جمهرة العلوم - مدّ الرجل إلى جهة المصحف

الخلاصة في حكم مد الرجل إلى جهة المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (مد الرجلين إلى المصحف لأهل العلم في مسألة مد الرجلين إلى جهة المصحف أقوال ثلاثة في الجملة:
أحدها: التحريم، وهو اختيار الزركشي الشافعي، واستقربه ابن مفلح الحنبلي، وهو ظاهر كلام فقهاء الحنفية في ما كان محاذيا للمصحف وإن عبروا عنه بالكراهة إلا أنهم أرادوا الكراهة التحريمية على ما صرح به غير واحد منهم كشارح الملتقى.
والقول الثاني: أن هذا مكروه ما لم يفعله استخفافا فيحرم قطعا ولعله مراد من لم يصرح به.
والقول الثالث: أن تركه أولى وهو الذي ذكره في الفروع ومن تابعه، وهو محمول على عدم قصد الإمتهان، وإلا فالقول بالتحريم حينئذ متعين، وقد فرق فقهاء الأحناف في حكم مد الرجل إلى جهة المصحف فمنعوه فيما كان مسامتا للمصحف دون ما كان منخفضا عنه لانتفاء حصول الامتهان والحالة هذه.
وهاك طرفا من نصوص الفقهاء في مسألة مد الرجلين إلى المصحف.. قال ابن الهمام في الفتح: (قالوا يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة).
وقال ابن البزاز الحنفي: (ومد الرجل إلى المصحف لو لم يكن بحذاء الرجل لا يكره، وكذا لو معلقا من وتد ومد إلى الأسفل لأنه على العلو فلم يحاذه).
قال الزركشي في البرهان: (ويحرم مد الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم، وعلله بأن فيه إذلالا وامتهانا للمصحف.
وقال ابن مفلح في الآداب بحرمة مد الرجلين إلى المصحف قياسا على توسد المصحف والاتكاء عليه لما في ذلك من الابتذال لأسماء الله وإساءة الأدب.
وقال ابن مفلح في الفروع: (ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك وتركه أولى، وكرهه الحنفية).
قال الهتمي في الفتاوى الحديثية: (قال الزركشي ويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أو كتب العلم انتهى. وفي إطلاق الحرمة وقفة؛ بل الأوجه عدمها إذ لم يقصد بذلك ما ينافي تعظيمه) إلى أن قال: (وإذا قلنا بحرمة المد فحمله كما هو ظاهر حيث قرب منه بأن كان ينسب المد إليه ويعد مخلا بتعظيمه).
وفي التحفة وحواشيها: (وظاهر كلام الزركشي حرمة مد الرجل إلى المصحف.
قال الشرواني عبارة البجرمي وفي النهاية يحرم مد الرجل إلى جهة المصحف).[المتحف:690-691]