لمحات عن دارسة باب الاشتغال
لمحات عن دارسة باب الاشتغال 1- لم يقع في القرآن ما يجب نصبه في الاشتغال، ولا ما يجب رفعه. 2- أجاز الزمخشري وأبو حيان أن يكون المصدر مفسرا للفعل المحذوف في باب الاشتغال {والذين كفروا فتعسا لهم} ومنعه الرضي وغيره. 3- من شرط الاسم المشتغل عنه أن يكون مختصًا، حتى يصح الابتداء به، وما جاء من ذلك نكرة محضة أول. 4- جواب القسم لا يفسر عاملا في الاشتغال لأنه يعمل فيما قبله وشذ العكبري فأجاز ذلك. 5- المفسر للعامل في أسماء الشرط إنما هو فعل الشرط، لا الجواب ولا يصح أن يكون خبر اسم الموصول المشبه للشرك مفسرا للعامل لأنه جواب الشرط وجواب الشرط لا يفسر عاملا. 6- قد يكون الاسم المشتغل عنه ضميرا منفصلا {وإياي فارهبون}. 7- يجوز أن تقول: زيدا فاضربه ولا يجوز أن تقول: زيدا فتضربه. [البحر: 1/ 384- 385]. 8- ترجح النصب على الرفع للعطف على جملة فعلية في آيات كثيرة وهل مما يرجح النصب أن تعطف عليها جملة فعلية؟ 9- رجح النصب على الرفع لوقوع الاسم بعد همزة الاستفهام. 10- رجح الرفع على النصب إن لم يوجد ما يوجب أو يرجح النصب للسلامة من الحذف والتقدير. 11- يترجح رفع الاسم لوقوعه بعد {ما} التفصيلية. 12- في العطف على جملة ذات وجهين جاء النصب في السبع والرفع في الشواذ. 13- هل يجوز أن يقال: يزيد مررت به بتقدير فعل يفسره المذكور ويكون من باب الاشتغال، قياسا على قراءة من قرأ {وللظالمين أعد لهم}؟ 14- الاشتغال في الاسم المرفوع جاء منه في القرآن ما يتعين رفعه على الفاعلية نحو {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره}. وجاء ما يترجح رفعه على الفاعلية لوقوعه بعد همزة الاستفهام {أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم}. |
الساعة الآن 07:03 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة