مقدمات توجيه القراءات من كتاب الكشف عن وجوه القراءات للقيسي
 

الحمد لله ذي العز المنيع، والمجد الرفيع، والسلطان القاهر، والجلال الظاهر، والملك الغالب الباهر، والآلاء العظام، والمنن الجسام، والنعم التوام، غار الآثام، ورازق الأنام، ومرتضي الإسلام، ومصور الخلق في الأرحام، تعالى عن الأشباه والأنداد، واحتجب عن الإدراك، وجل عن صفة الواصفين، وتعالى عن قول الظالمين، أحمده على ما أنعم به من نعمة القرآن والإسلام، وأشكره على ما تفضل به من المنن والآلاء العظام، فله الحمد والشكر، لا إله إلا هو، بعث محمدًا نبيه، صلى الله عليه وسلم، بالحق المبين، والسراج المنير بكتاب {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من كتاب حميد}، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وجميع النبيين والمرسلين وسلم وكرم.
قال أبو محمد مكي بن أبي طالب المغربي: كنت قد ألفت بالمشرق كتابًا مختصرًا في القراءات السبق في سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وسميته «كتاب التبصرة» وهو فيما اختلف فيه القراء السبعة المشهورون، وأضربت فيه عن الحجج والعلل ومقاييس النحو في القراءات واللغات طلبًا للتسهيل، وحرصًا على التخفيف، ووعدت في صدره أني سأؤلف كتابًا في علل القراءات التي ذكرتها
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/3]
في ذلك الكتاب، «كتاب التبصرة» أذكر فيه حجج القراءات ووجوهها وأسميه «كتاب الكشف عن وجوه القراءات» ثم تطاولت الأيام، وترادفت الأشغال عن تأليفه وتبيينه ونظمه إلى سنة أربع وعشرين وأربعمائة، فرأيت أن العمر قد تناهى، والزوال من الدنيا قد تدانى، فقويت النية في تأليفه وإتمامه خوف فجأة الموت، وحدوث الفوت، وطمعًا أن ينتفع به أهل الفهم من أهل القرآن وأهل العلم من طلبة القراءات، فبادرت إلى تأليفه ونظمه ليكون باقيًا على مرور الزمان، وانقراض الأيام، حرصًا مني على بقاء أجره، وجزيل ثوابه أسأل الله أن ينفع به مؤلفه والمقتبس العلم منه، فواجب على كل ذي مروءة وديانة أفاد من كتابنا هذا فائدة أو اقتبس منه علمًا، أو تبين له به معنى مُشكل، أو علم منه علمًا لم يكن يعلمه، أن يترحم على مؤلفه، ومن أتعب سره وبدنه في نظمه، واستخراج علله، واستنباط فوائده، وأن يستغفر لمظهر فوائده، ومشهر نوادره وعلومه، فما علمت أن لشغلي وتعبي بتأليف هذا الكتاب وأشباهه فائدة أعظم من أن يترحم علي من أجله مترحم، أو يستغفر لي عند قراءته مستغفر، أو يذكرني بخير ذاكر. فرحم الله من بادر إلى ما رغبته فيه من ذكري بالخير، والترحم علي، والاستغفار لي.
وهأنذا حين أبدأ بذلك أذكر علل ما في أبواب الأصول، دون أن أعيد
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/4]
ذكر ما في كل باب من الاختلاف إذ ذاك منصوص في الكتاب، الذي هذا شرحه، وأرتب الكلام في علل الأصول على السؤال والجواب، ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذكرنا كل حرف، ومن قرأ به، وعلته، وحجة كل فريق، ثم أذكر اختياري في كل حرف، وأنبه على علة اختياري لذلك كما فعل من تقدمنا من أئمة المقرئين.
وقد كنت ألفت كتابًا مفردًا في معاني القراءات السبع المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب عما يمكن من السؤال فيها، وبينته بيانًا شافيًا معللًا، فأغناني ذلك عن أن أعيده في هذا الكتاب اختصارًا وإيجازًا، لكن يجب لمن كتب هذا الكتاب. أن يجعله جزءً في آخره، فبه تتم الفائدة. وذكرت في
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/5]
الكتاب الذي هذا شرحه «كتاب التبصرة» أسماء القراء ورواتهم وأسانيدهم، وجملًا من أخبارهم وأسمائهم وتاريخ موتهم وطبقاتهم، وإسنادي إليهم، وأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكرت في الكتاب الموجز فأغناني ذلك عن أن أعيده في هذا الكتاب، فلا غناء لمن كتب كتابنا هذا، واعتمد عليه، عن الكتاب الأول الذي هذا شرحه «كتاب التبصرة» أو الكتاب الموجز، وعلى ما فيهما بني الكلام في هذا الكتاب، فهذا الكتاب كتاب فهم وعلم ودراية، والكتاب الأول كتاب نقل ورواية، وبالله أستعين على ذلك كله، وإليه، لا إله إلا هو، أرغب في العصمة من الزلل في القول والعمل، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وعلى جميع النبيين والمرسلين وسلم). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/6]

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب علل هاء الكناية
1- اعلم أن الهاء في «به، وعليه» وشبهه هي الاسم، لكن لما قلت حروف الاسم، فكان على حرف واحد، ولذلك الحرف حرف خفي ضعيف، قووه بزيادة «واو» فقالوا: «بهو، وعليهو» فهذا هو الأصل.
2- فحجة من وصل الهاء بياء، إذا كان قبلها ياء، وهو ابن كثير، أنه كسر الهاء للياء التي قبلها، لخفاء الهاء، فلما كسرها أبدل من الواو، التي زيدت لتقوية الهاء «ياء»، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة فقال: «فيهي، وعليهي».
3- وحجة من حذف الياء في هذا الصنف، وهو مذهب كل القراء إلا ابن كثير، أنهم كرهوا اجتماع حرفين ساكنين، بينهما حرف خفي، ليس بحاجز
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/42]
حصين بينهما، فحذفوا الياء الثانية لسكونها وسكون الياء التي قبل الهاء، ولم يعتدوا بالهاء لخفائها، وهذا هو مذهب سيبويه وقيل: حذفت الياء الثانية استخفافًا، وبقيت حركة الهاء تدل عليها، وقيل: حذفت الياء الثانية لحذفها من الخط، وهو الاختيار، لإجماع القراء على ذلك، ولأنه الأصل، ولأن الواو زائدة، ولأنه أخف، ولعدم الياء في الخط.
4- وحجة من أثبت بعد الهاء واوًا إذا كان قبلها ساكن غير الياء نحو «منهو، واجتباهو» وهو ابن كثير، أنه أتى بالهاء مع ما هو تقوية لها لخفائها، وهو الواو، فجرى على الأصل في إثبات التقوية بعدها.
5- وحجة من حذف الواو في هذا الصنف، واكتفى بالضمة، هي مثل الحجة في حذف الياء المتقدم الذكر.
6- وحجة من وصل الهاء بياء إذا كان قبلها كسرة، ووصلها بواو، إذا كان قبلها ضمة أو فتحة، أنه أتى بالتقوية على أصلها إذ لا علة توجب حذف ما بعد
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/43]
الهاء؛ لأن قبل الهاء متحركًا، فلم يكن لحذف ما بعدها من التقوية سبيل، وهو إجماع من القراء، فأما وصل الهاء بياء في هذا النوع، فالياء بدل من الواو، الواو ياء؛ لأن الواو الساكنة لا تكون قبلها كسرة ألبتة. وفي هذه الهاء لغات الواو ياء؛ لأن الواو الساكنة لا تكون قبلها كسرة ألبتة. وفي هذه الهاء لغات لم يقرأ بها القراء المشهورون، فذلك تركنا ذكرها، وقد اختلف في شيء من هذه الهاء على غير ما ذكرنا، نذكر إن شاء الله كل واحدة في موضعها بعلتها). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/44]

1- قال أبو محمد: إن سأل سائل فقال: المد في أي شيء يكون، ولأي شيء يكون؟
فالجواب أن المد لا يكون إلا في حروف المد واللين وهي الألف التي قبلها فتحة، والواو التي قبلها ضمة، والياء التي قبلها كسرة، وإنما يكون المد في هذه الحروف عند ملاصقتهن لهمزة أو ساكن، مشدد أو غير مشدد، نحو: «جاء، وقائم، ودابة، واللائي» في قراءة من أسكن الياء، ويكون المد أيضًا في حرفي اللين، إذا أتت بعدهما همزة أو مشدد، وحرفا اللين الواو والياء الساكنتان، اللتان قبلهما فتحة نحو «شيء وسوء».
2- فإن قيل: فما العلة التي أوجبت المد فيما ذكرت؟
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/45]
فالجواب أن هذه الحروف حروف خفية، والهمزة حرف جلد بعيد المخرج، صعب في اللفظ، فلما لاصقت حرفا خفيًا، خيف عليه أن يزداد، بملاصقة الهمزة له، خفاء، فبين بالمد ليظهر، وكان بيانه بالمد أولى، لأنه يخرج من مخرجه بمدٍ، فبين بما هو منه، وبيان حرفي اللين بمد دون البيان في حروف المد واللين، لنقص حرفي اللين، بانفتاح ما قبلهما عن حروف المد واللين، اللواتي حركة ما قبلهن منهن، فقوين في المد لتمكنهن بكون حركة ما قبلهن منهن، وضعف حرف اللين في المد، لكون حركة ما قبله ليست منه، وأصل المد واللين للألف؛ لأنها لا تتغير عن سكونها، ولا يتغير ما قبلها أبدًا عن حركته، والواو والياء قد تتحركان ويتغير حركة ما قبلهما، وإنما شابها الألف إذا سكنا، وكانت حركة ما قبلهما منهما كالألف.
3- فإن قيل: ما علة ورش في مده: «آمن، وآدم، ويستهزؤون، ومتكئين، وأوتي، وآتينا» وكل حرف مد ولين، قبله همزة، قبلها متحرك أو ساكن من حروف المد واللين أو من حروف اللين؟
فالجواب أن الهمزة لاصقت حرف المد واللين وهو خفي فبين بالمد، لئلا يزداد خفاء.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/46]
وحجة من لم يمكن مده، وعليه سائر القراء، أن الهمزة لما تقدمت أمن من خفاء حرف المد واللين معها، وإنما يخاف من خفائه، إذا كانت الهمزة بعده، نحو: «قائم، وجاء» فلم يمكن مده، لكون الهمزة قبله، وهو الاختيار، لإجماع القراء على ذلك، ولأن الرواة غير ورش عن نافع على ترك مده، ولأن البغداديين رووا عن ورش ترك تمكين مده، فمده في الرواية قليل، إنما رواه المصريون عن ورش، لكنه كثير الاستعمال بالمغرب، به يتأدبون، وبه
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/47]
يقرؤون في محاريبهم وبه يدرسون، ووجهه ما قدمنا من ملاصقة الهمزة لحرف المد واللين، قياسًا على إجماعهم للمد، إذا كانت الهمزة بعد حرف المد واللين، والمد في حرف المد واللين، إذا كانت الهمزة بعده أمكن من مده، إذا كانت قبله، لتمكن خفاء حرف المد واللين، إذا كانت الهمزة بعده.
4- فإن قيل: فما باله لم يمد إذا سكن ما قبل الهمزة، ولم يكن حرف مد ولين، ولا حرف لين نحو: «القرآن، ومسؤولا»؟
فالجواب أنه جمع بين اللغتين، فمدَّ في موضع، وترك المد في موضع، وأيضًا فإنه لما كان قبل الهمزة ما يحسن أن يلقي حركتها عليه ويحذف، أسقط المد لأجلها، لأنه لو ألقى حركتها على ما قبلها لم يتمكن المد ألبتة، فعامل المعنى، وحكم لها
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/48]
به، على إرادته ونيته، وإن لم يستعمله، وقد فعله حمزة في وقفه، وفعله ابن كثير في لفظ «القرآن» حيث وقع.
5- فإن قيل: فما باله مد وقبل الهمزة ساكن من حروف المد واللين أو من حروف اللين؟
فالجواب أنه إذا كان قبلها حرف من حروف المد واللين مده فصارت المدة حائلة بين الهمزة وبين الساكن، فمد ما بعد الهمزة على أصله، إذا كان قبلها متحرك، وذلك نحو: «جاؤوا، وباؤوا» وإذا كان قبل الهمزة حرف لين، فمن أصله أن يمده من أجل الهمزة، كما يمد «شاء، وسواء»، لكنه لما اجتمع له مد حرف لين لهمزة بعده، ومد حرف مد ولين لهمة قبله، آثر مد حرف المد واللين، لتمكنه على حرف اللين، فمد الثاني، واستغنى بمده عن مد الأول لقوة الثاني، وضعف الأول لانفتاح ما قبله، وذلك نحو: «سواءتهما، والموءودة»، يمد الألف والواو الثانية؛ لأنهما حرفا مد ولين، ولا يمد الواو الأولى الساكنة استغناءً بالمدة التي بعدها، ويجوز أن يكون لم يمد الواو، لأن أصلها الحركة لأن جمع «فعلة» يأتي على «فعلات» بالفتح، وإنما أسكن تخفيفًا للواو، ولأن أصل الواو الأولى في «الموءودة» الحركة؛ لأنه من «وأد» وإنما سكنت لدخول الميم لبناء مفعوله، كالواو من «موئلا» أصلها الحركة أيضًا، فترك المد لأن السكون عارض، فإن فاء الفعل أصلها أبدًا
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/49]
الحركة؛ لأنها أول، فسكونها عارض أبدًا.
6- فإن قيل: فلم مد «ييأس، واستيأس» وسكون الياء عارض؟
فالجواب أن العارض عند العرب والنحويين على ضربين، يجوز الاعتداد به، ويجوز أن لا يعتد به، قالوا في الاعتداد بالعارض «لحمر، وسل»، وقالوا في ترك الاعتداد به «جيل» في «جيال»، و«ضو» في «ضوء» فلم يعتدوا بالحركة ولم يعلوا، وسنذكر هذا في فصل مفرد إن شاء الله، فمد ورش لـ: «ييأس، واستيأس» هو مما اعتد فيه بالعارض، وترك مده لـ «موئلا، وسوءاتهما» وشبهه، هو مما لم يعتد فيه بالعارض فاعلمه، وأيضًا فإن حرف المد واللين لا تنقل عليه حركة الهمزة كما تنقل على الحرفين ليسا بحرفي مد ولين، ولا يُلقى في «القرآن، والظمآن» لأنه في نية حركة، ولا تنقل الحركة على الحركة، فلما لم يتمكن إلقاء حركة الهمزة عليه وحذفها مدَّ إذ لم يتمكن فيه توهم إلقاء الحركة كما يتمكن في «القرآن» وشبهه، ولما تمكن إلقاء حركة الهمزة على حرف اللين وحذفهما، توهم ذلك وبنى عليه، فلم يمد إذ هو مثل «القرآن» وشبهه.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/50]
7- فإن قيل: فما باله يمد مع إلقائه حركة الهمزة على ما قبلها في «من آمن، والآخرة»؟
فالجواب أنه لما كان الساكن ليس من نفس الكلمة، إنما هو من كلمة أخرى، لم يمنعه من المد، فلما لم يمنعه من المد في حال تحقيق الهمزة لم يمنعه من المد في حال تخفيفها، لأن تحقيقها عارض، و«القرآن، والظمآن» ليس من هذا؛ لأن الساكن من نفس الكلمة، فتوهم التسهيل للزوم الساكن للهمزة في كلمة، فلم يمد، وأيضًا فإنه لما كان إلقاء حركة الهمزة على الساكن من كلمة أخرى عارضًا، لم يعتد بزوال لفظ الهمزة، ومد مع زوال لفظها، لأنها مقدرة منية، إذ إلقاء الحركة على الساكن عارض، فأما {الآخرة والأولى} وشبه ذلك، فإنه في تقدير ما هو من كلمتين، لأن الألف واللام في تقدير الانفصال. ألا ترى أنك تحذفها إذا شئت، ولا تقدر على حذف الراء من «القرآن» وشبهه؟
8- فإن قيل: فما باله لم يمد {عادًا الأولى} في «والنجم»، وقد ألقى الحركة على اللام كـ «الأولى» في غير «والنجم» هي ممدودة لورش بلا اختلاف
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/51]
فالجواب أن {عادًا الأولى} قد وقع فيه من الإدغام في «والنجم» ما أخرجه عن أن تكون الحركة الملقاة على اللام عارضة، لأنه لما أدغم التنوين في اللام صارت حركتها لازمة، فسقط المد؛ إذ لا يمكن أن تُنوى الهمزة إذ الحركة لازمة، وإنما تنوى الهمزة إذا كانت حركتها الملقاة على ما قبلها عارضة، فلما سقط توهم كون الحركة في الحرف المدغم عارضة؛ إذ لا يتمكن أن يلفظ به بالإدغام إلا بحركة اللام، سقط المد، ولما صح توهم الهمزة، الملقاة حركتها على ما قبلها، صح المد وصح توهمها وتقديرها، وسنذكر هذا بأبين من هذا الباب إلقاء الحركة لورش .
9- فإن قيل: فما بال ورش لم يمد الألف في «يؤاخذكم» للهمزة المخففة قبلها، ومن شأنه أن يمد «من آمن» وقد خفف الهمزة، ويمد من «من السماء آية، وهؤلاء آلهة»، وقد أبدل من الهمزة التي قبل الألف، أعني مد «آية» و«آلهة»؟
فالجواب أنه لما ألقى حركة الهمزة في «من آمن» وشبهه على الساكن قبلها بقيت الهمزة ساكنة، فحذفت لسكونها وسكون ما قبلها، لأن الحركة عليه عارضة.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/52]
فالهمزة مخففة منوية مرادة في النية، فمد لذلك، و«يؤاخذكم» قد يمكن أن تكون الواو فيه لا أصل لها في الهمز، وأتت على لغة من قال: «واخذته»، فإذا لم يكن للواو في الهمز أصل لم يجب المد من أجلها.
10- فإن قيل: قد ذكرت في كتاب «التبصرة» أنه اختلف عن ورش في الابتداء بألف الوصل إذا دخلت على همزة أصلية فأبدل منها ياء نحو {إئت بقرآن} «يونس 15»، ونحو: {أؤتمن} «البقرة 283» وشبهه، وقلت فيه الوجهان المد وتركه، فما وجه ذلك؟
فالجواب أن من مد هذا الصنف لورش جرى على أصله في مده الياء والواو، وإذا أتت قبلهما همزة لخفائهما، وشبهه بـ «إيمان» وشبهه، فمد للهمزة قبل الياء، وعامل اللفظ، ومن لم يمده أسقط المد؛ لأن الألف الوصل عارضة والابتداء بها عارض، وبدل الياء من الهمزة عارض، فلما لم يكن شيء من ذلك ترك المد، وهو أقيس لما ذكرنا، ولإجماع القراء على ترك المد في الابتداء بهذا ونحوه، ولهذا قلنا: إن الوقف لورش على قوله: «خطأ، وملجأ، وماء، وجفاء» بمدة غير مشبعة، لأنها ألف حدثت في الوقف
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/53]
عوضًا عن التنوين، فهي عارضة، فمدها غير ممكن، وليس كمد «آمن وآدم» وشبهه، إنما يقف على همزة بعدها ألف غير مشبعة، المراد الوقف عارض، والبدل عارض، ولا اختلاف في إشباع المدة الأولى في قوله: «ماءا، وجفاءا» لأنها حرف مد ولين لازم أصلي، بعده همزة فبين بالمدة، لئلا يخفى مع جسو الهمزة وجلادتها، وبعد مخرجها، وقد قلنا: إن هذا ليس كقوله: «باؤوا، وجاؤوا» لأن الواو التي بعد الهمزة لازمة أصلية حرف مدي ولين، فمدها لورش ممكن على أ صله في مد: «أوتي، وأوحي» وشبهه.
11- فإن قيل: فكيف الوقف على: {تراءى الجمعان} «الشعراء 61» لورش هل يمكن المدة الثانية المحذوفة في الوصل لالتقاء الساكنين أو لا يمكنها، ويجعلها كالوقف على «خطأ، وملجأ» الذي لا يمكن مده؛ لأجل أن إثبات الألف بعد الهمزة عارض؟
فالجواب أن تمكين المد لورش في الوقف على {تراءى الجمعان} واجب؛ لأن الألف التي بعد الهمزة أصلية، وحذفها هو العارض، وهذا بمنزلة الوقف لورش على: {رأى القمر} «الأنعام 77»، و{تبوؤوا الدار} «الحشر» يقف عليه بتمكين المد؛ لأن المد ذهب في الوصل بحذف حرف المد واللين، لالتقاء الساكنين، فإذا وقفت رددته إلى أصله فمددت، فالحذف هو العارض، والإثبات هو الأصل، فتمد مع رجوع الأصل، وأنت إذا وقفت على قوله «خطأ»، الألف التي تبدلها من التنوين عارضة، والوقف عارض، فلا يمكن مده.
وحجة ورش في مده حرفي اللين، إذا أتى بعدهما همزة نحو: {شيء} «البقرة 20» و{سوء} «البقرة 49» هي ما قدمنا من خفاء حرف اللين وجلادة
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/54]
الهمزة، فلما لاصقت الهمزة حرف اللين، وفيه خفاء، بين بالمد، لما فيه من اللين، ومده دون مد حرف المد واللين، بنقصه وضعفه بانفتاح ما قبله، ومخالفته بذلك لحروف المد واللين، وإنما بقيت المشابهة بين حرفي اللين وبين حروف المد واللين بالسكون لا غير، وبأنهما قد تكون حركة ما قبلهما منهما، فكان المد فيهما للهمزة دون مد ما شابهاه، ونقصا عن درجته، وهي حروف المد واللين، وترك مد ذلك هو الاختيار لضعف حرفي اللين، ولإجماع القراء على ذلك، ولإجماع الرواة غير ورش عن نافع على ذلك، ولأن رواية البغداديين عن ورش في هذا بترك المد، فأما حمزة فإنه كان يقف على الياء وقفة خفيفة، لأجل الهمزة، وصعوبة اللفظ بها ثم يهمز، فورش يمد الياء من «شيء» للهمزة، وحمزة يقف على الياء ثم يهمز، ففي قراءة ورش من المد ما ليس في قراءة حمزة، قال أبو محمد: والمد في هذا النوع لا ينكره إلا جاهل بالنقل وبوجوه العربية لم يختلف أن الياء والواو، وإن انفتح ما قبلهما ففيهما لين، فلا يمتنع المد للهمزة في الحرف الذي فيه لين، مع وجود الرواية بذلك، يدل على ذل أن سيبويه أجاز: «هذا ثوب بكر، وجيب بعكر» بالإدغام فلولا أن الياء يحسن فيها المد، ويأتي ما وقع بعدها حرف مشدد؛ إذ لا يقع حرف مشدد أبدًا قبله ساكن، إلا بعد حرف يتأتى فيه المد، ليقوم المد مقام الحركة، وحكى سيبويه في التصغير: «هذا أصيم» تصغير «أصم»، فلولا أن الياء يحسن فيها المد، ويتأتى ما وقع بعدها المشدد في هذا، فإذا جاز المد في الياء، وقبلها فتحة مع المشدد، جاز مع الهمزة لخفائه.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/55]
12- فإن قيل: فما بال ورش لم يمد «موئلا» وفيه حرف لين بعده همزة كـ «سوء»؟
فالجواب أنه لما كانت الواو سكونها عارض لدخول الميم عليها، وأصلها الحركة في «وال» إذا «لجأ» لم يمد ليفرق بين ما أصله الحركة وبين مالا أصل له في الحركة كـ «سوء» وأيضًا فإنه فرق بين مد فاء الفعل وبين مد عين الفعل، فمد عين الفعل للزوم السكون لها، ولم يمد فاء الفعل إذ السكون لا يلزمها، والمد لا يكون إلا في ساكن أبدًا.
13- وحجة ابن كثير والرقيين عن أبي عمرو والحلواني عن
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/56]
قالون في ترك إشباع المد في حرف المد واللين، إذا وقع في آخر كلمة، وأتت بعده همزة في أول كلمة أخرى، أن الهمزة لما لم تكن لازمة لحرف المد واللين إذ ينفصل منه في الوقف، ضعف المد لأجلها، وأمن خفاء حرف المد واللين مع الهمزة، فمد لذلك مدا، كما يخرج لا إشباع فيه، وأيضًا فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف، ولا اختلاف أن الوقف لا مد فيه.
14- وحجة من مد هذا النوع، وهم باقو القراء، غير من ذكرنا، أنه عامل اللفظ، فمد لملاصقة الهمزة حرف المد واللين، لئلا يخفى مع الهمزة، ولم يعرج على الوقف لأنه عارض، وأيضًا فإن أنسا سئل عن قراءة النبي عليه السلام فقال: كان يمد صوته مدًا، فهذا عموم في كل ممدود، وذكر الصوت يدل على نفس المد، وتأكيده بالمصدر يدل على إشباع المد، وقد قيل: إن معناه: «يصل قراءته بعضها ببعض» من قولهم: مددت السير في هذه الليلة، وذكره في الحديث لـ «الصوت» يدل على خلاف هذا التأويل وقوله تعالى: {ورتل القرآن ترتيلا} «المزمل 4» يدل على التمهل، والتمهل يعطي المد وهو الاختيار؛ لإجماع أكثر القراء على ذلك، ولما فيه من البيان، ولما ذكرنا من الحديث، وليجري ما هو من كلمتين على حكم إجماعهم على المد، فيما هو من كلمة، فكل حرف مد ولين بعده همزة، والقراء في إشباع
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/57]
المد وتطويله على قدر قراءتهم وتمهلهم أو حدرهم، فليس مد من يتمهل ويرتل كمد من يحدر ويسرع، ولكن قد ذكر الشيخ أبو الطيب أن مد أبي نشيط عن قالون والعراقيين عن أبي عمرو أزيد قليلًا من مد ابن كثير ومن ذكرنا معه، ممن تقدم ذكره، وأن ابن عامر والكسائي أزيد في المد قليلًا، وأن عاصمًا أزيد قليلًا، وأن ورشا وحمزة أزيد قليلًا، وهذا على التقريب فيما هو من كلمتين، فأما ما هو من كلمة نحو: «جاء، وشاء، وقائمين»، فما الهمز
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/58]
بعد حرف المد واللين أو المشدد أو الساكن نحو: «دابة ومحياي» في قراءة من أسكن الياء، فإشباع مد هذا لا اختلاف فيه، وهو أصل المد، وعليه بُني باب المد، ولم يختلف في هذا الفصل في الوقف أنه بغير مد لأن الهمزة قد انفصلت من حرف المد واللين فأمن خفاؤه، إذ هما من كلمتين، وإنما اختلف فيه في الوصل على ما بينا، فأما الهمزة إذا سهلت بعد حرف المد واللين، في قراءة حمزة في المتطرفة والمتوسطة، نحو: «جاؤوا، ويشاء» وفي قراءة هشام في المتطرفة، فقد ذكرنا أنه يحتمل وجهين المد وتركه، وعلة من مده أن الهمزة المسهلة بزنتها محققة، فمد مع التسهيل كما مد مع التحقيق، فهو أقيس وأقوى، وأيضًا فإن التسهيل عارض، فلا يُعتد به، والتحقيق هو الأصل، فوجب ألا يترك مده، وأيضًا فإن التسهيل إنما هو في الوقف، والوقف عارض، فلا يعتد به، ويمد في الوقف على ما كان في الوصل، وأيضًا فبالمد يعرف الأصل، فلا يجب حذفه لأنه يدل على الأصل، وأيضًا فإنك إذا وقعت على الأول لم يكن بد
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/59]
من المد فيجري الوقف على الوصل أولى وأقوى، وهو الاختيار.
15- وعلة من لم يمد أن الهمزة، لما زال لفظها الذي يُخاف على حرفه والمد واللين أن يخفى به، أسقط المد لأن الذي من أجله وجب المد ق زال، وهو لفظ الهمزة، فعامل اللفظ، ولم يعرج على الأصل، وعلى هذا قياس المد وتركه في قراءة البزي وقالون بالتخفيف في الهمزة الأولى، وفي قوله: {هؤلاء إن كنتم} «البقرة 31»، و{أولياء أولئك} «الأحقاف 32» القياس والنظر يوجبان المد مع التسهيل على ما قدمنا لكن الذي قرأت به في هذا الفصل هو ترك المد، لزوال لفظ الهمزة، وأنا آخذ بالوجهين وأختار المد لما قدمنا فيه من العلل.
16- فإن قيل: قد ذكرت علة المد لحروف المد واللين مع الهمزة، فما علة المد لهن مع المشدد أو الساكن بعدهن؟
فالجواب أن جميع الكلام لا يُلفظ فيه بساكن إلا بحركة قبله، ولا يوصل أبدًا إلى اللفظ بساكن بساكن آخر قبله، لأنه لا يبتدأ بساكن، ولا يُبتدأ إلا بمتحرك، ولا يوقف على متحرك فلما وقع، بعد حروف المد واللين وحرفي اللين، حرف مشدد وأوله ساكن، وحروف المد واللين وحرفا اللين سواكن، لم يمكن أن يوصل، إلى اللفظ بالمشدد، بساكن قبله، فاجتلبت مدة تقوم مقام الحركة، يوصل بها إلى اللفظ بالمشدد، وكانت المدة أولى؛ لأن الحرف الذي قبل المشدد حرف مد، فزيد في مده، لتقوم المدة مقام الحركة، فيتوصل بذلك إلى اللفظ بالمشدد، وهذا إجماع من العرب ومن النحويين، والعلة في المد للساكن غير المشدد، يقع بعد حروف المد واللين، كالعلة في المد للمشدد، لأن بالمدة يوصل إلى اللفظ
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/60]
بالساكن بعد حرف المد واللين، فليس في كلام العرب ساكن يلفظ به، إلا وقبله حرف متحرك، أو مدة على حرف مد، تقوم مقام الحركة، ألا ترى أن بعض العرب يحرك الساكن الذي قبل المشدد ليصل بالحركة إلى اللفظ بالمشدد، فآثر الحركة على زيادة المد فيقول في: دابة، دأبة، وقد قرئ «ولا الضألين» أبدل من الألف همزة مفتوحة، ليصل بها إلى النطق باللام المشددة، ومن هذا الباب في المد قوله: {آلله} «النمل 59» و{آلذكرين} «الأنعام 144» لأنه أبدل من ألف الوصل ألف صححة ليفرق بين الاستفهام والخبر، فلما أتى بعدها حرف مشدد لأجل إدغام لام التعريف فيما بعدها، زادوا في مد الألف، التي هي عوض من ألف الوصل، لتقوم المدة مقام الحركة، فيوصل بها إلى اللفظ بالمشدد، وقوي المد في ذلك؛ لأن لفظة الاستفهام، وليس في الكلام موضع يثبت لألف الوصل فيه عوض في الوصل غير هذا النوع «وايم الله» في الاستفهام وفي القسم.
17- وعلة ذلك أنك لو حذفت ألف الوصل في هذا، على أصل حذفها في الوصل في جميع الكلام، لم يكن بين الخبر والاستفهام فرق؛ لأن الخبر في هذا ألفه مفتوحة، والاستفهام ألفه مفتوحة، فلا يكون بينهما فرق، فأبدلوا من ألف الوصل ألفًا صحيحة زائدة، ليفصل بين الاستفهام والخبر، فلما وقع بعدها
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/61]
المشدد زيد في مدها للعلة التي ذكرنا، والوقف في هذا كالوصل، لأن العلة باقية في الوقف كالوصل.
فأما الوقف على أواخر الكلم، التي قبل الآخر منها حرف مد ولين، نحو: « عليم، وخبير، ويعلمون» وشبهه، فإنه يلزم من وقف بالسكون أو بالإشمام فيما يجوز فيه الإشمام، أن يمد بين الساكنين مدًا غير مشبع؛ لالتقائهما في الوقف، ولا يلزم إشباع المد لأن الوقف والسكون عارضان.
18- فإن قيل: فلم لا يمد هذا كمد «محياي، واللائي» في الوقف، في قراءة من أسكن الياء في الوصل، وكلاهما اجتمع فيه ساكنان في الوقف؟
فالجواب أن سكون الياء في «محياي، واللائي» لازم في الوصل والوقف على قراءة من قرأ بذلك، فوجب أن يلزم فيه المد المشبع؛ لالتقاء الساكنين؛ لتقوم المدة مقام حركة يوصل بها إلى النطق بالساكن الثاني، و«يعلمون، وخبير» وشبهه إنما سكن في الوقف، فسكونه عارض، والحركة فيه منوية مرادة، فضعف إشباع مده لذلك، وأيضًا فإنه قد وصل إلى اللفظ به بحركته ثم أسكن للوقف، وليس كذلك «محياي، واللائي» في قراءة من أسكن في الوصل فمد «يعلمون» وشبهه في الوقف غير مشبع لما ذكرنا، فإن رمت الحركة فيما يجوز فيه روم الحركة فمده أقل من ذلك؛ لأنه قريب من المتحرك؛ لإتيان الروم للحركة فيه، وحروف المد واللين هن مدات في خلقهن، لابد فيهن من
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/62]
المد على انفرادهن، وإن قل، ولا يحسن ترك المد في اسم «الله» لأن تركه يوجب حذف الألف منه، وذلك غير جائز إلا في شعر، والوقف عليه بالإسكان أو بالإشمام لابد فيه من مد زائد على ما ذكرنا، لالتقاء الساكنين، وإن وقفت عليه بروم الحركة كان المد أقل). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/63]

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (أول الثاني: باب علل المد في فواتح السور
1- قال أبو محمد: اعلم أن المد في فواتح السور إنما يحذف لاجتماع ساكنين لازمين، فحيثما اجتمعا فمد لتفصل بين الساكنين بالمد، الذي يقوم مقام حركة، يتوصل بها إلى اللفظ بالساكن الثاني، فهو مبني على ما قدمنا من العلل، في المد للمشدود والساكن، يقعان بعد حرف المد واللين، فهو مثله في العلة المتقدمة، فتمد «قاف، وصاد، وسين، وميم، ونون» لاجتماع الساكنين، وأصل هذه الحروف الوقف عليها لأنها حروف التهجي محكية، غير مُخبر عنها بشيء، فالسكون والوقف عليها هو أصلها، فإن تحرك الساكن الثاني لعلة أوجبت ذلك، فمن القراء من يترك المد على حاله، كورش خاصة، على الأصل، ولا يعتد بالحركة، لأنها عارضة حدثت لعلة الوقف عليها، والسكون هو الأصل، وذلك نحو: {الم الله} «آل عمران 1، 2» و{الم أحسب الناس} «العنكبوت 1، 2» لأنه يلقي حركة الهمزة من «أحسب» على الميم، فلما
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/64]
كانت الحركة في الميم، ليست بلازمة أبقى المد على حاله لسكون الميم وسكون الياء قبلها، وهو القياس، والاختيار في {الم أحسب الناس} ومنهم من لا يمده، لأن الثاني قد تحرك، فزال لفظ الميم لالتقاء الساكنين وعليه أكثر القراء في {الم الله}، وهو الاختيار لإجماعهم على ذلك.
2- فإن قيل: فلأي علة حركت الميم في {الم الله}، وما الفرق بينه وبين {الم أحسب الناس}؟
3- فالجواب أن في حركة الميم في {الم الله} ثلاثة أقوال: الأول أنها فتحت لسكونها وسكون ما بعدها، وهو اللام المشددة، على نية الوصل بما بعدها، ووجبت الحركة فيها؛ لأنها ليست من حروف المد واللين، التي تمد للمشدد، فتقوم المدة مقام الحركة، والقول الثاني أنها فتحت لسكونها وسكون الياء قبلها، على نية وصلها بما بعدها، لا على نية الوقف عليها، فهي في هذا الوجه كـ «أين، وكيف» والقول الثالث أنها ألقي عليها حركة الألف من اسم «الله» جل ذكره، على نية الوقف عليها، وقطع ألف اسم «الله» للابتداء بها، وعلى أن الألف من اسم «الله» ألف قطع، على قول ابن كيسان، وإنما وصلت عنده لكثرة الاستعمال، وكذا هي عنده في كل موضع، أصلها الهمزة والقطع، لكن رفض أصلها، ووصلت بما قبلها لكثرة الاستعمال فهي واللام بعدها بمنزلة «قد» فلما ألقيت حركة الهمزة على الميم تحركت، وصارت بمنزلة {الم أحسب الناس} لورش، فهو ما قدمنا، من أن حركة الميم في
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/65]
«الم الله» تحتمل ثلاثة أوجه على ما ذكرنا، فهي متمكنة في الحركة، و{الم أحسب الناس} لا تحتمل حركة الميم في قراءة ورش، إلا وجهًا واحدًا، وهو إلقاء حركة الهمزة عليها، فهي عارضة، فالمد فيه أقوى من المد في «الم الله» وبالمد قراءة ورش فيهما.
3- قال أبو محمد: فالمد في هذا الفصل، في أوائل السور لالتقاء الساكنين مشبع عند القراءة كلهم، غير أن ما وقع بعده مشدد أمكن في المد، من الذي ليس بعده مشدد نحو: {طسم} «الشعراء 1» في قراءة من أدغم النون في الميم، هو أمكن مدًا من المد في قراءة من أظهر النون وكذلك المد في: {كهيعص ذكر} «مريم 1، 2» مد الصاع أشبع على قراءة من أدغم الدال، من هجاء صاد في الذال من «ذكر»، من مد من أظهر الذال.
والعلة في ذلك أن المشدد حرف يقوم مقام حرفين، وفي زنة حرفين، فطال المد قبله باشتغال اللسان بإخراج حرف هو في الأصل حرفان، وأيضًا فإن جواز التقاء الساكنين إنما هو في الأصل للمشدد، وقيس عليه غير المشدد، فالأصل أقوى وأولى بالمد من الفرع، ومن القراء من يسوي بينه وبين غير المشدد في المد. وعلته في ذلك أن المد إنما وجب لاجتماع ساكنين،
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/66]
فكيفما اجتمعا وجب المد لهما، فالمد يوصل بها إلى النطق بالساكن، كان مشددًا أو غير مشدد، فذلك سواء.
4- قال أبو محمد: وزيادة المد للمشدد أقوى، وذلك أن الذي أجمع على جوازه من التقاء الساكنين هو أن يكون الأول حرف مد ولين، والثاني حرفًا مشددًا، فهو الأصل، ثم قيس عليه في الجواز فرع الساكن غير المشدد بعد حرف المد واللين. وسيبويه لا يجيزه، وكثير من أصحابه على منع جوازه إلا مع المشدد، والمشدد هو الأصل، والأصل له مزية على الفرع، والمشبه بالشيء ليس كمثل ذلك الشيء في قوته وتمكنه، فزيادة المد مع المشدد أحسن، لأنه الأصل في جواز التقاء الساكنين، وكلا الوجهين حسن، فأما مد «عين» في «كهيعص» وفي «عسق» دون مد «ميم» قليلًا لانفتاح ما قبل الياء في هجاء «عين» وانكسار ما قبل الياء في هجاء ميم، فحرف المد واللين أمكن في المد من مد حرف اللين، وكلا الوجهين ممدود لالتقاء الساكنين، ولو قال قائل: إني أسوي بينهما في المد لأن في كلتيهما ساكنين، اجتمعا، لكان قياسًا، لكن تفضيل مد «ميم» على مد «عين» أقوى في النظر، وفي الرواية في ذلك لجميع القراء، وأكثر هذا المد إنما أخذ مشافهة، وليس هو كله بمنصوص.
5- فأما تفضيل حرف المد واللين في المد على حرف اللين، مع الهمزة، فلا اختلاف فيه نحو: «سوء، وسوءة، وشيء، وسيئت» في قراءة ورش،
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/67]
وليس «عين» في المد كمد «شيء» في الوقف؛ لأن «عين» الساكنان فيه لازمان في الوصل والوقف، و«شيء» إنما عرض فيه لاجتماع ساكنين في الوقف، فهو كـ «يعلمون» في الوقف وشبهه الذي مده غير مشبع، وقد مضى ذكر ذلك وعلته، فـ «عين» ألزم في المد من «شيء» في الوقف، في غير قراءة ورش، ألا ترى أنك لا تصل «عين» بما بعدها إلا بالمد، وتصل «شيئًا» بما بعدها في غير قراءة ورش، بغير مد، فهما مختلفان، فإن وقفت عليهما كان مد «عين» في الوقف كمدها في الوصل، ويدخل في «شيء» في الوقف من المد مثل ما يكون في «يعلمون» نحوه في الوقف، غير أن «شيئًا» أقل مدًا، لأنه ليس فيه حرف مد ولين، إنما فيه حرف لين، وقد بينَّا أن حرف المد واللين؛ إذ وجب له المد، فهو أمكن في المد من حرف اللين، إذا وجب له المد.
6- واعلم أن المد مع الساكن بعد حرف المد واللين، والمشدد بعد حرف المد واللين، أقوى منه مع الهمزة، بعد حرف المد واللين، وعلة ذلك أن حرف المد واللين، إذا وقع بعده ساكن مشدد أو غير مشدد، لابد فيه من المد ضرورة، ليصل بالمدة إلى اللفظ بالساكن، والهمزة إذا وقعت بعد حرف المد واللين لك أن تدع إشباع المد في الكلام، فتقول: صائم، وقائم، بغير إشباع، قد تثبت الألف الهمزة، ولا تشبع المد، فأما في القرآن فلابد من إشباع المد اتباعًا للرواية، وإلا فترك إشباع المد جائز فيه في الكلام، فما كان المد فيه لازمًا لابد منه، أقوى في المد مما يجوز فيه ترك إشباع المد.
7- واعلم أن كل كلمة مددتها، لهمزة أو ساكن بعد حرف المد واللين، فإنك إذا وقفت عليها مددتها، والعلة التي من أجلها مددت باقية، مددت أيضًا كالوصل كـ «جاء، وشاء، وقائم، ودابة» ونحوه، فإن زالت العلة، التي
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/68]
مددت من أجلها في الوقف، تركت المد نحو: {في أنفسهم} «آل عمران 154» و{قو أنفسكم} «التحريم 6» وشبهه، إذا وقفت على الكلمة الأولى لم تمد، فإن زالت العلة، التي توجب المد في الوصل، مددت على تقدير إثبات تلك العلة؛ لأن زوالها عارض نحو: «من آمن، والآخرة» في قراءة ورش، ونحو: «هؤلاء إن كنتم، وأولياء، وأولئك» في قراءة قالون والبزي يخففان الهمزة الأولى، وقد ذكرنا أن من القراء من لا يمد هذا الفصل لقالون والبزي، وعللناه فيما تقدم بزوال لفظ الهمزة.
8- واعلم أنه إذا ذال الحرف الذي يجب له المد في الوصل لعلة، تركت المد لزوال الحرف الممدود، فإن وقفت رجع الحرف، ومددت نحو قوله تعالى: {تبوؤوا الدار} «الحشر 9» تصل بغير مد لزوال الواو، لالتقاء الساكنين، الواو واللام، فإن وقفت مددت لرجوع الواو، وقبلها همزة في قراءة ورش). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/69]

1- اعلم أن أصل هذا الباب على ضربين: ضرب لم يُختلف في تخفيف الثانية فيه، وذلك إذا كانت الثانية ساكنة نحو: «أامن، وأادم، وأوتي، وأاتنا» ونحوه، كلهم على تخفيف الثانية وإبدالها بألف، إذا انفتح ما قبلها، وبياء إذا انكسر ما قبلها، وبواو إذا انضم ما قبلها، وعلى ذلك لغة العرب فيها، قد رفضوا استعمال تحقيق الثانية في هذا النحو حيث وقع، وعلة ذلك أن الهمزة الثانية لما كانت لا تنفصل منهما الأولى، ولا تفارقها في جميع تصاريف الكلمة، استثقلوا ذلك فيها، مع كثرة استعمالهم لذلك، وكثرة تصرفه في الكلام، فتركوا تحقيقها استخفافًا، إذ كانوا يخففون المفردة استخفافًا، لثقل الهمزة المفردة، فإذا تكررت كان ذلك أعظم ثقلًا، فإذا لزمت كل واحدة منهما الأخرى كان ذلك أشد ثقلًا، فرفضوا استعمال التحقيق للثانية في هذا النوع، لما ذكرنا، وعليه لغة العرب وكل القراء، والضرب الثاني اختلفت العرب والقراء في تحقيق الثانية وتخفيفها فيه، وهو كل همزتين اجتمعتا، ويجوز أن تنفصل الأولى من الثانية نحو: «جاء أحدهم، وهؤلاء إن كنتم، ويشاء إلى»
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/70]
وشبهه، ومثل «أأنذرتهم، وأأقررتم» لأن حذف الأولى من هذا جائز، والوقف على الكلمة الأولى جائز، فالأولى كالمنفصلة من الثانية فيه، غير لازمة لها في كل حال، ففارق ذلك علة الهمزتين في «أادم، وأامن» ونحوه، وعلة ذلك أنه لما جاز انفصال الأولى من الثانية آل الأمر إلى جواز انفراد كل واحدة من الأخرى، وذلك غير ثقيل، فجاز الجمع بينهما محققين، إذ الأولى في كلمة والثانية في كلمة أخرى، وهذا النوع على ضربين: ضرب من كلمتين، يجوز لك أن تقف على الهمزة الأولى وتفصلها من الثانية، فصار اجتماعهما في الوصل كأنه عارض، فحسن تحقيقهما في الوصل، إذ لا اجتماع لهما في الوقف، وإذ لابد من تحقيقهما إذا وقفت على الأولى وابتدأت بالثانية، فجرى الوصل في حكم الوقف في هذا. والضرب الثاني هو ما اجتمعت الهمزتان فيه، في ظاهر اللفظ من كلمة، والتقدير في الأولى أنها منفصلة في النية، لأن لك حذفها في كلام العرب، ولأنها داخلة على الثانية قبل أن لم تكن فصارت بمنزلة ما هو من كلمتين، وذلك كل همزة استفهام دخلت على ما بعدها من همزة أخرى نحو: «أأنذرتم، وأأقررتم» وشبهه، الهمزة الأولى دخلت على «أنذر، وأقرر» قبل أن لم تكن، وقد قرئ بحذفها في «أأنذرتهم» فهي بمنزلة همزة من كلمة أخرى، إذ الانفصال والزيادة فيها مقدران منويان، فصارت بمنزلة ما هو من كلمتين، فجاز تحقيقهما بخلاف الهمزتين اللتين لا يمكن أن يقدر في الأولى الانفصال من الثانية، ولا يمكن حذفها على وجه، إلا أن تُلقى حركتها
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/71]
على ساكن قبلها، فتكون مرادة منوية، وتحقيق الهمزتين فيما هو من كلمتين في اللفظ أقوى من تحقيقه فيما هو من كلمة في اللفظ، وإن كان تقدير الأولى الانفصال؛ لأن اللفظ قد جمعهما في كلمة، فشابه ما قد اجتمع على تخفيف الثانية من نحو: «أادم» وما كان من كلمتين، وإن كان اللفظ قد جمعهما، فإن الأولى في تقدير الانفصال من الثانية، إذ الوقف عليها والابتداء بالثانية جائز حسن، فصار اجتماعهما في اللفظ في الوصل كأنه يشبه العارض فحسن تحقيقهما من كلمتين، وقوي ذلك.
2- فإن قيل: فما بال الهمزة كُره فيها التكرير واستثقل، ولم يكره ذلك في سائر الحروف إذا تكررت، إلا على لغة من أدغم الحروف المتكرر في نظيره؟
فالجواب أن الهمزة على انفرادها حرف بعيد المخرج جلد صعب على اللافظ به، بخلاف سائر الحروف، مع ما فيها من الجهر والقوة، ولذلك استعملت العرب في الهمزة المفردة ما لم تستعمله في غيرها من الحروف، فقد استعملوا فيها: التحقيق، والتخفيف، وإلقاء حركتها على ما قبلها، وإبدالها بغيرها من الحروف، وحذفها في مواضعها، وذلك كله لاستثقالهم لها، ولم يستعملوا ذلك في شيء من الحروف غيرها، فإذا انضاف إلى ذلك تكريرها كان أثقل كثيرًا عليهم، فاستعملوا في تكرير الهمزة من كلمتين التخفيف للأولى، والتخفيف للثانية، والحذف للثانية، والحذف للأولى، وبعضهم يحققهما جميعًا؛ إذ الأولى كالمنفصلة من الثانية، إذ هي من كلمة أخرى.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/72]
3- فحجة من حقق الهمزتين في كلمة، وهي قراءة أهل الكوفة وابن ذكوان، في نحو: «أأنذرتهم» وشبهه، أنه لما رأى الأولى في تقدير الانفصال من الثانية، ورآها داخلة على الثانية، قبل أن لم تكن، حقق كما يحقق ما هو من كلمتين، وحسن ذلك عنده لأنه الأصل، وزاده قوة أن أكثر هذا النوع بعد الهمزة الثانية فيه ساكن، فلو خفف الثانية، التي قبل الساكن، لقرب ذلك من اجتماع ساكنين، لا سيما على مذهب من يبدل من الثانية ألفًا، فلما خاف اجتماع الساكنين حقق، ليسلم من ذلك، ولأنه أتى بالكلمة على أصلها محققة، ولأنه لو خفف الثانية لكانت بزنتها محققة، فالاستثقال في المقياس مع التخفيف باق، ولذلك قرئ بإدخال ألف بين الهمزتين مع تخفيف الثانية، لأن الاستثقال مع التخفيف باق، إذ المخففة بزنتها محققة.
4- وحجة من خفف الثانية هو ما قدمنا من استثقال الهمزة المفردة فتكريرها أعظم استثقالًا، وعليه أكثر العرب، وهو مذهب نافع وابن كثير وأبي عمرو وهشام، وأيضًا فإنه لما رأى العرب، وكل القراء قد خففوا الثانية، إذا كانت ساكنة استثقالًا، كان تخفيفها إذا كانت متحركة أولى، لأن المتحرك أقوى من الساكن وأثقل، وأيضًا فإن جماعة من العرب ومن القراء قد
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/73]
كرهوا اللفظ بالهمزة المفردة، فخففوها ساكنة ومتحركة نحو: «يومن، ويواخذ» فكان تخفيفها إذا تكررت أولى وأقيس.
5- وحجة من خفف الثانية من كلمة، وأدخل بين الهمزتين ألفًا، وهو مذهب أبي عمرو وقالون عن نافع، وهشام عن ابن عامر، أنه لما كانت الهمزة المخففة بزنتها محققة قدر بقاء الاستثقال على حاله مع التخفيف، فأدخل بينهما ألفا ليحول بين الهمزتين بحائل، يمنع من اجتماعهما، وقد روي ذلك أيضًا عن ورش، والعلة في الجمع بين الهمزتين من كلمة المختلفتي الحركة نحو: «أئذا، وأئنكم» وشبهه، وبه قرأ الكوفيون وابن ذكوان، وفي تخفيف الثانية، وهي قراءة ورش وابن كثير، وفي إدخال الألف بينهما، مع تخفيف الثانية، وهي قراءة أبي عمرو وقالون وهشام هو ما قدمنا من العلة في الهمزتين المتفقتي الحركة من كلمة نحو: «أأنذرتهم» فقسه عليه، فالعلة واحدة.
6- وحجة من حقق الهمزتين المتفقتين من كلمتين هو ما قدمنا من تقدير انفصال الأولى من الثانية، وأن الوقف يفصل بينهما، وأن تخفيف الثانية في الوزن كالتحقيق، فقرأه على الأصل، وهو التحقيق. فعلى العلل المتقدمة في
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/74]
الهمزتين من كلمة في هذا الفصل، وله مزية في القوة في التحقيق أن الأولى منفصلة من الثانية، في الوقف، وأن الوصل كأنه عارض، وبه قرأ الكوفيون وابن عامر.
7- وحجة من خفف الثانية كحجته المتقدمة في تخفيف الثانية، فيما هو من كلمة نحو: «أأنذرتهم» فقسه عليه، وكانت الثانية عنده أولى بالتخفيف من الأولى، لأن الثانية تقع للتكرير، وبها يقع الاستثقال، فخففها لأنها أولى بالتخفيف من الأولى، وأيضًا فإن الأولى قبلها ساكن في أكثر هذا الفصل، فلو خففها لقرب اللفظ من الجمع بين ساكنين، فآثر تخفيف الثانية لذلك، إذ قبلها متحرك، وبه قرأ ورش.
8- وحجة من خفف الأولى أنه لما رأى الثانية لابد لها من التحقيق في الابتداء، أجرى الوصل على ذلك فحققها، فوجب تخفيف الأولى، إذ قد حصل التحقيق للثانية لما ذكرنا، وأيضًا فإنه لما كان بالثانية، يقع التكرير والاستثقال، خفف الأولى، ليزول لفظ التكرير والاستثقال عن الثانية.
9- وحجة من حذف الأولى من الهمزتين المتفقتي الحركة من كلمتين، وهو أبو عمرو، في المكسورتين والمضمومتين، ووافقه البزي وقالون على الحذف في المفتوحتين، أنه جعل الثانية تقوم مقام الأولى وتنوب عنها، وفي المدة الأولى وجهان: المد لأن الحذف عارض، ولأن الثانية تقوم مقام الأولى، وعلة ترك المد أنه لعدم الهمزة من أجلها وجب المد، وكذلك الاختلاف فيها، في قراءة من ترك مد حرف لحرف المد، وتركه على ما ذكرنا من العلل فيما تقدم.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/75]
10- وحجة من حقق الهمزتين المختلفتي الحركة من كلمتين هو ما قدمنا من أن الأولى منفصلة من الثانية، وأن الأصل، وأن الوقف على الأولى والابتداء بالثانية بالتحقيق فيهما للجميع، فأجرى الوصل مجرى الوقف، وخف عليه اجتماعهما؛ إذ هما من كلمتين، وإذ انفصال الثانية من الأولى ممكن مقدر منوي، وهي قراءة الكوفيين وابن عامر، في نحو: {جاء أمة رسولها، والسفهاء ألا}، وشبهه فقس عليه على ما قدمنا. فأما ما خالف القراء أصولهم من هذه الفصول فعلته تذكر مع كل حرف في موضعه، وكله جارٍ على ما ذكرنا من العلل، فأما حكم تخفيف الهمزة في هذه الفصول فنذكر منه في هذا الموضع جملة، ثم نبسطه، إن شاء الله، في أبواب تخفيف الهمز ونعلله). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/76]

أما ما كان من التخفيف في كلمة، والثانية ساكنة، فقد قلنا: إنك تبدل من الهمزة ألفًا إذا انفتح ما قبلها، وواوًا إذا انضم ما قبلها، وياءً إذا انكسر ما قبلها، وسنذكر علة ذلك فيما بعد، وما كان من التخفيف فيما هي من كلمة، وكلاهما مفتوح، فإنك تجهل الثانية بين الهمزة والألف، وقد ذكر عن ورش أنه يبدل من الثانية ألفًا، وبين بين أقيس وأحسن له ولغيره، ممن خفف الهمزة الثانية، ومع الألف يشبع المد، وأما ما كانت الهمزة الثانية في كلمة مكسورة أو مضمومة، والأولى مفتوحة، فإنها تُجعل في التخفيف، المكسورة بين الهمزة والياء، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمفتوحة بين الهمزة والألف، وذلك نحوه: «أئذا، أؤلقي» وشبهه، وأما ما كان من كلمتين، على اتفاق الحركة بالكسر أو الضم، فإنه إذا خففت الأولى جُعلت بين بين أيضًا، وبين الهمزة والياء نحو: «هؤلاء إن كنتم» والمضمومة بين الهمزة والواو نحو: «أولياء أولئك» فإذا خففت الثانية، فكذلك أيضًا مثل تخفيف الأولى، وأما
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/77]
ما كان من كلمتين، باتفاق الحركة بالفتح، فإنه إذا خففت الثانية جُعلت بين بين، بين الهمزة والألف، وعن ورش أنه يبدل من الثانية ألفًا، والأولى أقيس، ومع الألف يتمكن إشباع المد، وأما ما كان من كلمتين، باختلاف حركة الهمزة، فإنك إذا خففت الثانية، وقبلها حركة، جعلتها بين بين، إن كانت مضمومة، فبين الهمزة والواو نحو: {شهداء إذ حضر} إلا أن يكون قبلها ضمة، فالأخفش يجعلها بين الهمزة والواو. وسيبويه يجعلها بين الهمزة والياء نحو: «يشاء إلى» وسنذكره بأبين من هذا في تخفيف الهمزة، فإن كانت الهمزة الثانية مفتوحة، وقبلها ضمة، أبدلت منها واوًا مفتوحة نحو: {السفهاء ألا} وإن كانت قبلها معللًا كسرة أبدلت منها ياء مفتوحة نحو: {من الشهداء أن تضل}، وهذا كله يأتي معللًا مفسرًا في أبواب تخفيف الهمزة، كحمزة وهشام، إن شاء الله. وسنذكر «أئمة»، وما انفرد من الحروف عما ذكرنا، وعللها في موضعها إن شاء الله.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/78]
فإن قيل: فما الاختيار في ذلك؟
فالجواب أن الاختيار تخفيف الثانية في جميعه لخفة ذلك، ولاستثقال اجتماع همزتين متحركتين، وللعلل التي ذكرنا، ولأن أهل الحرمين وأبا عمرو عليه). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/79]

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب ذكر علل الهمزة المفردة

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش

1- قد قدمنا القول في ثقل الهمزة، وبعد مخرجها، وصعوبة اللفظ بها، فلما كثرت الهمزة في الكلام، وأمكن أن تُلقى حركتها على ما قبلها، فتقوم حركتها مقامها، وتذهب صعوبة لفظها، آثر ذلك ورش، مع روايته ذلك عن أئمته، فهو إذا ألقى حركة الهمزة على ما قبلها لم يُخل بالكلام، وخفف الثقل الذي في الهمزة، فآثر ذلك لذلك، وكان ما هو من كلمتين أولى بالتخفيف، لثقل اجتماع كلمتين والهمزة، ولم يفعل ذلك فيما هو من كلمة لخفة الكلمة، نحو: «مسؤولا، والظمآن، والمشأمة» ونحوه، غير أنه فعل في {ردءًا يصدقني} وحده؛ لأنه بناه على ما هو من كلمتين، فألقى فيه الحركة، وأيضًا فإنه جمع بين اللغتين.
2- فإن قيل: فما باله ألقى الحركة في كلمة على لام التعريف نحو: «الآخرة، والأرض» وشبهه؟
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/89]
فالجواب أن الألف واللام، اللذين للتعريف، ككلمة منفصلة مما بعدها، لأنهما دخلا بعد أن لم يكونا، ولأن حذفهما جائز، ولأن الكلام مع عدمهما مستقل مفهوم، فصار ذلك بمنزلة ما هو من كلمتين، فأجراه في إلقاء الحركة على الساكن مجرى ما هو من كلمتين.
3- فإن قيل: فما باله لم يلق حركة الهمزة على الساكن من كلمة أخرى إذا كان حرف مد ولين؟
فالجواب أنه لو ألقى الحركة على الألف في نحو قوله: {فما آمن} «يونس 83» لتغيرت الألف وانقلبت همزة، ولحال الكلام على أصله، فامتنع إلقاء الحركة لذلك على الألف، وفعل ذلك بأختي الألف: الواو التي قبلها ضمة، والياء التي قبلها كسرة، للتشبيه بالألف، فامتنع فيهما من إلقاء الحركة عليهما، مثلما امتنع في الألف، وأيضًا فإن الألف في نية حركة لا يتغير ما قبلها أبدًا، والحركة لا تُلقى على حركة.
4- فإن قيل: فلم ألقى ورش حركة الهمزة على حرفي اللين نحو: {ولو أن أهل} «المائدة 65» و{ابني آدم} «المائدة 27» وحرفا اللين فيهما شبه بالألف؟
فالجواب أن حرفي اللين لما انفتح ما قبلهما وتغير نقصا عن شهب الألف؛ إذ الألف لا يتغير ما قبلها أبدًا. فلما فارقا الألف، في قوة الشبه، دخلا في مشابهة سائر الحروف، التي تتغير حركة ما قبلها، فحسن إلقاء الحركة عليهما كسائر الحروف.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/90]
5- فإن قيل: فما علة قالون وموافقته ورشا في إلقائه الحركة في «الآن» في موضعين في يونس، وفي {ردءًاا يصدقني}، وفي: {عادًا الأولى}، في {والنجم}؟
فالجواب أن «الآن» اجتمع فيها مدتان، مدة في أوله، لأجل الألف التي هي بدل من ألف الوصل، للفرق بين الاستفهام والخبر، وإتيان الساكن بعدها كقوله: {آلذكرين} «الأنعام 143» ومدة بعد الهمزة الثانية، وهي همزة «آن» فعل ماض، ودخلت عليه الألف واللام، وألف الاستفهام، والألف والتغيير؛ إذ كان أصلها «أوان» عند القراء ثم حذفت الواو، وقيل: أصله «آن» فعل ماض، ودخلت عليه الألف واللام، وألف الاستفهام، والألف واللام زوائد فيها، فثقلت الكلمة؛ إذ خالفت سائر ما فيه الألف واللام الداخلتان على همزة، فخفف قالون الهمزة الثانية، فألقى حركتها على لام التعريف كورش لذلك، فأما {ردءًا يصدقني} فقد مضى الكلام عليه لورش، أنه أجراه مجرى ما هو من كلمتين في إلقاء الحركة، وفعل قالون ذلك ليجمع بين اللغتين، فأما {عادًا الأولى} في {والنجم} فإنه لما أراد إدغام التنوين في اللام لم يمكن أن يدغمه في ساكن؛ إذ لا يُدغم حرف أبدًا إلا في متحرك، فألقى عليه حركة الهمزة، ليتأتى له الإدغام في متحرك، واعتد بالحركة على ما ذكرنا من مذاهب العرب، فأما إتيان قالون بهمزة ساكنة بعد اللام، فإنه لما أدغم التنوين في اللام صارت الحركة لازمة غير عارضة، فسقط المد في قراءة ورش لأن المد إنما كان يكون في هذا ونظيره، إذا كانت الحركة عارضة، والهمزة
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/91]
مقدرة، فمد لتقدير لفظ الهمزة، فلما لم يقدر الهمزة، لاعتداده بالحركة في اللام في هذا الوضع، أسقط المد، ولما تحركت اللام بحركة لازمة، معتد بها، لأجل الإدغام فيهان رد قالون الواو، التي بعد اللام، إلى أصلها، وهو الهمز، وذلك أن أصل «أولى» «وولى» مشتق من «وأل» إذا لجأ، فلما انضمت الواو أبدل منها همزة، كما فعل في «وجوه، ووقتت» فاجتمع همزتان، الثانية ساكنة، فخففت الثانية فأبدل منها واو لانضمام ما قبلها، فصارت «أولى»، فلما ألقى حركة الهمزة المضمومة على اللام، ووقع الإدغام، اعتد بالحركة، فلم يتغير رجوع المضمومة، فسقط المد لورش، ورجعت الواو إلى أصلها، فلم يتغير رجوع المضمومة، فسقط المد لورش، ورجعت الواو إلى أصلها، وهو الهمز في قراءة قالون، وقد تقدم من هذا جملة في باب المد، وقراءة نافع وأبي عمرو في {عادًا الأولى} في {والنجم} ضعيفة عند النحويين حتى إن بعضهم عدها من اللحن، وعلتهم في ذلك أنهم أدغموا التنوين في حرف ساكن، والساكن لا يدغم فيه، لأن المدغم لا يكون إلا ساكنًا، فامتنع أن يكون المدغم فيه ساكنًا أيضًا، وحركة الهمزة، التي على اللام، لا يعتدون بها؛ لأنها عارضة، فاللام في حكم الساكنة، والساكن لا يُدغم فيه، فلهذا أنكروا قراءة نافع في ذلك، وقد وافقه على ذلك أبو عمرو، ووجه ذلك ما قدمنا من أن الحركة العارضة، قد يُعتد بها في قولهم: «سل، ولحمر» وشبهه.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/92]
وقد بينا ذلك، وسنزيده بيانًا في موضعه إن شاء الله.
6- فإن قيل: فما الاختيار في باب نقل الحركة؟
فالجواب أن الاختيار الهمز وترك الحركة، لأنه هو الأصل، ولأن القراء أجمعوا على ذلك، ولأن نافعا، عند جميع الرواة عنه، لا ينقل الحركة، إنما رواها عنه ورش وحده، ولأن الهمز لازم في الابتداء فإجراؤه الوصل على الوقف أحسن من مخالفته، ولأن الهمز في جميعه، في تقدير الابتداء به؛ لأنه في أول كلمة، والابتداء لا يجوز فيه التخفيف، فأجرى الوصل على ذلك.
7- فإن قيل: فما تقول في هاء السكت في قوله تعالى: {كتابيه، إني} «الحاقة 19، 20»، هل تنقل إليها حركة الهمزة لورش؟
فالجواب أن المتعقبين اختلفوا في ذلك، فمنهم من يُلقي حركة الهمزة على الهاء، وعلته في ذلك أنه أجراه مجرى كل ساكن، يقع قبل الهمزة، غير حروف المد واللين، فألقى على الهاء الحركة لسكونها، كما يفعل كل ساكن أتى بعده همزة، غير حروف المد واللين، ومنهم من لا يلقي على الهاء الحركة؛ لأن الوقف على الهاء لازم، ولذلك جيء بها، فإذا كان الوقف على الهاء هو الأصل، فهي غير متصلة بالهمزة، والهمزة مبتدأ بها، فلا يحسن في هذا التقدير إلقاء الحركة، لأن الحركة إنما تلقى على ساكن متصل لفظه بالهمزة، وهذه ليس لفظها متصلًا بالهمزة لأن حكمها وأصلها الوقف عليها، لأنه إنما جيء بها زائدة ليتبين بها حركة ياء بالإضافة في الوقف، ومن ألقى عليها الحركة فقد وصلها بما بعدها، وترك
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/93]
الوقف الذي من أجله جيء بها، ولولا الحاجة إليها في الوقف عليها لتظهر حركة الياء بها ما احتيج إليها، فهي حرف زائد للوقف، فمن ألقى عليها الحركة فقد جعلها كالأصل، وأثبتها في الوصل، وترك إلقاء الحركة عليها هو الاختيار فيها، وعلى هذا الاختلاف اختلف في إدغام الهاء في الهاء، التي بعدها، في قوله: {ماليه هلك} «الحاقة 28، 29» والوجه والاختيار إظهارها لأن «الأولى» موقوف عليها في اللفظ والنية، وللوقوف جيء بها، فالثانية منفصلة منها، والإدغام لا يكون إلا مع اتصال الحرفين، وملاصقة الأولى للثاني، فإذا كان الأول منفصلًا من الثاني، بالوقف عليه لم يكن سبيل للإدغام ألبتة، فأما من وصل الهاء في الموضعين بما بعدها، فقد غلط في ذلك، وأتى بغير الاختيار، ولكن الصواب أن يوقف على الأول أبدًا، وإن نوى الواقف عليها الوقف، وهو واصل فهو أقرب للصواب، وقد قال المبرد وغيره إن من أثبت هذه الهاء، وشبهها من هاء الوقف التي للسكت التي جيء بها لبيان حركة ما قبلها في وصله فقد لحن، وروي عنه أو عن بعض النحويين أنه صلى خلف إمام الصبح فقرأ الإمام «الحاقة» ووصل الهاءات اللواتي للسكت فيها بما بعدها، فقطع الصلاة، ورأى ذلك من أعظم اللحن، فالوقف على هاتين الهاءين هو وجه الصواب، والاختيار وإذا كان الوقف هو الصواب فلا سبيل إلى إلقاء حركة الهمزة، ولا إلى الإدغام، لأن الهمزة تصير مبتدأ بها، وكذلك الهاء). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/94]

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب علة الاختلاف في الوقف على الهمز

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (تخفيف الهمز وأحكامه وعلله
1- قد قدمنا علة امتناع تخفيف الهمزة التي تكون أول الكلام، فأما المتوسطة فتخفيفها جائز حسن، على ما نذكره من الأصول، لمن روي عنه ذلك، وهو حمزة.
فنبدأ بالمتوسطة، اعلم أن الهمزة المتوسطة تكون ساكنة ومفتوحة ومضمومة ومكسورة، فأما الساكنة فهي تجري على ما قبلها، فما قبلها من الحركة يدبرها؛ لأنها لما كانت ساكنة ضعفت، فلم تدبر نفسها؛ إذ لا حركة فيها، ولا قوة، فدبرها أقرب الحركات منها، وهي الحركة التي قبلها، فإذا انفتح ما قبلها أبدلت ألفًا؛ لأن الفتحة من الألف، والألف من إشباع الفتحة تحدث، وكانت الألف أولى بالبدل؛ لأنها أخت الهمزة في المخرج، ولأن الألف، إذا احتيج إلى حركتها في بعض اللغات أبدل منها همزة، وإذا انضم ما قبلها أبدل منها واو ساكنة، لأن الضمة من الواو، والواو من إشباع الضمة تحدث، ولأن الواو تبدل منها الهمزة، إذا انضمت أو تطرفت بعد ألف زائدة، نحو: «دعاء» وأصله «دعاو»، ونحو «وجوه»، فجعلت هي أيضًا في التخفيف للهمزة عوضًا من الهمزة، وذلك نحو: «تؤمن، وتؤتي»، وإذا انكسر ما قبلها أبدل منها ياء
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/102]
ساكنة كالهمزة، لأن الكسرة من الياء، والياء تحدث من إشباع الكسرة، ولأن الياء تبدل منها همزة، إذا تطرفت بعد ألف زائدة نحو «سقاء» أصله «سقاي» فجعلت هي في التخفيف للهمزة عوضًا من الهمزة، وذلك نحو: «بئس، وبئر»، فهذا حكم الساكنة في التخفيف وعلتها.
2- فصل: فأما حكم تخفيف المفتوحة فإنها، إذا انفتح ما قبلها، أو كان ألفًا وخففت، جعلت بين الهمزة المفتوحة وبين الألف في «رأى، وجاء».
وعلة ذلك أنها لما لم يكن قبلها ساكن، تُلقى حركتها عليه، ولم يحسن فيها البدل كالساكنة، لقوتها في الحركة فكان تدبيرها بحركتها أولى من تدبيرها بحركة ما قبلها؛ لأنها لو جرت على البدل جرت على حكم حركة ما قبلها، فكانت حركتها أولى بها، وحركتها الفتح، فلو أبدلت منها ألف على حكم حركتها لم تكن الألف إلا متحركة بمثل حركة الهمزة، فتعود همزة كما كانت، لأن الحرف الذي يجري على البدل، يجري على حركة الهمزة مع البدل أو سكونها، ألا ترى أن المفتوحة إذا انضم ما قبلها أو انكسر، جرت على البدل، فأبدل منها حرف من جنس ما قبلها، ويكون ذلك الحرف متحركًا بمثل حركة الهمزة، وأن الساكنة تجري في البدل على سكون الهمزة؟ فالهمزة، التي تجري على البدل، لها حكمها وأصلها في الحركة أو السكون، فلو جرت المفتوحة، التي قبلها فتحة أو ألف، على البدل لأبدل منها حرف، تكون حركته كحركة الهمزة، وذلك
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/103]
يؤول إلى رجوع لفظ الهمزة؛ لأن الألف لا تتحرك عند الضرورة إلا بأن تبدل منها همزة، فامتنع في الهمزة المفتوحة التي قبلها فتحة أو ألف إلقاء حركتها على ما قبلها؛ لأنه متحرك، أو لأنه ألف، والألف لا تُلقى عليها الحركة، لأنها تصير همزة، ويعود الأمر مع التخفيف إلى تغيير وحدوث همزة تحتاج أيضًا إلى تخفيفها، فيصير التخفيف للهمزة يحدث الهمز، وليس هذا من كلامهم، فلم يكن بد من جعل الهمزة المفتوحة، التي قبلها فتحة أو ألف، بين بين في التخفيف، وكان جعلها بين الهمزة المفتوحة، والألف أولى؛ لأن حركتها الفتح، والفتح من الألف، والألف تحدث من إشباع الفتحة، فكانت حركتها أولى، والحرف الذي من حركتها أولى بها.
3- فصل: فأما المفتوحة، إذا انضم ما قبلها أو انكسر، فإنها تبدل منها مع الضم واو مفتوحة، مفتوحة، نحو: «يواخذ»، ومع الكسر ياء مفتوحة، نحو: «مير» جمع «مئرة»، وعلة ذلك أنها لما لم يمكن إلقاء حركتها على ما قبلها، إذ هو متحرك، ولا تُلقى حركة على حركة، ولم يمكن فيها أن تُجعل بين بين، لأنها لو جعلت بين بين لجعلت بين الهمزة والألف، والألف لا يكون قبلها ضم ولا كسر، فامتنع ذلك أيضًا فيها، ولو جُعلت بين الهمزة المفتوحة والواو لكانت بين الهمزة وبين حرف، ليس هو من حركتها، وكذلك الياء، وأيضًا فإن التي قبلها ضمة، لو جعلت بين الهمزة والياء الساكنة، لم يتمكن ذلك، إذ ليس في كلام العرب ياء ساكنة قبلها ضمة، ولو جعلت التي قبلها كسرة، بين الهمزة والواو الساكنة، لم يتمكن ذلك، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة، فلم
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/104]
يكن بد فيها من البدل على حكم حركة ما قبلها، يبدل منها واو، مفتوحة، إذا انضم ما قبلها؛ لأن الواو من الضمة تتولد، وياء مفتوحة إذا انكسر ما قبلها، لأن الياء من الكسرة تتولد، وإنما فتحها على حكم فتحة الهمزة التي هما بدلان منها، والبدل أبدًا تجري حركته على مثل حركة ما أبدل منه.
4- فصل: فأما المكسورة والمضمومة، إذا تحرك ما قبلهما بأي حركة كانت، أو كان ألفًا، فإنهما يُجعلان في التخفيف بين بين، والمكسورة بين الهمزة والمكسورة والياء الساكنة، نحو: «سئم، وقائم، وسائل، وبإمام» وشبهه والمضمومة بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة، نحو: «يؤوده، وجاؤوا، ولأمه، ويؤوس» وشبهه.
5- وعلة ذلك أنهما، لما لم يتمكن إلقاء حركتهما على ما قبلهما، لأنه متحرك أو ألف، وذلك ممتنع: إلقاء الحركة على الحركة أو على الألف، ولم يمكن بدلهما لقوتهما بحركتهما، على ما ذكرنا من العلة في منع البدل في المفتوحة، التي قبلها فتحة أو الف، فقسهما عليها، فالعلة واحدة، فلما امتنع إلقاء الحركة والبدل لم يبق إلا أن يجعلا بين بين، فجعلا بين الهمزة والحرف، الذي منه حركتهما، إذ هو يتولد عند إشباع حركتهما، وكان أولى بذلك لقربه منهما، ولأنه يُبدل من الحركة التي قبله، الواو من الضمة، والياء من الكسرة، ولم يتمكن أن يُجعلا بين الهمزة والألف، لاختلاف حركة ما قبلهما، والألف لا تتغير حركة ما قبلها، فجعلت المضمومة بين الهمزة والواو، لأن الواو أولى بها من الياء الألف
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/105]
لما قدمنا. وجعلت المكسورة بين الهمزة والياء؛ لأن الياء أولى بها من الواو والألف لما قدمنا، كما كانت الألف أولى بالهمزة المفتوحة، التي قبلها فتحة أو ألف، لأن الألف أولى بها، إذ هي منها، ومن إشباع حركة واحدة يتولد ذلك الحرف، ويتكون في اللفظ، وقد ذهب الأخفش إلى أن تخفيف المكسورة التي قبلها ضمة، بين الهمزة والواو.
وعلته في ذلك أنه لو جعلها بين الهمزة والياء الساكنة، كما يقول سيبويه، لصارت ياء ساكنة قبلها ضمة، وذلك لا يجوز. وسيبويه يقول إنها ليست بياء ساكنة محضة، إنما هي بين بين بزنتها متحركة، فكما تكون الضمة قبلها، وهي متحركة كذلك تكون قبلها، وهي بين بين، وهو الاختيار، وكذلك اختلفوا في المضمونة، التي قبلها كسرة، فالأخفش يجعلها بين الهمزة والياء، للكسرة التي قبلها، وسيبويه يجعلها بين الهمزة والواو لأنها بين الهمزة المضمومة والياء الساكنة مضمومة فحركتها أولى بها من حركة ما قبلها، والعلة في هذه كالعلة فيما قبلها، وذلك نحو: «سئل، ولأمه».
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/106]
6- فصل في الساكن يقع قبل الهمزة المتحركة.
فإن سكن ما قبل الهمزة المتحركة بأي حركة كانت فانظر إلى ذلك الساكن، فإن كان ألفًا جعلتها كلها بين بين، على ما ذكرنا وشرحناه، المفتوحة بين الهمزة المفتوحة والألف، والمضمومة بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة، والمكسورة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة، وقد قدمنا الكلام في علته قبل هذا في علل المفتوحة، وإن كان الساكن الذي وقع قبل الهمزة المتحركة غير الألف فانظر، فإن كان واوًا أ ياء زائدتين للمد خاصة، لا لإلحاق بناء ببناء كالألف، فأبدل من الهمزة، التي قبلها واو زائدة، واو ساكنة، وأدغم احداهما في الأخرى، نحو قولك في: «قروء» «قرو»، وأبدل من الهمزة التي قبلها ياء زائدة ياء ساكنة، وأدغم احداهما ف الأخرى، نحو قولك في «هنيئًا» «هنيًا» وفي «خطيئة» «خطية»، ألا ترى أن «قروءًا» وزنه «فعول» الهمزة لام الفعل، والواو قبلها زائدة، ليست بلام ولا عين ولا فاء، وأن «هنيئًا» وزنه «فعيل»، الهمزة لام الفعل، والياء قبلها زائدة، ليست بلام ولا عين ولا فاء، ومثله «النسيء» لأنه «فعيل» فهما زائدتان، لم يدخلا لإلحاق بناء ببناء، فيكونا كالأصلين فافهمه.
7- وعلة ذلك أن الهمزة، لما كان قبلها حرف مد ولين زائد، زيد للمد لا للإلحاق، كالألف، وأردت تخفيفها، لم يمكن جعلها بين بين لعلتين:
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/107]
إحداهما أن همزة بين بين قريبة من الساكن، فكنت تجمع بين ساكنتين، وجاز ذلك في الألف للضرورة، إذ لم يمكن أن تبدل من الهمزة حرفًا، وتدغمه في الألف، لأن الألف لا تدغم، ولا يدغم فيها، لأن ذلك يوجب حركتها وإبدالها همزة، فتخرج عن لفظها وبنيتها، ويتغير الكلام، ولم يمكن إلقاء الحركة على الألف، لأنها تنقلب أيضًا همزة، ولأن الألف في نية حركة، ولا تلقى حركة على حركة، وامتنع ذلك أيضًا في الواو والياء الزائدتين للمد، لأنهما زيدا للمد كالألف، وهما أختا الألف في المد واللين وفي السكون، فلم يمكن إلقاء الحركة عليهما، ولا كون الهمزة بعدهما بين بين، فلم يبق إلا الحذف أو البدل، فبعد الحذف، لأنه إخلال بالكلمة، ولأنه لا يبقى ما يدل على المحذوف، فلم يبق إلا البدل، فأبدل من الهمزة حرف مثل الزائد الذي قبلها، وأدغم الأول في الثاني لاجتماع المثلين، والأول ساكن، ولكونهما في كلمة متلاصقين، وجاز في أختي الألف الإدغام، وهو لا يجوز في الألف، لأنهما قد يتحركان، وقد تتغير حركة ما قبلهما كسائر الحروف، ولأنهما في كلمة متصلتين لا يقدر فيهما الانفصال، فجاز فيهما ما يجوز في سائر الحروف عند اجتماع المثلين والأول ساكن، فالواو والياء أخذا بحظهما من مشابهتهما الألف، في امتناع إلقاء الحركة عليهما، كما امتنع ذلك في الألف، وأخذا بحظهما من مشابهتهما سائر الحروف، غير الألف، في جواز الحركة فيهما، وجواز تغير حركة ما قبلهما كسائر الحروف، فجاز أن يُدغما كسائر الحروف، وهذا أصل في كثير من الحروف، يكون فيه شبه من حرف وشبه من حرف آخر، فيحكم له مرة بشبهه أحدهما، ومرة بشبهه الآخر، وحكم ياء التصغير تقع قبل الهمزة، فتخفف الهمزة، حكم الزائد في الإبدال والإدغام؛ لأنها زائدة، زيدت لمعنى التصغير، كما زيدت ياء «خطية» لمعنى المد، لم يزادا ليلحقا بناء ببناء فيكونا كالأصول.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/108]
8- فصل: فإن كان الساكن، الذي وقع قبل الهمزة المتحركة، حرف لين أو حرف مد ولين غير زائدين، كان لك في الهمزة في التخفيف وجهان: أحدهما، وهو الأحسن، أن تلقي عليه حركة الهمزة، والثاني أن تبدل مع الواو واوا، وتدغم في الثاني، ومع الياء ياء، وتدغم الأول في الثاني، وذلك نحو: «سيئت، وسوء» إن شئت قلت: «سيت، وسو» في التخفيف، وهو الأحسن، تلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها وتحذفها، وإن شئت قلت: «سيت، وسو» تبدل وتدغم، وكذلك في حرفي اللين نحو: «سوءة، وكهيئة» لك إلقاء الحركة، وهو الأحسن، ولك الإبدال والإدغام على التشبيه بالزائدة، والإبدال والإدغام في هذا أضعف منه في حرب المد واللين الأصلي المذكور قبله، لأن حرفي اللين أبعد مشابهة للحروف الزائدة من حرفي المد واللين الأصليين، فحرفا اللين أقرب إلى مشابهة سائر الحروف، غير حرف المد واللين، فحملهما على حكم سائر الحروف، في إلقاء الحركة عليهما، أحسن وأقوى من الإبدال والإدغام.
9- وعلة ذلك أن الواو والياء، لما خرجا عن تمكن شبه الألف، بكونهما غير زائدين، أشبها سائر الحروف غير الألف، فجاز فيهما أن تُلقى
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/109]
حركة الهمزة عليهما، كما يفعل ذلك في سائر الحروف غير الألف، وهو الاختيار، فأما الوجه الثاني فإنه لما بقيت في الواو والياء الأصليتين مشابهة بالواو والياء الزائدتين، في أنهما ساكنان كالزائدتين، وأن حركة ما قبلهما منهما كالزائدتين، وأنهما يمدان كالزائدتين، كان معهما الإبدال والإدغام، على التشبيه بالزائدتين، وحكم الياء، التي دخلت ليلحق بناء ببناء، حكم الأصلي، إن وقعت قبل الهمزة لأنها إنما دخلت لتقوم مقام الأصلي، في لحق بناء ببناء، وذلك نحو: «جيأل» وهو الضبع، هو ملحق ببناء جعفر، فلو حذفت الهمزة جاز إلقاء الحركة، والإبدال والإدغام، ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم {بعذاب بئيس} «الأعراف 165» هو «فعيل» ملحق بـ «جعفر».
10- فصل: فإن كان الساكن، الذي قبل الهمزة، ليس بحرف مد ولين، ولا بحرف لين، ألقيت عليه حكة الهمزة في التخفيف، ولا يجوز غير ذلك، نحو: «المسألة، والمشأمة، والقرآن» وشبهه، تقول في التخفيف: «المسلة، والمشمة، والقران» فتلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها، وتحذفها استخفافًا، وقيل: تحذفها لسكونها وسكون ما قبلها؛ لأن الحركة عليها عارضة. والأول أحسن.
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/110]
11- وعلة هذا الفصل أن الهمزة لما وقع قبلها ساكن، غير حرف مد ولين، ولا حرف لين، لم يمكن جعلها بين بين، لأن همزة بين بين لا تقع بعد ساكن غير الألف، لئلا يجتمع ما هو قريب من الساكن، ولم يمكن بدلها، إذ ليس قبلها حركة تدبرها، وتبدل على حكمها، إذ البدل في الهمز إنما يجري على حكم حركة ما قبله، ولا حركة قبل هذه، فلم يبق إلا إلقاء حركتها على ما قبلها، فعليه العمل في هذا، وأيضًا فلو أبدلت من الهمزة حرفًا، حملا على البدل مع حرف المد واللين الزائد، لأبدلته من جنس ما قبله، فكنت تبدل من الهمزة في «المشمة» شينا، وفي «المسلة» سينا، وهذا تغيير للكلام وإحالته، فامتنع ذلك، ولم يكن بد من إلقاء الحركة.
12- فصل في الهمزة المتطرفة:
قال أبو محمد: قد كنا ألفنا كتابًا مفردًا في تخفيف الهمزة المتطرفة لحمزة وهشام، وعللناه وبسطناه بأمثلة ظاهرة، ومثل ذلك أيضًا قد بيناه في الكتاب الذي هذا شرحه، وعللناه، فأغنانا ذلك عن أن يطول الكلام فيه، في هذا الكتاب، لكنا نذكر فيه جملًا، نتذكر بها ما في الكتابين المتقدمين.
13- اعلم أن الهمزة المتطرفة تجري في التخفيف على ما قدمنا من الأصول في المتوسطة، غير أنها لا تكون بين بين إلا في حال الروم للحركة، والمتوسطة تكون بين بين في حال حركتها الكاملة، فإن وقفت بالسكون أو الإشمام جرت على البدل، ودبرها حركة ما قبلها كالساكنة، فإن كان قبلها ألف وأبدلت منها ألفا حذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين، نحو: «أولياء،
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/111]
وشاء، وأنبياء» تبدل في الوقف من الهمزة ألفًا، لانفتاح ما قبلها، لأنها تسكن، إذ لا يستعمل الروم في المنصوب عند القراء، فيجتمع ألفان، فتحذف إحداهما لالتقاء الساكنين، فإذا قدرت أن الألف الأولى هي المحذوفة، وهو الأصل، وقفت بغير مد، لأن التي كان المد فيها قد حذفت، ولما وقفت على الألف عوضًا من الهمزة، لم يكن فيها مد قط، وإن قدرت أن الألف الثانية التي هي بدل من الهمزة، هي المحذوفة، وقفت بالمد؛ لأن التي كان فيها المد لم تحذف، فبقيت ممدودة على أصلها؛ لأن حذف الهمزة وتخفيفها عارض، فمددت على الأصل، ولا يحسن الإشمام بعد البدل، وإذا كان قبل الهمزة المتطرفة ساكن غير الألف جرت على الأصول التي ذكرنا في المتوسطة التي قبلها ساكن غير الألف، فإن كانت المتطرفة قبلها حركة، فانظر فإن كانت تلك الحركة بمنزلة حركتها، وقفت على الهمزة بالسكون، وأبدلت منها حرفا من جنس الحركة التي قبلها، نحو «امرؤ وذرأ، ولؤلؤ «المرفوع»، وشاطئ، ولكل امرئ» تبدل مع الفتحة ألفا، ومع الضمة واوا، ومع الكسرة ياء.
14- وعلة ذلك أن هذه الهمزة، لما أردت تخفيفها في الوقف، لم يمكن أن تجعلها بين بين؛ لأن همزة بين بين متحركة في الوزن والأصل، ولا يوقف على متحرك، ولم يمكن أن تُلقى حركتها على ما قبلها؛ لأنه متحرك، ولم يمكن
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/112]
أن تبدل بحرف غيرها؛ لأنها متحركة، وما قبلها متحرك بمثل حركتها، فلم يكن بد من الوقف عليها بالسكون؛ إذ هو أصل الوقف، فلما وقفت عليها بالسكون، ومن شأن حمزة وهشام فيهما التخفيف، جرت على البدل مجرى الساكنة، وحسن ذلك لموافقة الخط للفظ، فمن شاء حمزة أن يتبع الخط في وقفه، فلا تقف على المتطرفة أبدًا إلا وقفا، لا يخالف فيه لفظك خط المصحف، فعلى هذا الأصل فابن في المتطرفة أبدًا، على أن من القراء من يجري هذا الأصل الذي ذكرت لك في الوقف على بين بين في المتوسطة على ما قدمنا، لكن لا تكون بين بين إلا في حال روم حركة الهمزة، لا في حال حركتها، لئلا تقف على متحرك، وهو أيضًا وجه حسن، موافق للخط، وهو الأصل في تخفيف المتحركة، التي قبلها حركة مثل حركتها.
15- فصل: فإن كانت حركة، ما قبل المتطرفة، مخالفة لحركتها أجريتها على السكون في الوقف، ثم أبدلتها على حكم حركة ما قبلها، نحو: «قرئ، واستهزئ»، وقوي ذلك لموافقة الخط اللفظ، ولأن المنصوب لا يستعمل فيه القراء الروم، فإن انفتح ما قبلها، أو انضمت أو انكسرت، فالإسكان والبدل فيها جائز، وبين بين على روم الحركة فيها جائز، غير أنك تنظر ما يوافق الخط من هذين الوجهين فتؤثره على الآخر، فتقف على: «تفتؤ، ومن نبأ المرسلين» بين بين في حال روم حركة الهمزة؛ لأنك توافق الخط، إذ فيه واو، في «تفتؤ»
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/113]
وياء في «نبأ» ولو وقفت على هذه بالإسكان والبدل لخالفت الخط، لأنك كنت تبدل من الهمزة ألفًا، لسكونها وانفتاح ما قبلها، فتخالف الخط، وتقف على: «يبدئ، وما أبرئ» بالإسكان ثم تبدل من الهمزة ياء، لانكسار ما قبلها، فتوافق أحد وجهي القياس، ويوافق لفظك خط المصحف، ولا يحسن في جميع ذلك، في الحرف الذي أبدلته من الهمزة، إشمام، ولا روم، لأنه لم تكن عليه حركة، ولأنه غير الهمزة التي كان عليها الإعراب، قياسًا على الوقف المجمع عليه بالسكون في: «رحمة، ونعمة» وشبهه، ولو وقفت على «يبدئ، وأبرئ» بين بين لجعلته بين الهمزة والواو؛ لأن الهمزة مضمومة، وفي ذلك مخالفة للخط، إذ الخط إنما فيه، فيهما، ياء، فرجعت إلى تخفيف، يؤدي إلى خط المصحف، وهو الوقف على السكون، ثم البدل للتخفيف، إلا على مذهب الأخفش فإنه يقول بجعل الهمزة في التخفيف في «يبدئ، وأبرئ» بين الهمزة والياء في حال الروم، فيوافق قوله الخط، وكونها بين الهمزة والواو قول سيبويه، إلا أنه مخالف للخط فيرجع إلى البدل في الوقف على السكون ليوافق الخط. فالوقف على السكون، في أكثر هذا الباب، ثم البدل أسلم وأقرب لموافقة الخط، فإن كان بين بين يوافق الخط وقفت على ذلك في حال الروم خاصة، نحو: «تفتؤ، ويتفيؤ» ولا تقف على السكون،
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/114]
فيجب أن تبدل من الهمزة ألفًا، فتخالف الخط، فإذا كان البدل يخالف الخط رجعت إلى بين بين، وإذا كان بين بين يخالف الخط رجعت إلى البدل، فاضبط هذا الأصل.
16- قال أبو محمد: وقد ذكرنا بعد هذا الباب، في كتاب التبصرة، باب ما جرى في التسهيل على غير قياس، وعللناه، فأغنانا عن إعادته في هذا الكتاب. قال أبو محمد: ونذكر جملة مختصرة تحفظ في تخفيف الهمزة.
اعلم أن الهمزة في التخفيف لحمزة تجري على ثلاثة أوجه:
الأول: البدل، وذلك في الساكنة، وفي المفتوحة التي قبلها ضمة أو كسرة، وفي المتحركة التي قبلها حرف مد ولين زائد غير الألف، أو غير زائد، أو حرف لين، فهذا كله يجري على البدل، على ما قدمنا وأصلنا وعللنا.
الثاني: إلقاء الحركة، وذلك إن كان قبل الهمزة ساكن، غير ألف وغير حرف مد ولين زائد، فهذا تُلقى فيه حركة الهمزة على ما قبلها، فيتحرك ما قبلها بحركتها، أو تحذفها، على ما قدمنا وأصلنا وعللنا.
الثالث: بين بين وذلك في كل همزة متحركة، قبلها ألف أو حرف متحرك، إلا المفتوحة التي قبلها ضمة أو كسرة، فإنها تجري على البدل، فهذا أصل تسهيل الهمز كله مختصر أصله وعلله وبسطه، وتمثيله قد تقدم قبل هذا.
17- قال أبو محمد: والذي ذكرناه في «كتاب التبصرة» مما جرى في
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/115]
التسهيل على غير قياس، إنما ذكرناه ليعرف، ليس ليقرأ به كله، لشذوذه وخروجه عن القياس وعن الأصول، والصواب فيه أن يقرأ على الأصول، من ذلك «الموءودة» الصواب أن تقف لحمزة بإلقاء حركة الهمزة على الواو الساكنة التي قبل الهمزة، لأنها حرف لين أصلي، وتحذف الهمزة، ويجوز أن تبدل من الهمزة واوا، وتدغم الواو الأولى في الثانية، وهو قبيح لاجتماع الواوات والضمة، والذي ذكرنا في «الموءودة» عن ابن مجاهد لم يقرأ به، ولا عليه العمل، فأما ما ذكرنا من وقف حمزة على «هزوا، وكفوا» فعليه العمل، تبدل من الهمزة واوًا مفتوحة، كأنه خفف قبل إسكان الزاي والفاء، وكان حقه، على الأصول المتقدمة، أن يلقي حركة الهمزة على الزاي والفاء فيقول: «هزا، وكفا» فلم يفعل. وعلته في ذلك أن أصل الزاي والفاء الحركة، والسكون عارض، فلو ألقى عليهما الحركة كان قد ألقى حركة الهمزة على متحرك، فعامل الأصل فلم يلق الحركة، وأيضًا فإنه لو ألقى الحركة على ما قبلها لذهب لفظ الواو، وخالف السواد والخط، وأصله اتباع خط المصحف، فرجع إلى البدل، وتوهم ضمة الزاي والفاء، فلما توهم الضمة الأصلية على الزاي والفاء أبدل من الهمزة واوا مفتوحة لانضمام ما قبلها، وهو الأصل فيها، على ما قدمنا من الأصول والذي عليه العمل في قراءة قالون والبزي، في قوله تعالى في يوسف: {بالسوء إلا} أن تبدل من الهمزة واوا وتدغم
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/116]
الأولى فيها. وقد كان القياس إلقاء حركة الهمزة على الواو قبلها، لكنه لم يرو عنهما، وكان أبو الطيب يأخذ للبزي بأن يجعل الأولى كأنها بين بين، وهو على غير الأصول والقياس، لأن همزة بين بين لا تقع بعد ساكن، إلا بعد الألف خاصة، لتمكن الألف في المد واللين، وقرأت للبزي بالبدل، وهو أحسن، وقرأت له على مذهب الشيخ رواية تتبع لا قياس لها لما ذكرنا، والذي عليه العمل، فيما روي عن أبي عمرو أنه ينحو بالمفتوحة بعد المضمومة نحو الألف ويدبل منها واوًا مفتوحة، ولا وجه لأن يُنحى بها نحو الألف؛ لأن الألف لا يكون قبلها ضمة. وذلك نحو {السفهاء ألا} ومعنى هذه الرواية أنها على معنى أن يُنحى بها نحو فتحة الهمزة، فأما الهمزة المكسورة بعد المضمومة فقد ذكرنا أن مذهب الأخفش أن تُجعل بين الهمزة والواو، لانضمام ما قبلها، لأنه لو جعلها بين الهمزة والياء لصارت ياء ساكنة، قبلها ضمة، وذلك لا يكون. وذكرنا أن مذهب سيبويه أن يجعلها بين الهمزة والياء على أصلها، لأنها مكسورة، قبلها متحرك، ولا يلزم إتيان ياء ساكنة في هذا قبلها ضمة، لأنها ليست بياء ساكنة محضة، إنما هي همزة بين بين، بزنة المتحركة، والذي عليه العمل، في الثانية من المضمومتين والمكسورتين، أن تُجعل بين بين، على الأصول المتقدمة، والبدل فيها بعيد، وقد روي عن روش، وبه نأخذ له، وبين بين أحسن، وكذلك الذي عليه العمل في الهمزة المضمومة التي قبلها كسرة، في وقف حمزة، أن تُجعل بين
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/117]
الهمزة والواو، على حكم حركتها، وهو مذهب سيبويه نحو «يستهزئون» وبدلها بياء، ولا قياس له، وهو خارج عن الأصول، والرواية المشهورة، وروي عن الأخفش جوازه، وكذلك الذي عليه العمل في «موئلا» أن تُلقى الحركة على الواو لحمزة إذا وقف، ويجوز الإبدال والإدغام، وبدل الهمزة ياء، لا قياس له في ذلك، والذي عليه العمل في الوقف لحمزة على «رؤوف» أن تجعل الهمزة بين بين، بين الهمزة والواو الساكنة. فهو القياس، وعليه الأصول، ومثله «يؤوسا» أن تجعل الهمزة بين بين، بين الهمزة والواو الساكنة، فهو القياس وعليه الأصول، ومثله «يؤوسا» وقد ذكرنا من علة هذا الفصل جملًا في «كتاب التبصرة»، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الكتاب.

هذه مسائل من الوقف لحمزة يتدرب بها الطالب
قال أبو محمد: هذه المسائل جارية على الأصول المتقدمة غير خارجة عنها، لكنا ذكرناها ليعلم الطالب كيف يرد المسائل إلى الأصول المتقدمة، وليتدرب بمعرفتها.
إن قيل: كيف يقف حمزة وهشام على {ولؤلؤا} المخفوض؟
فالجواب أن الهمزة فيه متطرفة مكسورة، قبلها ضمة، فالأصل أن تُجعل بين الهمزة المرومة الحركة والياء الساكنة، وذلك ممتنع فيها، لأن الخط بالواو، فيجب أن يُرجع فيها إلى السكون ثم يبدل منها واوًا، لانضمام ما قبلها، ويخفف
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/118]
الأولى الساكنة لحمزة فيقول: «ولولو» بواوين ساكنتين، وإن كان القارئ ممن يرى قول الأخفش في المكسورة، التي قبلها ضمة، فله أن يجعلها بين الهمزة والواو، للضمة التي قبلها، فذلك قول، فيقف على المتطرفة في هذا بين الهمزة المرومة الحركة وبين الواو الساكنة، فيصح له موافقة الخط، والقياس على الأصول المتقدمة في أصل تخفيف الهمزة المتحركة التي قبلها متحرك، وقول سيبويه فيها أقيس وأولى، ولكنه يخالف الخط، فيجب أن يرجع إلى السكون ثم البدل.
2- فإن قيل: فكيف الوقف على «لؤلؤ» المرفوع؟
فالجواب أن تقف عليه لحمزة وهشام بهمزة بين الهمزة المرومة الحركة والواو، على الأصل المتقدم، لأنها مضمومة قبلها ضمة، فإن لم ترم الحركة وقفت لهما بالإسكان، ثم تبدل من الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، فيصير لحمزة بواوين ساكنتين، بينهما لام كالأولى المخفوضة.
3- فإن قيل: كيف تقف لحمزة وهشام على: {ليسؤوا وجوهكم} «الإسراء 7»؟
فالجواب أنها همزة مفتوحة في قراءتهما، قبلها حرف مد ولين أصلي، ومن شأنهما أن لا يروما الحركة في الوقف على المنصوب رواية، وإلا فهو جائز، فإذا وقفت عليه لحمزة وهشام ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها، ثم يجب إسكانه للوقف، فتقف على واو ساكنة، وتمتد لأن حذف الهمزة عارض، ولأن الواو التي كانت المدة فيها باقية ساكنة، لم تتغير ببدل ولا غيره، ويجوز أن تبدل من الهمزة واوا، وتدغم فيها الواو التي قبلها على الشبه بالزوائد،
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/119]
فتقول «ليسو» فتقف على واو مشددة ساكنة ولا تمد، لأن الواو التي كانت ممدودة قد خالطتها حركة عند إدغامها فيما بعدها، ولا يقع المد في متحرك، ولأنه منصوب، والأول أحسن لقبح إدغام حرف مد ولين فيما بعده لاجتماع الواوات.
4- فإن قيل: كيف يقف حمزة على: {السوأى} «الروم 10»؟
فالجواب فيه كالجواب فيما قبله، يُلقي حركة الهمزة على الواو، ويحذف الهمزة؛ لأن الواو أصلية، فيقول: «السوى» ولا يمد هذا لتحرك الواو في اللفظ؛ لأن المد لا يقع في حرف متحرك، كانت حركته عارضة أو لازمة، ولك أن تبدل من الهمزة واوا تدغم فيها الواو، التي قبلها على التشبيه بالزائد، فتقول: «السو»، ولا تمد أيضًا لتحرك الواو التي كان المد فيها، والأول أحسن، فأما مد الألف فلا يلزمه، وإن كانت ممدودة في الوصل، لأن المد فيها إنما كان لأجل الهمزة التي بعدها، وهي همزة «أن»، فلما وقفت على الكلمة الأولى زال المد؛ لزوال الهمزة وانفصالها عن حروف المد واللين، على ما قدمنا في أبواب المد، فأما ورش فإنه يمد الألف للهمزة التي قبلها في الوقف.
5- فإن قيل: فكيف الوقف لحمزة وهشام على قوله تعالى: {ولا المسيء قليلًا} «غافر 58»؟
فالجواب أن تلقي حركة الهمزة على الياء؛ لأنها أصلية؛ إذ هي بدل من حرف أصلي، وهو الواو، ثم تسكن الياء للوقف، وإن شئت رمت الحركة أو أشممت، وتمد الياء على ما كانت في الأصل، لأنها لم تتغير عن لفظ السكون، وحذف الهمزة عارض، لكن إذا رمت الحركة كان المد أقل، لما فيها من الحركة
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/120]
وإن شئت أبدلت من الهمزة ياء، وأدغمت فيها الياء الأولى فتقول: «المسي» ولك الروم والإشمام أيضًا، والأول أحسن، وإنما يمتنع الروم والإشمام إذا أبدت من الهمزة حرفًا من غير إدغام فيه، فحينئذٍ لا تروم ولا تشم، لأن الحرف المبدل من الهمزة لم تكن عليه حركة قط، وهو غير الهمزة قياسًا على الوقف على «رحمة، ونعمة».
6- فإن قيل: كيف يقف حمزة على «ملجأ» المنصوب، و«ملجإ» المخفوض، و«ملجأ» المفتوح غير منون؟
فالجواب أنك تقف له على المنصوب المنون بهمزة، بين الهمزة والألف، وبعد ذلك ألف عوض من التنوين: «ملجأا» وتقف على المخفوض بالسكون، وتبدل من الهمزة ألفًا فتقول: «ملجا» وتقف على المخفوض بالسكون، وتبدل من الهمزة ألفًا فتقول: «ملجأ»؛ لأنك لو وقفت عليه بين الهمزة والياء، على أصل تخفيف المكسورة خالفت الخط، إذ لا ياء في الخط، وتقف على «ملجأ» المفتوحة غير منون مثل المخفوض بالإسكان، ثم تبدل ألفًا من الهمزة فتقول «ملجأ» يقاس على هذا ما شابهه). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/121]

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب علل الروم والإشمام

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في الوقف على هاء الكناية وميم الجمع

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب في مقدمات أصول الإدغام والإظهار

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب في معرفة الحروف القوية والضعيفة

اعلم أن الضعيف في الحرف، يكون بالهمس والرخاوة، فإذا اجتمعا في الحروف كان أضعف له، والحروف المهموسة عشرة يجمعها هجاء قوليك: سكت فحثه شخص، والحروف الرخوة ثلاثة عشر حرفًا وهي ما عدا هجاء قولك: لم يروعنا أجدك قطبت، وهي الباء والحاء والغين والخاء والصاد والضاد والزاي والسين والشين والظاء والثاء والذال والفاء، واعلم أن القوة في الحرف تكون بالجهر وبالشدة وبالإطباق والتفخيم وبالتكرير وبالاستعلاء وبالصفير وبالاستطالة وبالغنة وبالتفشي، فالحروف المجهورة هي ما عدا الحروف المهموسة المذكورة قبل هذا، والحروف الشديدة هي ثمانية، وهي هجاء قولك: أجدك قطبت، والحروف المطبقة أربعة وهي الطاء والظاء والضاد والصاد، وهي حروف التفخيم، ويكون أيضًا في الراء واللام، في بعض المواضع، تفخيم، وحرف التكرير الراء، وحروف الاستعلاء سبعة وهي: حروف الإطباق المذكورة، والغين والخاء والقاف، وحروف الصفير ثلاثة وهي: الزاي والصاد والسين، والمستطيل هو الضاد، وحرفا الغنة اثنان: النون والميم الساكنان، وحرفا التفشي الشين والفاء، وهو في الشين أمكن. وقد
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/137]
شرحنا علل هذا كله، وبيناه في كتاب «الرعاية لتجويد القراءة» فأغني ذلك عن إعادته كله، وفيما ذكرنا كفاية لما قصدنا إليه، فبهذه الصفات يقوى الحرف وبعدمها يضعف، وكلما تكررت فيه الصفة القوية كان أقوى للحرف، وكذلك إذا تكررت في الحرف الصفة الضعيفة كان أضعف، ومن الحروف ما يلزمه صفة قوية وصفة ضعيفة، وربما لزمه صفتان قويتان وثلاث وأربع، كالصاد التي هي مجهورة مطبقة مستعلية مستطيلة مفخمة، وكالطاء التي هي مهجورة شديدة مطبقة مستعلية، وربما لزمت الحرف صفتان ضعيفتان وصفة قوية، كالسين التي هي مهوسة رخوة، وفيها صفير، فعلى هذا من الضعف والقوة يبين حسن الإدغام وقبحه). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/138]

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب في جملة من مخارج الحروف مختصرا
اعلم أن المخارج على الاختصار ثلاثة: الفم والحلق والشفتان، فأما الحروف التي تخرج من الحلق فستة: الهمزة والهاء والخاء والعين والحاء والغين، وقد زاد قوم الألف، ومسالك خروجها من الحلق على ترتيبها في الخط الذي مثلنا وعطفنا بعضها على بعض. وأما حروف الفم فقد تتشارك في المخرج، وهي ثمانية عشر حرفًا: القاف ثم الكاف ثم الشين والجيم والياء، هن أخوات في المخرج من وسط اللسان إلى الحنك، ثم الضاد من أول حافة اللسان، وما يليه من الأضراس، ثم اللام من طرف اللسان وأصول الثنايا، ثم النون من أسفل اللام مما يلي الثنايا، وكذلك الراء تخرج من مخرج النون، غير أنها أدخل في ظهر اللسان قليلًا، وقد قيل: إن اللام والنون والراء أخوات في المخرج، من طرف اللسان وأصول الثنايا، ثم الظاء والذال والتاء أخوات يخرجن من طرف اللسان وأصول الثنايا، والظاء أمكن مماسة للثنايا للإطباق والاستعلاء اللذين فيها، ثم الزاي والصاد والسين أخوات، يخرجن مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، ثم الطاء التاء والدال أخوات، يخرجن مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، وأما حروف الشفتين فأربعة: الفاء منفردة، ثم الباء والميم والواو أخوات، وفي بعض هذه المخارج اختلاف، ولكن ذكرنا الأشهر،
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/139]
فيجب أن تعلم حروف الحلق لا يُدغمن في حروف الفم، ولا في حروف الشفتين، وقد يدغم بعض حروف الحلق في بعض لتقارب المخرج، وتعلم أن حروف الفم لا تدغم في حروف الحلق، ولا في حروف الشفتين، ولكن يدغم بعضها في بعض، وفيها يقع أكثر الإدغام خلا الياء، فلا تدغم في غيرها، ولا يدغم غيرها فيها، وتعلم أن حروف الشفتين لا تدغم في حروف الحلق، ولا في حروف الفم، لبعد ما بينهن في المخرج، ويُدغم بعضها في بعض خلا الواو، فلا تدغم في غيرها، ولا غيرها فيها، خلا أن النون الساكنة والتنوين يدغمان في الياء والواو، وكذلك الميم لا تدغم في الياء، وسترى علة ذلك كله إن شاء الله). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/140]

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في إدغام لام التعريف

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في معنى الإدغام

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في إدغام دال «قد» وإظهارها

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في علة إدغام ذال «إذ» وإظهارها

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في علل إدغام تاء التأنيث

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في علل إدغام «هل» و«بل»

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في إدغام الباء الساكنة في الفاء والميم وإدغام الفاء الساكنة في الباء

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في إدغام الثاء في الذال والذال في الثاء والراء في اللام واللام في الراء

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في إدغام ما هو من كلمة

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في النون الساكنة والتنوين والغنة

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب تذكر فيه علل الفتح والإمالة وما هو بين اللفظين

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب أقسام العلل

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (العلة الثانية من علل الإمالة ما أميل لتدل إمالته على أصله

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في معرفة أصل الألف

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب فيه أحرف تمال لما تقدم من العلل لكنها لم يجر القراء في إمالتها على قياس واحد

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (فصل في إمالة فواتح السور

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب جامع في الإمالة بعلله

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب من الوقوف على الممال

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب علل إمالة ما قبل هاء التأنيث

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب أحكام الراءات وعللها

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (ومن باب حكم الوقف على الراء

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب في ترقيق اللام وتغليظها

قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي (ت: 437هـ): (باب حكم الوقف على اللام
اعلم أن اللام، إذا فخمت في الوصل لورش، للعلة التي ذكرنا، من كون حرف الإطباق قبلها، وكانت اللام متطرفة، فلك في الوقف عليها وجهان: إن شئت فخمت كما وصلت، وإن شئت رققت لأنها تصير ساكنة، والساكنة لا تفخم لحرف الإطباق إلا ما ذكرنا «من صلصال» ولا يقاس عليه لأن اللام من «صلصال» بين حرفي الإطباق، وليس كذلك غيره، فتقف لورش في الوقف مجرى حالها في الوصل، فهو قياس، وإن شئت وقفت بالترقيق؛ لأنها سكنت، والساكن لا يفخم بعد حرف الإطباق في «صلصال» و«صلصال » ليس بمنزلة «فصل، وتصل» لأن فيه حرفي إطباق وليس في «فصل، وتصل» وهذا جار على قياس ما ذكرنا في الراءات، فابن عليه.
واعلم أن اللام المفتوحة المفخمة، بعد الصاد، إذا وقعت رأس آية في قراءة ورش، رققتها، لأنه يقرؤها بين اللفظين في الألف، ولا يمكن ذلك حتى تنحو باللام بين اللفظين في الألف أيضًا، وبين اللفظين إمالة ضعيفة، ولا تجتمع الإمالة والتفخيم في حرف، فلابد أن ترقق اللام فيه كسائر اللامات، وذلك إذا كانت رأس آية، وذلك نحو: {عبدًا إذا صلى} «العلق 10» ونحو: {وذكر اسم ربه
[الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/222]
فصلى} «الأعلى 15»، ونحو: {فلا صدق ولا صلى} «القيامة 31» يقرأ ذلك بين اللفظين، كما يفعل في رؤوس الآي كلها، إذا كانت من ذوات الياء، فإذا قرأه بين اللفظين رقق اللام، إذ لا يمكن أن يقرأ الألف بين اللفظين، فيقر بها من الياء، حتى تقرب الفتحة، التي قبلها، نحو الكسر، ولا يمكن اجتماع تفخيم وكسر، فلابد من ترقيق اللام لما ذكرنا لورش.
فما غير ورش، ممن يرقق اللام على كل حال، فهو يرققها قرأه بين اللفظين أو لم يقرأ بذلك، وقد ذكرنا الإمالات في «كتاب الراءات» بأشبع من هذا، وفي الذي ذكرنا في هذا الكتاب كفاية إن شاء الله.
قال أبو محمد: وكل ما أغفلنا الكلام عليه، من الأصول المذكورة في كتاب «التبصرة» فعلة ذلك جارية على ما ذكرنا، ومقيسة على ما بينا، فقد اجتهدت فيما ذكرت، وبينت ما استطعت، والكلام لله جل ذكره، فلست أنكر أن أكون قد أغفلت أشياء، لم أذكر عللها، لكنها ترجع في عللها إلى قياس ما ذكرنا، فقس ما لم نذكره على ما ذكرت فهو الأكثر والأعم، والذي أغفلت هو الأقل، إن كنت أغفلت شيئًا من ذلك، ولم أترك شيئًا من ذلك عن تعمد). [الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/223]