[محمد أبو زيد]

نداء العلم الموصوف بابن

1- {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ} [110:5]
2- {إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} [112:5]
3- {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي} [116:5]
إذا نودي العلم المفرد الموصوف بابن أو بابنه المتصل بالموصوف، المضاف إلي علم جاز رفع المنادى ونصبه.
قال المبرد في المقتضب [231:4]: «يختار عند اجتماع الشروط نصب المنادى».
وقال الفراء في معاني القرآن [326:1]: «(يا عيسى ابن مريم) في موضع رفع، وإن شئت نصبت، وأما (ابن) فلا يجوز فيه إلا النصب، وكذلك تفعل في كل اسم دعوته باسمه، ونسبته إلى أبيه كقولك: لا زيد بن عبد الله، ويا زيد ابن عبد الله، والنصب في (زيد) في كلام العرب أكثر».
وفي معاني القرآن للزجاج [242:2]: «فجميع النحويين يختارون يا زيد بن عمرو، وكلهم يجيزون يا زيد بن عمرو، وعلى هذا جائز أن يكون موضع عيسى موضع اسم مبني على الم».
وفي الكشاف [692:1]: «{عيسى}: في محل نص على إتباع حبكته حركة الابن، كقولك: يا زيد بن عمرو، وهي اللغة الفاشية، ويجوز أن يكون مضموما، كقولك:يا زيد بن عمرو».
مذهب الفراء تقدير الفتح والضم ونحوه مما لا تظهر فيه الضمة قياسا على الصحيح. البحر [54:4]
وقال في هذه: إذا كان المنادى علما مفردا ظاهر الضمة موصوفا بابن متصل مضاف إلى علم جاز فتحه إتباعا لفتحة ابن، هذا مذهب الجمهور وأجاز الفراء وتبعه أبو البقاء فيما لا تظهر فيه الضمة تقدير الضمة والفتحة، فإن لم تجعل الابن صفة، وجعلته بدلا أو منادى فلا يجوز إلا الضم».