[لطيفة المنصوري]

قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى (34) أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الأَوْفَى (41)}

قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): ({في صحف موسى- 36- لا} للعطف،...
والوقف للضرورة على قوله: {يرى- 40}، وقوله: {تمنى- 46} لوقوع العارض بين النسق.) [علل الوقوف: 3/978- 979]

قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): (وأكدى (كاف) ومثله فهو يرى ولا يوقف هنا لأنَّ أم في قوله أم لم ينبأ هي أم العاقبة لألف الاستفهام كأنَّه قال أيعلم الغيب أم لم يخبر بما في صحف موسى أي أسفار التوارة اهـ كواشي
بما في صحف موسى (جائز) عند نافع
وقال الأخفش وإبراهيم الذي وفى (كاف) على استئناف سؤال كأنَّ قائلاً قال وما في صحفهما فأجيب ألاَّ تزر وازرة وزر أخرى وجائز إن جعل ما بعده بدلاً من ما في قوله بما في صحف وكذا لا وقف إن جعل ما بعده في محل نصب والعامل فيه ينبأ فعلى هذين التقديرين لا يوقف على وفي قرأ العامة وفي بتشديد الفاء وقرأ سعيد بن جبير وغيره وفي بتخفيفها وخص هذين النبيين قيل لأنَّ ما بين نوح وإبراهيم كانوا يأخذون الرجل بابنه وأبيه وعمه وخاله وأول من خالفهم إبراهيم عليه السلام ومن شريعة إبراهيم إلى شريعة موسى عليه السلام كانوا لا يأخذون الرجل بجريرة غيره ولا يوقف على شيء من أواخر الآيات اختيارًا من وفى إلى ما غشى وذلك في ثلاثة عشر موضعًا لاتصال الآيات وعطف بعضها على بعض فلا يوقف على أخرى ولا على ما سعى ولا على يرى ولا على الأوفى ولا على المنتهى وإن جعلت كل موضع فيه أنَّ معه مبتدًا محذوفًا حسن الوقف على أواخر الآيات إلى قوله وقوم نوح من قبل فهو معطوف على ألا تزر وقيل يوقف على رأس كل آية وإن كان البعض معطوفًا على البعض لأنَّ الوقف على رؤوس الآيات سنة وإن كان ما بعده له تعلق بما قبله فيوقف على وقوم نوح من قبل وعلى وأطغى لمن رفع والمؤتفكة أو نصبها بأهوى وأهوى ليس بوقف لمكان الفاء) [منار الهدى: 375-376]

- أقوال المفسرين