[محمد أبو زيد]

الإضافة اللفظية

1- في المقتضب [227:3]: «ألا ترى أن الاسم المضاف إلى معرفة على نية التنوين لا يكون إلا نكرة، لأن التنوين في النية، نحو قوله عز وجل: {هذا عارض ممطرنا} [24:46] و{هدياً بالغ الكعبة} [95:5] هو وصف للنكرة، وتدخل عليه "رب" كما تدخل على النكرة».
وانظر [289:4]، وسيبويه [84:1]، [211]، [226]
2- لا تقيد إلا تخفيفاً في اللفظ، لأن مشابهتها للفعل قوية، فكان إعمالها عمل الفعل أولى. الرضي [259:1]
3- إضافة الصفة المشبهة لا تكون إلا لفظية.
المقتضب [158:4]، [191]، [289]، سيبويه [103:1]، [210]، [211]، [213]
4- المتفق عليه من اللفظية ثلاثة أشياء: اسم الفاعل المضاف إلى فاعله أو مفعوله، واسم المفعول المضاف إلى مفعول ما لم يسم فاعله، أو إلى المنصوب المفعول، والصفة المشبهة. الرضي [256:1]
5- إذا كانا للماضي فإضافتهما محضة، لأنهما لم يوازنا الماضي، فلم يعملا عمله.. والدليل على أن كونها بمعنى الماضي محضة قوله تعالى: {الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا} جعلا (فاطر، وجاعل) صفتين للمعرفة.. واسم الفاعل والمفعول المستمر يصح أن تكون إضافته محضة، كما يصح ألا يكونا كذلك. الرضي [256:1- 258]
6- الإضافة اللفظية ليست على تقدير حرف. الرضي [251:1]
1- {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم} [46:2]
الإضافة غير محضة، لأن اسم الفاعل بمعنى الاستقبال. البحر [186:1]
2- {بديع السموات والأرض}[117:2]
الإضافة محضة، لأن الإبداع لهما ماض. العكبري [33:1]
3- {إلى متوفيك ورافعك إلي} [55:3]
كلاهما للمستقبل ولا يتعرفان بالإضافة. العكبري [76:1]
4- {قالوا حسبنا الله} [173:3]
حسب: من أحسبه الشيء: كفاه، وحسب المحسب، أي الكافي أطلق ويراد به اسم الفاعل ألا ترى أنه يوصف به، تقول: مررت برجل حسبك من رجل، أي كافيك، فتصف به النكرة، إذ إضافته غير محضة، لكونه في معنى اسم الفاعل غير الماضي المجرد من "أل". البحر [119:3]
5- {كل نفس ذائقة الموت}. [185:3، 35:21، 57:29]
قرئ (ذائقة الموت) بالتنوين ونصب الموت. البحر [133:3]
6- {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا} [97:4]
{ظالمي}: حال والإضافة غير محضة. العكبري [107:1]، الجمل [416:1]
7- {وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه} [92:6]
الإضافة غير محضة. العكبري [140:1]
8- {إن الله فالق الحب والنوى} [95:6]
يجوز أن يكون معرفة، لأنه ماض، أو نكرة على أنه حكاية حال. العكبري [141:1]، الجمل [65:2]
9- {ترهبون به عدو الله وعدوكم} [60:8]
بمعنى اسم الفاعل، وهو بمعنى الحال والاستقبال وأما عدوكم فيجوز أن يكون كذلك نكرة، ويجوز أن يكون فد تعرف، لإعادة ذكره، ومثله: رأيت صاحباً لكم، فقال لي صاحبكم. البحر [512:4]
10- {بسم الله مجريها ومرساها} [41:11]
قرئ (مجريها ومرسيها) على البدل، ولا يكونا صفتين لأنهما نكرتان. وقال ابن عطية: صفتان وقد ذهب الخليل إلى أن ما كانت إضافته غير محضة قد يصح أن تجعل محضة، فتعرف إلا ما كان من الصفة المشبهة، فلا تتمحص إضافتها، فلا تعرف. البحر [225:5]
11- {وإنهم آتيهم عذاب غير مردود} [76:11]
إضافة (آتيهم) غير محضة لإرادة الاستقبال. العكبري [23:2]
12- {وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم} [19:12]
إضافة الوارد إلى الضمير كإضافته في قوله: ألقيت كاسبهم، ليست إضافة إلى المفعول، بل المعنى: الذي يرد لهم والذي يكسب لهم. البحر [290:5]
13- {إن ربي لسميع الدعاء} [39:14]
الظاهر إضافة (سميع) إلى المفعول، وهو من إضافة المثال الذي على وزن (فعيل) إلى المفعول، فيكون إضافة من نصب، ويكون ذلك حجة على إعمال فعيل الذي للمبالغة في المفعول، على ما ذهب إليه سيبويه، وقد خالف في ذلك جمهور البصريين، وخالف الكوفيون فيه (وفي إعمال باقي الخمسة الأمثلة: فعول، وفعال، ومفعال، وفعل..) ويمكن أن يقال في هذا: ليس ذلك إضافة من نصب، فيلزم جواز إعماله، بل هي إضافة كإضافة اسم في نحو: هذا ضارب زيد أسس.
قال الزمخشري: ويجوز أن يكون من إضافة (فعيل) إلى فاعله، ويجعل دعاء الله سميعاً على الإسناد المجازي، والمراد سماع الله.
وهو بعيد: لاستلزامه أن يكون من باب الصفة المشبهة، والصفة متعدية، ولا يجوز ذلك إلا عند أبي علي الفارسي حيث لا يكون لبس، وأما هنا فاللبس حاصل، إذ الظاهر أنه من إضافة المثال للمفعول، لا من إضافة للفاعل، وإنما أجاز ذلك الفارسي في مثل: زيد ظالم العبيد، إذا علم أن له عبيداً ظالمين.
البحر [434:5]، الكشاف [561:2]
14- {قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب} [3:34]
{عالم الغيب}: صفة، والصفة المشبهة هي التي لا تتعرف بالإضافة، ذكر ذلك سيبويه في كتابه وقل من يعرفه.
قرأ ابن عامر ورويس (عالم) بالرفع جوز الحوفي وأبو البقاء أن يكون مبتدأ خبره (لا يعزب). البحر [258:7]
أو خير لمحذوف أو بدل وأجاز أبو البقاء أن يكون صفته ورد عليه.
البحر [257:7- 258]، الإتحاف: [357]، النشر [349:2]، غيث النفع: [207]، الشاطبية: [268]
15- {الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا} [1:35]
الإضافة محضة، لأنه للماضي لا غير، وأما (جاعل الملائكة رسلا) فكذلك في أجود المذهبين، وأجاز قوم أن تكون غير محضة، على حكاية الحال.
البحر [298:7]، العكبري [103:2]
16- {تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب} [2:40، 3]
في البحر[447:7- 448]: «قال الزجاج: غافر الذنب وقابل صفتان، وشديد بدل. وإنما جعل غافر وقابل صفتين، وإن كانا اسمي فاعل، لأنه فهم من ذلك أنه لا يراد بهما التجدد ولا التقليد بزمان، بل أريد بهما الاستمرار والثبوت، وإضافتهما محضة، فيعرف، وصح أن يوصف بهما المعرفة، وإنما أعرب (شديد العقاب) بدلاً، لأنه من باب الصفة المشبهة، ولا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة، وقد نص سيبويه على أن كل ما إضافته غير محضة إذا أضيف إلى معرفة جاز أن ينوي بإضافته التمحض، فيتعرف وينعت به المعرفة إلا ما كان من باب الصفة المشبهة فإنه لا يتعرف، وحكى صاحب المقنع عن الكوفيين أنهم أجازوا في حسن الوجه وما أشبهه أن يكون صفة للمعرفة، قال: وذلك خطأ عند البصريين، لأن حسن الوجه نكرة، وإذا أردت تعريفه أدخلت فيه "أل" وقال أبو الحجاج الأعلم: لا يبعد أن يقصد بحسن الوجه التعريف، لأن الإضافة لا تمنع منه. وهذا جنوح إلى مذهب الكوفيين.
وقد جعل بعضهم (غافر الذنب) وما بعده أبدالاً، اعتباراً بأنها لا تتعرف بالإضافة، كأنه لاحظ في غافر وقابل زمان الاستقبال.
وقيل: غافر وقابل لا يراد بهما المضي، فهما يتعرفان بالإضافة، ويكونان صفتين، أي إن قضاءه بالغفران وقبول التوبة هو الدنيا.
وقال الزمخشري: جعل الزجاج (شديد العقاب) وحده بدلاً بين الصفات فيه نبو ظاهر. والوجه أن يقال: لما صودف بين هذه المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأنها كلها أبدال غير أوصاف، ومثل ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على (مستفعلن) فهي محكوم عليها أنها من الرجز فإن وقع فيها جزء واحد على (متفاعلن) كانت من الكامل، ولا نبو في ذلك، لأن الجري على القواعد التي قد استقرت وصحت هو الأصل.
وقال سيبويه أيضاً: ولقائل أن يقول: هي صفات، وإنما حذفت "الألف" و"اللام" من (شديد العقاب) ليزاوج ما قبله وما بعده لفظاً، فقد غيروا كثيراً من قوانينهم لأجل الازدواج.. على أن الخليل قال في قولهم: لا يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك ويحسن بالرجل خير منك أن يفعل على نية "الألف" و"اللام"، كما كان الجماء الغفير على نية طرح "اللام"، ومما يسهل ذلك أمس اللبس وجهالة الموصوف.
ولا ضرورة إلى اعتقاد حذف "الألف" و"اللام" من (شديد العقاب).. وأجاز مكي في (غافر الذنب وقابل التوب) البدل، حملاً على أنهما نكرتان، لاستقبالهما، والوصف حملاً على أنهما معرفتان لمضيهما ».
الكشاف [149:4]، المغني: [632]
17- {فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا} [24:46]
إضافة (مستقبل وممطر) إضافة لا تعرف، ولذلك نعت بهما النكرة. البحر [614:8]
18- {فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان} [56:55]
{لم يطمثهن}: نعت لقاصرات، لأن الإضافة غير محضة، وكذلك: (كأنهن الياقوت والمرجان). العكبري [133:2]، الجمل [459:4]
19- {مهطعين مقنعي رءوسهم} [43:14]
الإضافة غير محضة لأنه مستقبل أو حال. العكبري [37:2]
20- {والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة} [35:22]
قرئ المقيمي الصلاة. البحر [369:6]، العكبري [75:2]
21- {الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} [28:16]
{ظالمي}: حال. الجمل [56:2]
22- {هديا بالغ الكعبة} [95:5]
23- {ثاني عطفه} [9:22]
الإضافة لفظية. المغنى: [565]
24- {وامرأته حمالة الحطب} [4:111]
قرأ عاصم (حمالة الحطب) بنصب (حمالة) على الذم، وقيل: حال من (وامرأته) لأنه أريد بالصفة الاستقبال. وقرأ الباقون بالرفع خبر لمحذوف، أو صفة لامرأته على أن الصفة للمضي. الإتحاف: [445]، النشر [404:2]، الشاطبية: [295]، غيث النفع: [299]، البحر [526:8]
25- {مالك يوم الدين} [4:1]
في البحر [21:1]: «ومن قرأ بجر الكاف فعلى معنى الصفة، فإن كان بلفظ (مالك) على فعل، بكسر "العين" أو إسكانها، أو (مليك) بمعناه فظاهر لأنه وصف معرفة.
وإن كان بلفظ (مالك) أو (ملاك) أو (مليك) محولين من (مالك) للمبالغة.. وإن كان بمعنى الاستقبال، وهو الظاهر، لأن اليوم لم يوجد فهو مشكل، لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإنه تكون إضافته غير محضة، فلا يتعرف بالإضافة، وإن أضيف إلى معرفة فلا يكون إذ ذلك صفة، لأن المعرفة لا توصف بالنكرة، ولا بدل نكرة من معرفة، لأن البدل بالصفات ضعيف.
وحل هذا الإشكال: هو أن اسم الفاعل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز فيه وجهان:
أحدهما: ما قدمناه من أنه لا يتعرف بما أضيف إليه، إذ يكون منويا فيه الانفصال من الإضافة، ولأنه عمل النصب لفظاً.
الثاني: أنه يتعرف به إذا كان معرفة، فيلحظ فيه أن الموصوف صار معروفاً بهذا الوصف، وكأن تقييده بالزمان غير معتبر. وهذا الوجه غريب النقل لا يعرفه إلا من له إطلاع على كتاب سيبويه، وتنقيب عن لطائفه. قال سيبويه:... وزعم يونس والخلي أن الصفات المضافة التي صارت صفة للنكرة قد يجوز فيهن كلهن أن يكون معرفة، وذلك معروف في كلام العرب، يدلك على ذلك أنه يجوز لك أن تقول: مررت بعبد الله ضاربك، فتجعل (ضاربك) بمنزلة صاحبك. سيبويه [213:1]