عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 16 شعبان 1434هـ/24-06-2013م, 12:15 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 25,303
افتراضي القراءات

القراءات
1- {ولبثوا في كهفهم ثلاث مائةٍ سنين} [25:18]
قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير تنوين على الإضافة، وقرأ الباقون بالتنوين.
النشر [
310:2]، الإتحاف: [289]، غيث النفع: [155]، الشاطبية: [240]
وفي ابن خالويه: [
79]: «(ثلاثمائة سنة) على الواحدة أبى».
وقرأ الضحاك (سنون) "بالواو" على إضمار هذه سنون. البحر [
117:6]
وفي المقتضب [
171:2]: «وقد قرأ بعض القراء بالإضافة، فقال: (ثلاثمائة سنين) وهذا خطأ في الكلام غير جائز، وإنما يجوز مثله في الشعر».
وفي البحر [
117:6]: «وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة، ولا يجوز له ذلك».
2- {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [4:24]
في ابن خالويه: [
100]: «بأربعة شهداء، بالتنوين، أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وعبد الله بن مسلم».
وفي المحتسب [
101:2-102]: «ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسلم بن يسار وأبي زرعة بن عمرو بن جرير: (بأربعة شهداء) بالتنوين.
قال أبو الفتح: هذا حسن في معناه، وذلك أن أسماء العدد من الثلاثة إلى العشرة لا تضاف إلى الأوصاف، لا يقال: عندي ثلاثة ظريفين، إلا في ضرورة إقامة الصفة مقام الموصوف. وليس ذلك في حسن وضع الاسم هناك، والوجه عندي: ثلاثة ظريفون، وكذلك قوله: {بأربعة شهداء} لتجري (شهداء) على أربعة وصفًا، فهذا هذا. فأما وجه قراءة الجماعة (بأربعة شهداء) بالإضافة فإنما ساغ ذلك لأنهم قد استعملوا الشهداء استعمال الأسماء، وذلك كقولهم: إذا دفن الشهيد صلت عليه الملائكة.. ومنزلة الشهيد عند الله مكينة، فلما اتسع ذلك عنهم جرى عنهم مجرى الاسم، فحسنت إضافة اسم العدد إليه حسنها إذا أضيف إلى الاسم الصريح، أو قريبًا من ذلك.
واعلم من بعد أن الصفات لا تتساوى أحوالها في قيامها مقام موصوفاتها بل بعضها في ذلك أحسن من بعض، فمتى دلت الصفة على موصوفها حسنت إقامتها مقامه، فمن ذلك قولك: مررت بظريف، فهذا أحسن من قولك: مررت بطويل، وذلك أن الظريف لا يكون إلا إنسانًا مذكرًا ورجلاً أيضًا، وذلك أن الظرف إنما هو حسن العبارة، وأنه أمر يخص اللسان، فظريف إذًا مما يختص بالرجال دون الصبيان، لأن الصبي في غالب الأمر لا تصح له صفة الظرف، وليس كذلك قولنا: مررت بطويل لأن الطويل قد يجوز أن يكون رجلاً، وإن يكون رمحًا، وأن يكون حبلاً وجذعًا، ونحو ذلك، فهذا هو الذي يقبح، والأول هو الذي يحسن فإن قام دليل من وجه آخر على إرادة الموصوف ساغ وضع صفته موضعه.. وإنما قبح حذف الموصوف من موضعين:
أحدهما: أن الصفة إنما لحقت الموصوف إما للتخصيص والبيان، وإما للإسهاب والإطناب وكل واحد من هذين لا يليق به الحذف، بل هو من أماكن الإطالة والهضب..».
وفي البحر [
431:6-432]: «قرأ أبو زرعة وعبد الله بن مسلم (بأربعة شهداء) بالتنوين. وهي قراءة فصيحة، لأنه إذا اجتمع اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الإضافة، ولذلك رجح ابن جني هذه القراءة على قراءة الجمهور من حيث أخذ مطلق الصفة، وليس كذلك، لأن الصفة إذا جرت مجرى الأسماء، وباشرتها العوامل جرت في العدد وفي غيره مجرى الأسماء، ومن ذلك شهيد، ألا ترى إلى قوله: {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد} وقوله: {واستشهدوا شهيدين} وكذلك (عبد). فثلاثة شهداء بالإضافة أفصح من التنوين والإتباع، وكذلك ثلاثة اعبد. وقال ابن عطية: وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر،وليس كما ذكر، إنما يرى ذلك سيبويه في العدد الذي بعده اسم نحو: ثلاثة رجال، وأما في الصفة فلا، بل الصحيح التفصيل الذي ذكرناه».
3- {أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة} [124:3]
بثلاثة ألف، بتوحيد الألف، الحسن. ابن خالويه: [
22]
وفي المحتسب [
165:1-166]: «ومن ذلك ما رواه مبارك عن الحسن أنه كان يقرأ (بثلاثة آلاف) و(بخمسة آلاف) وقف ولا يجرى واحدًا مهما.
قال أبو الفتح: وجهه في العربية ضعيف، وذلك أن ثلاثة وخمسة مضافان إلى ما بعدهما، والإضافة تقتضي وصل المضاف بالمضاف إليه، لأن الثاني تمام الأول، وهو معه في أكثر الأحوال كالجزء الواحد، وإذا وصلت هذه العلامة للتأنيث فهي تاء لا محالة، وذلك أن أصلها "التاء"، وإنما يبدل منها في الوقف "هاء"، وإذا كان كذلك- وهو كذلك- فلا وجه "للهاء"، لأنها من أمارات الوقف، والموضع على ما ذكرنا متقاض لوصل، غير أنهم قد جاء عنهم نحو هذا.
حكى الفراء أنهم يقولون: أكلت لحمًا شاة، يريدون: لحم شاة، فيمطلون الفتحة، فينشئون عنها ألفًا..». وانظر البحر [
50:3]
4- {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [160:6]
في النشر [
266:2]: «يعقوب: (عشر) بالتنوين، (أمثالها) بالرفع والباقون بالإضافة».
وفي الإتحاف: [
220]: «وعن الأعمش (عشر) بالتنوين، (أمثالها) بالنصب». ابن خالويه: [41]
وفي البحر [
261:4]: «وقرأ الحسن وابن جبير.. (عشر) بالتنوين (أمثالها) بالرفع على الصفة لعشر، ولا يلزم في المثلية أن يكون في النوع بل يكتفى أن يكون في قدر مشترك».


رد مع اقتباس