الخصائص [404:2-407]
وفي البحر [230:4]: «وأعجب لعجمي ضعيف في النحو برد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراءة الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقًا وغربً، وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم.
ولا التفات أيضًا لقول أبي على الفارسي: هذا قبيح قليل الاستعمال، ولو عدل عنها (يعني ابن عامر) كان أولى، لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام، مع اتساعهم في الظروف، وإنما أجازوا في الشعر».
وفي النشر [263:2-264]: «قلت: والحق في غير ما قاله الزمخشري ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي، وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟.
بل الصواب جواز مثل هذا الفصل، وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختيارًا، ولا يختص ذلك بضرورة الشعر.
ويكفي في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت حد التواتر. كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب فكلامه حجة، وقوله دليل، لأنه كان قبل أن يوجد اللحن ويتكلم به، فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن، وروى وسمع ورأى، إذ كانت كذلك في المصحف العثماني المجمع على اتباعه، وأنا رأيتها فيه كذلك، مع أن قارئها لم يكن خاملاً، ولا غير متبع، ولا في طرف من الأطراف ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب، فقد كان في مثل دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة، وفيها الملك، والمأتي إليها من أقطار في زمن خليفة هو أعدل الخلفاء وأفضلهم بعد الصحابة الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد المجتهدين المتبعين المقتدى بهم من الخلفاء الراشدين.
هذا الإمام القارئ، أعني ابن عامر مقلد في هذا الزمن الصالح قضاء دمشق ومشيختها وإمامة جامعها الأعظم الجامع الأموي أحد عجائب الدنيا والوفود به من أقطار الأرض، لمحل الخلافة ودار الإمارة.
هذا ودار الخلافة في الحقيقة حينئذ بعض هذا الجامع ليس بينهما سوى باب يخرج منه الخليفة.
ولقد بلغتا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة، ولم يبلغنا عن أحد من السلف رضي الله عنهم على اختلاف مذاهبهم، وتباين لغاتهم، وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئًا من قراءته، ولا طعن فيها، ولا أشار إليها بضعف.
وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة، وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري بعد الثلاثمائة، وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير، حتى قال السخاوي: قال لنا شيخنا أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر». وانظر غيث النفع: [96-99]، الإتحاف: [217-218]، والشاطبية: [201-202]
2- {فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله} [47:14]
في البحر [439:5]: «وقرأت فرقة {مخلف وعده رسله} بنصب (وعده} وإضافة (مخلف) إلى رسله، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وهو كقراءة (قتل أولادهم شركائهم).
وفي معاني القرآن للفراء [81:2-82]: «وليس قول من قال: (مخلف وعده رسله) ولا (زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) بشيء، وقد فسر ذلك. ونحوي أهل المدينة ينشدون قوله:
فزججتها متمكنا زج القلوص أبى مزاده
قال الفراء: باطل والصواب.
زج القلوص أبو مزاده»
وانظر الكشاف [566:2]