[محمد أبو زيد]

تعدد الحال

1- جوز الجمهور- وهو الحق- أن يجئ لشيء واحد أحوال متخالفة، متضادة كانت أو غير متضادة لأن تقييد الحدث بقيدين مختلفين لا بأس به. ومنع بعضهم التعدد، قياسًا على الزمان والمكان. الرضي [183:1]
2- يجوز للعامل أن يعمل في حالين لذي حال واحد، لأن الفعل الصادر من فاعل، أو الواقع بمفعول يستحيل وقوعه في زمانين، أو في مكانين، وأما الحالان فلا يستحيل قيامهما بذي حال واحد. البحر [71:1]
3- الأحسن والأكثر في لسان العرب أنه إذا اجتمع أوصاف متعددة بدئ بالاسم، ثم بالجار والمجرور، ثم بالجملة، كقوله تعالى: {وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه} فكذلك الحال، لأنه وصف في المعنى. البحر [461:2]